تركيا: قانون جديد يحوّل غابات الزيتون التاريخية إلى مناجم فحم وسط اتهامات بـ"حرب على الزيتون" تثير السياسات الحكومية في تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية (AKP)، جدلاً واسعًا واتهامات بشن "حرب" على أشجار الزيتون. فبعد عمليات قطع الأشجار في مناطق مثل عفرين بسوريا، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا يسمح بالاستيلاء على مزارع الزيتون وتحويلها إلى مناجم فحم، ما أثار غضبًا بيئيًا واقتصاديًا. يُتيح القانون الجديد لشركات التعدين، التي يُزعم أنها مقربة من الحكومة، الاستحواذ على حقول الزيتون، حتى تلك التي تضم أشجارًا عمرها مئات السنين، وتحويلها لمناجم فحم. هذه الخطوة، بحسب المنتقدين، ليست مجرد تدمير بيئي بل "جريمة بحق الأرض والأخلاق وحتى الاقتصاد". يُنظر إلى هذا التحرك على أنه يفضل الأرباح قصيرة الأجل لشركات التعدين على حساب التراث البيئي والثقافي وسبل عيش المزارعين. وكشف تقرير لصحيفة "سوزجو" التركية أن القانون، المدعوم من حزب العدالة والتنمية، يسمح لشركات التعدين بالعمل في مناطق غابات الزيتون، رغم الأهمية التاريخية والثقافية لهذه الأشجار. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض شركات تعدين الفحم مارست ضغوطًا كبيرة لإقرار هذا القانون، حتى أنها هددت بوقف إنتاج الكهرباء إذا لم يُسمح لها بالوصول إلى مناطق الزيتون. كما يسمح القانون بنقل أشجار الزيتون من مناطق التعدين ويُسرّع من عمليات تقييم الأثر البيئي، ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الزراعة والبيئة في البلاد.