*الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية (تحليل)* *أعد التحليل أ.د/ محمد علي قحطان* من المعروف بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في النقاط الجمركية عند المستوى الذي وصل إليه بعد الحرب ثبت عند سعر صرف (500 ريال يمني للدولار الواحد)، بهدف التخفيف من تصاعد أسعار السلع الواردة لليمن من الأسواق الخارجية في ظل العمل بسياسة تحرير سعر الصرف، حسب توصيات منظمتي الصندوق والبنك الدوليين؛ الأمر الذي أدى إلى أن الحكومات المتعاقبة أثناء سنوات الحرب السابقة استمرت بتحصيل الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت للدولار، المشار إليه سابقآ. هذه السياسة أسهمت بآثار سيئة على ميزان المدفوعات. إذ أنه مع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق النقدية تزداد الواردات من السلع، مع تراجع حاد للصادرات اليمنية بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية وبخاصة شركات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وهذا المصدر هو المصدر الأساسي لميزان المدفوعات والايرادات العامة للدولة. فقد كانت تشكل صادرات النفط والغاز نسبة حوالي 90 % من إجمالي الصادرات اليمنية وحوالي 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ومع إطالة فترة الحرب وصلت خزينة الدولة إلى استنزاف كامل لأرصدتها المالية من العملات الأجنبية والمحلية ومع انهيار مؤسسات الدولة وغيابها عن الواقع، نشأت الحاجة للارتماء للخارج بطلب متزايد للمساعدات الإنسانية والدعم السلعي والنقدي، وظل هذا الدعم يتدفق بصورة واضحة من السعودية والإمارات للسلطة الشرعية ومن إيران لسلطة صنعاء. لقراءة التحليل بالكامل على الرابط 👇:https://ydn.news/?p=86060 ــــــــــــــــــــــــــــــ قناتنا على التلغرام 👇: https://t.me/ydnnews1  #يمن_ديلي_نيوز