صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بين شرف المسؤولية وزيف التقارير الطبية… حماية الحقوق تبدأ من مواجهة الحقيقة صندوق رعاية المعاقين - صنعاء في الوقت الذي يبذل فيه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين جهودا جبارة لإعادة بناء منظومة الخدمات لذوي الإعاقة على أسس من العدالة والكرامة والتمكين برزت واحدة من أكثر التحديات حساسية وخطورة ظاهرة إصدار تقارير طبية تفيد بوجود إعاقات غير حقيقية بهدف الحصول على خدمات ومزايا لا تستحق. هذه الظاهرة، وإن بدت للبعض هامشية أو بدوافع إنسانية إلا أنها في حقيقتها تعتدي على جوهر الرسالة الإنسانية للصندوق وتسرق من أصحاب الإعاقة الحقيقيين حقوقهم التي كفلها القانون وصادقت عليها الدولة في التزاماتها الدولية. منظومة دقيقة تواجه زيف الادعاءات لقد عمل الصندوق خلال الفترة الأخيرة على تطوير شامل للخدمات وتجويدها واضعا نصب عينيه ألا يترك مستحق دون دعم ولا تمنح خدمة لمن لا يستوفي شروطها. وفي هذا السياق أطلق الصندوق تصنيفا علميا وقانونيا للإعاقات تم إعداده بمشاركة فريق متعدد التخصصات وبتعاون وثيق مع ذوي الإعاقة ومؤسساتهم التمثيلية مستندا إلى القوانين المحلية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن هذه المنظومة المتقدمة وجدت نفسها مهددة بوجود تقارير طبية تمنح لأشخاص لا تنطبق عليهم المعايير الدقيقة للإعاقة مما يؤدي إلى تحميل الصندوق أعباء مالية ضخمة لا تخصص لمستحقيها الحقيقيين. إرباك نظام البيانات وتوزيع الخدمات. تأخير أو حرمان أصحاب الإعاقة الفعلية من الدعم والتأهيل اللازمين لحياتهم اليومية. أرقام بلا أحقية… وضمائر تحت المجهر إن أخطر ما في هذه التقارير أنها تحمل أسماء لأشخاص لكنها تقصي أصحاب حق. وتحت كل تقرير غير دقيق هناك قصة حرمان لشخص يعاني وأسرة تنتظر وحياة تتأجل. في مواجهة ذلك اتخذ الصندوق موقفا لا مساومة فيه رفض قاطع لتسجيل أي حالة لا تستوفي شروط التصنيف العلمي والدولي. مراجعة دقيقة لكافة الملفات المشكوك في صحتها عبر لجان مهنية متخصصة. سحب التقارير غير المطابقة ومساءلة الجهات التي تصدرها خارج الإطار الرسمي. إعادة بناء الثقة عبر تدقيق صارم وشراكات مع الجهات الصحية لضمان نزاهة التشخيص. الحق لا يجزأ… والعدالة لا تعرف المجاملة إن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يؤكد أن كل ريال يصرف في غير موضعه هو اعتداء على مريض حقيقي ذي اعاقة وطفل ذي اعاقة ينتظر علاجا وأسرة شخص ذي اعاقة تعاني بصمت. العدالة في تقديم الخدمات ليست اختيارا بل أمانة وطنية وإنسانية لا يمكن التساهل معها. من هنا يدعو الصندوق كافة المؤسسات والكوادر الطبية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية وإعلاء مبدأ الحق على العاطفة لأن تزوير الإعاقة هو تزوير للمعاناة وتزييف لحقيقة الإنسان. https://www.facebook.com/share/p/16a5AHnLL3/ https://yehwrf.org/fund-news/671 https://t.me/yehwrf