"وزارة المالية" المصرية في بيان: - الأرض التي تم تخصيصها للوزارة في البحر الأحمر مساحتها 174.4 مليون متر مربع سيتم تطويرها وليس بيعها - سيتم استخدام جزء من الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية - الدولة ستحتفظ بملكية الأرض، وسيُستخدم جزء منها للمساعدة في خفض الديون الحكومية - استخدام الأرض للدخول في شراكات مع هيئات حكومية وكيانات اقتصادية بحيث تكون الاستثمارات المشتركة بديلاً لجزء من الديون الحكومية لدى هذه الهيئات