التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد
23.3K subscribers
About التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد
*قناة إعلامية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب.* *قناة إعلامية وإخبارية بآخر مستجدات الساحة التعليمية والبرامج النضالية ل CNPCSCC*
Similar Channels
Swipe to see more
Posts
✅️تذكير: وفي هذا السياق، أدلى الأستاذ مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد، بتصريحات لجريدة “العمق”، عبّر فيها عن انتقاده لأداء وزارة التربية الوطنية في الوفاء بتعهداتها الواردة في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي جاء كنتيجة للحراك التعليمي لنساء ورجال التعليم خلال الموسم الدراسي الماضي. وشدد الكهمة على أن العديد من النقاط التي وردت في المحضر ما زالت عالقة، دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع من طرف الوزارة الوصية. كما أشار إلى أن عددًا من هذه النقاط كانت محور مطالب أساسية خلال الحراك التعليمي، وفي مقدمتها الالتزام بإحداث تعويض تكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وللمختصين التربويين والاجتماعيين وتقليص ساعات العمل، وهو ما لم يتحقق رغم مرور سنة كاملة على الاتفاق. كما انتقد الكهمة التلاعب بالملف التعليمي من قبل الوزارة، حيث كانت الوزارة تروج للرأي العام الوطني بأنها تسعى إلى حل جميع القضايا المتعلقة بالاحتقان في القطاع، في حين أنها في الواقع، بحسب قوله، عمدت إلى توقيف العديد من رجال ونساء التعليم بأساليب “كيدية وانتقامية”، مما فاقم معاناة هؤلاء الأساتذة والأطر المختصة الذين كانوا يتطلعون إلى تحسين وضعهم المهني، مؤكدًا أن هذا الملف يبقى وصمة عار في جبين الوزارة ومن وصفهم بـ”البيروقراطيات” النقابية المتواطئة على الشغيلة التعليمية بحسب تعبيره. وأشار الكهمة إلى أن من بين الوعود التي تم الالتزام بها في محضر الاتفاق هي معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور نساء ورجال التعليم خلال فترة الإضرابات، وقال إن الوزارة لم تعمل على ذلك ولم تُرجع ما وصفها بالسرقات من أجور الشغيلة التعليمية، فضلاً عن عدم التزام الوزارة بتعهداتها في إحداث نظام أساسي خاص بمبريزي القطاع سنة 2024، والذي لم يرَ النور إلى اليوم. وأشار أيضًا إلى عدم منح تعويضات مالية للأساتذة العاملين في المناطق النائية، والتي كانت قد تم وعدهم بها بداية من السنة الدراسية 2024-2025 كما ورد في محضر الاتفاق، لكن الواقع “يكذب” هذه الوعود، إذ لم يتم بعد دفع هذه التعويضات، بحسب ما صرح به الكهمة. إضافة إلى ذلك، استنكر الكهمة تراجع الوزارة عن وعدها بتقديم الدعم لذوي حقوق الأساتذة والأستاذات شهداء الواجب الوطني والمهني ضحايا الزلزال في المناطق المتضررة، خصوصًا في الحوز وتارودانت، مشيرًا إلى أن الوزارة فشلت في تحقيق أي خطوات ملموسة لدعم ذوي حقوق الأساتذة الذين تضرروا من الكارثة الطبيعية، باستثناء ما قامت به مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بخصوص منحة العزاء الهزيلة التي تعطى للجميع، وهو أمر غير كافٍ لأننا أمام شهداء الواجب الوطني والمهني وكانوا هم من يعيل ذويهم. ويكمل الكهمة حديثه مشيرا إلى أن العديد من النقاط الأخرى الواردة في الاتفاق لم تُنفَّذ، من بينها ما يتعلق بتسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على شهادات الماستر ومهندس الدولة. وقال إنه كان من المفترض فتح المباراة للترقية في الدرجة بالشهادات خلال الأسدس الأول من سنة 2024 كما ورد في محضر الاتفاق، لكن هذه المباراة لم تُنظم بعد ونحن الآن في نهاية الأسدس الثاني من نفس السنة. كما أشار إلى تأخر في تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في العديد من الأكاديميات، خاصة فيما يتعلق بالترقية إلى رتب أعلى، حيث لا تزال بعض الأكاديميات تعيش حالة من الجمود بخصوص الترقية. وأشار ضمن حديثه إلى عدم تسوية وضعية الذين انتقلوا من أكاديمية لأخرى في إطار الحركة الانتقالية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد عكس زملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية، لافتًا إلى تجميد مدة انخراطهم بالصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى مشاكل مالية أخرى من قبيل حذف التعويض التكميلي الخاص بالتدريس بالثانوي التأهيلي، والنقص في أجورهم خاصة على مستوى أكاديمية بني ملال