الهيكلية الجديدة لـ وزارة الداخلية السورية ‏▪️ إلغاء شعبة الأمن السياسي. ▪️ استبدال "إدارة الأمن الجنائي" بـ"إدارة المباحث الجنائية" بطابع تقني. ‏▪️استحداث "إدارة لمكافحة الإرهاب". ‏▪️ الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر. ‏▪️تغيير اسم "الأمن العام" إلى "الأمن الداخلي". ‏▪️ تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة، ومدير فرعي في كل منطقة إدارية. ‏▪️ إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة، واستبداله بشخص مدني تابع للمحافظ، بهدف تقليل الاحتكاك بين المواطنين والضباط. ‏▪️ العمل على رقمنة الخدمات الحكومية. ‏▪️ تعاون مع وزارات وشركات متخصصة لإطلاق تطبيقات إلكترونية. ‏▪️ إمكانية استخراج الوثائق الشخصية والخدمات من المنزل قريباً. ‏▪️دمج عناصر من الوزارة السابقين من أصحاب السيرة الحسنة بعد تدريبهم. ‏▪️ إعادة بعض العناصر والمهندسين لقسم الجرائم ‏المعلوماتية. ‏▪️ صعوبات فنية في إطلاق تسجيل الواقعات وإطلاق تجربة تجريبية بعد عيد الأضحى. ‏▪️ تحديث قانون السجون (المعمول به منذ الحقبة ‏ الفرنسية). القانون الجديد سيراعي المعايير الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. ‏▪️ نية لإشراك المحامي في التحقيقات الجنائية والأمنية مستقبلاً. ‏▪️ أكثر من 8.2 مليون مواطن كانوا مطلوبين أو ممنوعين من السفر في عهد النظام السابق : حذف 5.2 مليون اسم مرتبط بخدمة العلم. العمل جارٍ على حل مشاكل نحو 3 ملايين، منهم 1.13 مليون موظف. النظام السابق أرسل قوائم كيدية للإنتربول ضد معارضيه. سلم لبنان لائحة بأسماء مليونين مواطن سوري. ‏▪️ صعوبات في حل مشكلة الموقوفين في سجن رومية. ولكن العمل جارٍ على استعادتهم إلى سوريا. ندعوكم للانضمام إلينا في سعينا نحو بناء مجتمع نزيه وشفاف من خلال تعبئة استمارة الانضمام عبر الرابط التالي: https://system.syrian-oversight.com/joining/form مجموعة خاصة بـ #الهيئة_السورية_للرقابة_الشعبية على التيليغرام: https://t.me/sopocha للإطلاع والاستفسار والإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعة صفحاتنا، يُرجى متابعتنا على موقعنا الرسمي عبر الرابط التالي : www.syrian-oversight.com