تواصل وزارة العدل السورية جهودها الهادفة إلى إصلاح مؤسساتها ووضعها على المسار الصحيح في خدمة العدالة. وفي هذا السياق شكّلت الوزارة لجنة تفتيشية لدراسة المعايير المعتمدة في قبول الطلاب والطالبات في المعهد العالي للقضاء، والتأكد من مدى التزام لجان الاختبارات والقبول بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين للمسابقة. وبعد انتهاء تحقيقات اللجنة وجدت جملة من الأخطاء المتعمّدة والتدخلات غير النزيهة، والتي تُعدّ من سمات النظام البائد، وأسهمت في صدور نتائج غير عادلة، أضرت بشريحة واسعة من المتقدمين لصالح بعض المقبولين. ونظراً لما تضمنته هذه المخالفات من إخلال واضح بمبادئ النزاهة والعدالة، فقد تقرر إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بصورة نهائية