خنيفرة، مما يبين بقاء التعاقد وزيف كذبة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق تعبيره. وفيما يتعلق بمطالب أخرى مثل تقليص ساعات العمل بالأسلاك التعليمية الثلاثة، أكد المتحدث على أن الوزارة كانت قد تعهدت بتحديد مدة أسبوعية مقلصة لساعات التدريس الأسبوعية، ولكن حتى الآن، لا يزال هذا الموضوع معلقًا، مما يُبقي الشغيلة التعليمية في حالة من عدم الاستقرار المهني. كما أن الوزارة لم تحدد بشكل دقيق مهام وتوزيع ساعات العمل لبعض الفئات داخل القطاع من قبيل الأطر المختصة التربوية والاجتماعية مما تسبب بالزج ببعض الأطر في المجالس التأديبية التي قال إنها تفتقد للشرعية بسبب بعض مديري المؤسسات التعليمية. وأكد الأستاذ الكهمة أن الوزارة لم تعمل على إدماج الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية كما روجت لذلك حيث إن قانون المالية لهذه السنة 2025 لم يتم التنصيص فيه على المناصب المالية الخاصة بهؤلاء الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد. وفي تصريحاته، لم يقتصر الكهمة على الإشارة إلى مشاكل التنفيذ فقط، بل حذر أيضًا من أن استمرار الوزارة في تجاهل هذه المطالب وعدم تنفيذ الاتفاقيات سيؤدي إلى احتقان وتصعيد جديد في القطاع. وقال إن التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد، التي تعتبر من أبرز الحركات المطلبية في القطاع، ستواصل الضغط على الوزارة حتى يتم الوفاء بكل النقاط العالقة، مشيرًا إلى أن الوزارة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتلتزم بما تم الاتفاق عليه من مطالب واردة في المحضر والتي تحقق البعض منها بفضل الحراك التعليمي “التاريخي” الذي قادته الشغيلة التعليمية، كانتفاضة ضد ما وصفه بـ”تغول” الوزارة من جهة ومن جهة أخرى ضد ما أسماها بـ”البيروقراطيات” النقابية التي اتهمها بالتواطؤ المتواطئة على الشغيلة التعليمية والتي أكد الحراك التعليمي الأخير أنها فاقدة للشرعية النضالية الميدانية، على حد قوله. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/1032900.html
تفاجأ مجموعة من “الأساتذة المتعاقدين”، الذين اجتازوا مباريات التعليم العالي، بتجميد ملفات توظيفهم، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي، وذلك منذ شهر يونيو الماضي، تاريخ نجاحهم في المباريات، رغم كونهم يزاولون مهامهم منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك خلافا لزملائهم الرسميين، موظفي وزارة التربية الوطنية، الذين اجتازوا معهم نفس المباريات، وفي نفس التوقيت، وتمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر، الأمر الذي كشف هوة الاختلاف التوظيفي بين الأساتذة “أطر الأكاديميات”، وزملائهم الرسميين موظفي الوزارة. زيف شعار “إنهاء التعاقد” وفي ذات السياق، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، إن ”الواقعة تسقط مرة أخرى جميع أكاذيب وزارة التربية الوطنية، والبيروقراطيات النقابية المتواطئة على الشغيلة التعليمية عامة، والمفروض عليها التعاقد خاصة، والذين روجوا أكذوبة، مفادها أن ملف التعاقد المفروض تم حله، في حين هذا المعطى مجرد مغالطة تكذبها المعطيات المالية والتشريعية، المتعلقة أساسا بغياب المناصب المالية للمفروض عليهم التعاقد بقانون المالية، حيث رفضت مصالح الخزينة العامة، على المستوى المركزي، إتمام معالجة ملفات التوظيف بقطاع التعليم العالي الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، نظرا لغياب المناصب المالية التي سيتم تحويلها لقطاع التعليم العالي، رغم حصول الأساتذة المعنيين بالأمر، من طرف الأكاديميات الجهوية، على تراخيص أولية لاجتياز المباريات، وتراخيص نهائية للالتحاق بقطاع التعليم العالي، بعد نجاحهم في المباريات”. وأضاف الكهمة، في تصريح لـ”بلادنا24”، أن ”أسباب عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذين أصبحوا الآن أساتذة التعليم العالي، تتجلي في غياب المناصب المالية، وبالتالي عدم التوفر على صفة الموظف بشكل حقيقي (الفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)، لأن التراخيص التي تطلبها مختلف القطاعات الوزارية، ومنها قطاع التعليم العالي، لفئة الموظفين ضمن مكونات ملف التوظيف، فهي تهم أساسا الموظفين العموميين التابعين للوظائف التي تم التوظيف بها على أساس مناصب مالية صادرة في قوانين المالية السنوية، على أساس ضمان جميع حقوق الموظف الذي يجتاز بنجاح