في وقت تروّج فيه سلطات الأمر الواقع في عفرين المحتلة لخطط "عودة المهجرين"، تتصاعد المخاوف بين الأهالي الذين هجّروا قسرًا من مدينتهم، بسبب الانتهاكات اليومية التي تحوّلت إلى قاعدة لا استثناء. آخر هذه الجرائم كانت مقتل الشاب مصطفى جميل شيخو على يد أحد عناصر الفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركي في ناحية جنديرس، وهي جريمة لم تُقابل بأي محاسبة أو تحقيق شفاف، بل تبعتها حملة تضييق شرسة على عائلة الضحية، في محاولة لإسكاتهم وطمس الحقيقة. مصادر محلية أكدت أن عناصر "الأمن العام" والمرتزقة يمارسون ضغوطًا متواصلة على ذوي الضحية، في مشهد يعكس سيطرة عقلية المافيا على مفاصل المدينة، حيث لا قانون ولا مساءلة، بل تسويات على حساب الدم والعدالة. هذا الواقع المرير يُقابل بصمت مطبق من حكومة احمد الشرع، وكأنها تتغافل عن حقيقة أن العودة إلى مدينة تسيطر عليها الفصائل المسلحة، وتُدار بالعنف والتخويف، ليست عودة بل تهديد جديد. الأهالي يؤكدون اليوم أن لا عودة حقيقية ولا كريمة دون خروج كامل للفصائل المسلحة من المدينة، وتفكيك البنية الأمنية المرتبطة بالاحتلال، وإعادة السلطة إلى إدارة مدنية نزيهة تضمن الأمان والعدالة لكل السكان. الحديث عن "عودة" في ظل استمرار الخطف، القتل، والسلب، ليس سوى دعاية سياسية لتجميل الاحتلال والتغطية على مشروع التغيير الديموغرافي المستمر منذ سنوات.