تفاجأ مجموعة من “الأساتذة المتعاقدين”، الذين اجتازوا مباريات التعليم العالي، بتجميد ملفات توظيفهم، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي، وذلك منذ شهر يونيو الماضي، تاريخ نجاحهم في المباريات، رغم كونهم يزاولون مهامهم منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك خلافا لزملائهم الرسميين، موظفي وزارة التربية الوطنية، الذين اجتازوا معهم نفس المباريات، وفي نفس التوقيت، وتمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر، الأمر الذي كشف هوة الاختلاف التوظيفي بين الأساتذة “أطر الأكاديميات”، وزملائهم الرسميين موظفي الوزارة. زيف شعار “إنهاء التعاقد” وفي ذات السياق، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، إن ”الواقعة تسقط مرة أخرى جميع أكاذيب وزارة التربية الوطنية، والبيروقراطيات النقابية المتواطئة على الشغيلة التعليمية عامة، والمفروض عليها التعاقد خاصة، والذين روجوا أكذوبة، مفادها أن ملف التعاقد المفروض تم حله، في حين هذا المعطى مجرد مغالطة تكذبها المعطيات المالية والتشريعية، المتعلقة أساسا بغياب المناصب المالية للمفروض عليهم التعاقد بقانون المالية، حيث رفضت مصالح الخزينة العامة، على المستوى المركزي، إتمام معالجة ملفات التوظيف بقطاع التعليم العالي الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، نظرا لغياب المناصب المالية التي سيتم تحويلها لقطاع التعليم العالي، رغم حصول الأساتذة المعنيين بالأمر، من طرف الأكاديميات الجهوية، على تراخيص أولية لاجتياز المباريات، وتراخيص نهائية للالتحاق بقطاع التعليم العالي، بعد نجاحهم في المباريات”. وأضاف الكهمة، في تصريح لـ”بلادنا24”، أن ”أسباب عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذين أصبحوا الآن أساتذة التعليم العالي، تتجلي في غياب المناصب المالية، وبالتالي عدم التوفر على صفة الموظف بشكل حقيقي (الفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)، لأن التراخيص التي تطلبها مختلف القطاعات الوزارية، ومنها قطاع التعليم العالي، لفئة الموظفين ضمن مكونات ملف التوظيف، فهي تهم أساسا الموظفين العموميين التابعين للوظائف التي تم التوظيف بها على أساس مناصب مالية صادرة في قوانين المالية السنوية، على أساس ضمان جميع حقوق الموظف الذي يجتاز بنجاح مباراة القطاع الوزاري المعني، أي الحقوق المتعلقة بالأقدمية المكتسبة في القطاع الأول، والترقية، والحقوق المعاشية..” حل “ترقيعي” منتظر وأوضح المتحدث، أن هذا الأمر “غير متوفر في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأنه تم حرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية، من خلال سياسية التوظيف بالتعاقد، لأنهم لا يتوفرون على المناصب المالية التي سيتم تحويلها بموجب التراخيص النهائية التي حصلوا عليها، والتي تم فيها التنصيص على إلحاق المعنيين بالأمر بقطاع التعليم العالي، بجميع حقوقهم المكتسبة سابقا (الأقدمية، الترقية…)، وهو الأمر غير الممكن ماليا في حالة الأساتذة المتعاقدين، لغياب المناصب المالية، نظرا لأنهم يتقاضون أجورهم من الميزانية الخاصة بالمعدات والتجهيزات المرصودة للأكاديميات”. وأشار الأستاذ، إلى أن “مصالح المالية المركزية للخزينة العامة للمملكة، قررت عدم إتمام عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية الخاصة بهؤلاء الأساتذة، إلى حين بحث الوزارة عن حل ترقيعي للمشكل المفتعل من طرف وزارة التربية الوطنية، كالحل الترقيعي الذي كان معمولا به قبل إصدار النظام الأساسي الحالي، والمتمثل في مسطرة ترك المنصب أو الاستقالة، مما تضيع معه جميع الحقوق الوظيفية المكتسبة للأساتذة المتعاقدين، خلافا لتمتع زملائهم الرسميين بجميع حقوقهم الوظيفية المكتسبة عند نجاحهم في المباريات الخاصة بقطاعات وزارية أخرى، نظرا لتوفرهم على المناصب المالية التي تحول معهم”. ولفت عضو لجنة الإعلام بتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، أن ”هذا الحيف والتمييز في حق هذه الفئة، نظرا لإصرار الوزارة الوصية على الاستمرار في سياسة التشغيل بالتعاقد، تحت مسميات متعددة، بغرض التغليط، لكن، دائما ما تكشف وتفضح الأمور المالية، عورة نمط التشغيل بالتعاقد المفروض، والعورة المعرفية لكل من يدافع عن إنهاء مشكل التعاقد”، وفق تعبيره. ملف “التعاقد” لم يحل بعد وتابع مصطفى الكهمة في تصريحه، قائلا: “لقد نبهنا كتنسيقية وطنية، بخصوص أن ملف التعاقد لم يتم حله بعد، وأن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هو مطلب عادل ومشروع وقائم، ونجدد التذكير بضرورة الاستجابة له، عبر إحداث مناصب مالية خاصة بجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، ضمن نفقات الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية”. هذا، وطالب المتحدث، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومصالح الخزينة العامة للمملكة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بـ”ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين، والذين يعبرون عن الكفاءات العليا والكثيرة في صفوف هذه الفئة، والذين نفتخر بهم كتنسيقية وطنية، وكذا الذين توفق منهم في ولوج قطاعات وزارية أخرى كأطر عليا، والذين يشكلون مفخرة لنا كذلك، مع ضرورة الحفاظ على جميع حقوقهم الإدارية والمالية المكتسبة، من أقدمية، وترقية، إسوة بزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية". حصري.. واقعة جديدة تفضح ادعاءات حكومة أخنوش حول إنهاء نظام “التعاقد”