مباراة القطاع الوزاري المعني، أي الحقوق المتعلقة بالأقدمية المكتسبة في القطاع الأول، والترقية، والحقوق المعاشية..” حل “ترقيعي” منتظر وأوضح المتحدث، أن هذا الأمر “غير متوفر في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأنه تم حرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية، من خلال سياسية التوظيف بالتعاقد، لأنهم لا يتوفرون على المناصب المالية التي سيتم تحويلها بموجب التراخيص النهائية التي حصلوا عليها، والتي تم فيها التنصيص على إلحاق المعنيين بالأمر بقطاع التعليم العالي، بجميع حقوقهم المكتسبة سابقا (الأقدمية، الترقية…)، وهو الأمر غير الممكن ماليا في حالة الأساتذة المتعاقدين، لغياب المناصب المالية، نظرا لأنهم يتقاضون أجورهم من الميزانية الخاصة بالمعدات والتجهيزات المرصودة للأكاديميات”. وأشار الأستاذ، إلى أن “مصالح المالية المركزية للخزينة العامة للمملكة، قررت عدم إتمام عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية الخاصة بهؤلاء الأساتذة، إلى حين بحث الوزارة عن حل ترقيعي للمشكل المفتعل من طرف وزارة التربية الوطنية، كالحل الترقيعي الذي كان معمولا به قبل إصدار النظام الأساسي الحالي، والمتمثل في مسطرة ترك المنصب أو الاستقالة، مما تضيع معه جميع الحقوق الوظيفية المكتسبة للأساتذة المتعاقدين، خلافا لتمتع زملائهم الرسميين بجميع حقوقهم الوظيفية المكتسبة عند نجاحهم في المباريات الخاصة بقطاعات وزارية أخرى، نظرا لتوفرهم على المناصب المالية التي تحول معهم”. ولفت عضو لجنة الإعلام بتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، أن ”هذا الحيف والتمييز في حق هذه الفئة، نظرا لإصرار الوزارة الوصية على الاستمرار في سياسة التشغيل بالتعاقد، تحت مسميات متعددة، بغرض التغليط، لكن، دائما ما تكشف وتفضح الأمور المالية، عورة نمط التشغيل بالتعاقد المفروض، والعورة المعرفية لكل من يدافع عن إنهاء مشكل التعاقد”، وفق تعبيره. ملف “التعاقد” لم يحل بعد وتابع مصطفى الكهمة في تصريحه، قائلا: “لقد نبهنا كتنسيقية وطنية، بخصوص أن ملف التعاقد لم يتم حله بعد، وأن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هو مطلب عادل ومشروع وقائم، ونجدد التذكير بضرورة الاستجابة له، عبر إحداث مناصب مالية خاصة بجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، ضمن نفقات الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية”. هذا، وطالب المتحدث، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومصالح الخزينة العامة للمملكة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بـ”ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين، والذين يعبرون عن الكفاءات العليا والكثيرة في صفوف هذه الفئة، والذين نفتخر بهم كتنسيقية وطنية، وكذا الذين توفق منهم في ولوج قطاعات وزارية أخرى كأطر عليا، والذين يشكلون مفخرة لنا كذلك، مع ضرورة الحفاظ على جميع حقوقهم الإدارية والمالية المكتسبة، من أقدمية، وترقية، إسوة بزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية". حصري.. واقعة جديدة تفضح ادعاءات حكومة أخنوش حول إنهاء نظام “التعاقد”
🔴 إخبار هام: استعدادا لانعقاد المجلس الوطني، تخبر لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأستاذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عموم الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد أنه ووِفقا للضوابط التنظيمية للورقة التنظيمية للتنسيقية، وتماشيا مع بلاغ المجلس الوطني الصادر بتاريخ 4 فبراير 2025: أن المكتب التنفيذي الوطني راسل جميع المكاتب الجهوية وعبرها المكاتب الإقليمية بمراسلة داخلية لانعقاد الجموع العامة وفق أرضية موحدة وطنيا. ✅ وإذ تخبر لجنة الإعلام الوطنية عموم المفروض عليهم التعاقد بهذا الإخبار، فإنها تدعو جميع المعنيين بالأمر إلى المشاركة الفعالة والمسؤولة في إنجاح أشغال الجموع العامة، والتحلي بأعلى درجات اليقظة، حفاظا على هذا الإطار المناضل والصامد. ✒️ لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأستاذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد. https://whatsapp.com/channel/0029Va6tDRIC6Zvggv5Kvs2o
*بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.* الرباط 04 فبراير 2025 #المعركة_مستمرة #لا_لتجريم_الفعل_النضالي #لا_للمحاكمات_الصورية #لا_للقانون_التجريمي_للإضراب