📌 `أهمية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الوقت الحالي للاقتصاد المصري` يعقد البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسات النقدية ثماني اجتماعات سنويًا لتحديد أسعار الفائدة، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع وخلال عام 2025، تم بالفعل عقد ثلاث اجتماعات ويتبقى خمسة آخرها مقرر في 25 ديسمبر 2025. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري مجموعة من التحديات الواضحة، على رأسها ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه، إلى جانب سعي الدولة الدائم لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي ظل هذه الظروف يصبح خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة قد تسهم بشكل ملموس في تحسين الوضع الاقتصادي. لكن، ما معنى خفض الفائدة؟ ولماذا يُعتبر مهمًا الآن؟ دعونا نوضح ذلك ببساطة: أولًا: عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة فإن تكلفة الاقتراض من البنوك تنخفض سواء للأفراد أو للشركات وهو ما يجعل الحصول على التمويل أسهل وأرخص، وبالتالي يساعد على توسيع المشروعات، وزيادة الاستهلاك، وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل عام. ثانيًا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم مصادر خلق فرص العمل في مصر وهي تعاني في العادة من ارتفاع تكلفة القروض وبالتالي فإن خفض الفائدة يخفف هذا العبء، ويمنح هذه المشروعات فرصة للنمو والتوسع، وبالتالي المساهمة في تقليل معدلات البطالة. ثالثًا: خفض الفائدة يزيد قدرة القطاعات الإنتاجية والصناعية على التوسع خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، وعندما تنخفض تكلفة التمويل تستطيع المصانع والشركات زيادة إنتاجها، وبالتالي يزيد من توافر السلع، ويساعد على تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار. رابعًا: انخفاض الفائدة يدفع البعض للبحث عن بدائل للادخار في البنوك، مثل الاستثمار في البورصة أو سوق العقارات وهذا التحول يُنشط الأسواق، ويزيد من حجم الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي يساهم في تحقيق نمو أكثر استدامة. خامسًا: الدولة نفسها تستفيد من خفض أسعار الفائدة لأنها تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الديون المحلية، ومع انخفاض الفائدة تنخفض تكلفة خدمة الدين وتُتاح للدولة فرصة لتوجيه جزء من هذه الموارد إلى مجالات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. قرار خفض الفائدة لا يُتخذ بشكل عشوائي، خاصة مع وجود معدلات تضخم مرتفعة، ومن المهم أن نُدرك أن معظم هذا التضخم ناتج عن عوامل خارجية أهمها ارتفاع تكلفة الاستيراد وليس بسبب زيادة الطلب المحلي، وهو ما يعني أن خفض الفائدة بشكل مدروس لا يؤثر سلبًا على الأسعار، بل يستهدف تنشيط الاقتصاد دون التسبب في مزيد من التضخم. ويمكن القول إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في هذا التوقيت يمثل خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد المصري، خاصة أنه يأتي ضمن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحفيز الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.