*تقدير موقف:* *أثر أداء الحكومة اليمنية السياسي والاقتصادي على الأزمة الإنسانية – يونيو 2025* *إعداد المستشار الانساني/ محمد المعزب* مقدمة: تشهد الجمهورية اليمنية منذ العام 2014م واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، نتيجة الانقلاب الحوثي على الدولة وخروج الحكومة اليمنية من صنعاء الى عدن وما رافقها من تعقد الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، في ظل حرب ممتدة لعشر سنوات خلفت انقسام مؤسسي واسع. ادت الى ضعف وتدهور في تقديم الخدمات بل الى انعدامها في كثير من المحافظات نتج عنها تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتزايد عدد السكان المعتمدين على المساعدات الدولية. وهنا يبرز دور الحكومة اليمنية كفاعل محوري ينبغي أن يمارس مسؤولياته في التنسيق، وادارة الازمة بفعالية، وتوفير البيئة الممكنة للاستجابة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي. إلا أن الواقع الراهن يكشف عن سلسلة من التحديات الهيكلية والإدارية التي تعيق أداء الحكومة، بل وتزيد من تفاقم الأزمة, ومن أبرز هذه التحديات: التدخلات السياسية في العمل الإنساني، غياب المرجعية الموحدة للتنسيق، تدهور العملة، ارتفاع الأسعار، توقف صرف الرواتب، وتجاوز القوانين. وقد أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى توسيع فجوة الاحتياج، وإرباك جهود المنظمات الإنسانية، وإضعاف ثقة المانحين. تهدف هذه الورقة التحليلية إلى تسليط الضوء على أثر السياسات الايجابية والتحديات وكذلك التجاوزات السلبية على الوضع الإنساني، واستعراض ما تقوم به الحكومة اليمنية من ممارسات رسمية أو فعلية في هذا السياق، ورصد الاثر الانساني المترتب على تلك الممارسات مع تقديم توصيات استراتيجية تساهم في تحسين بيئة العمل الإنساني والاقتصادي والسياسي، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بفعالية وشفافية. لقراءة التقدير بالكامل على الرابط 👇: https://ydn.news/?p=86047 ــــــــــــــــــــــــــــــ قناتنا على التلغرام 👇: https://t.me/ydnnews1