هيئة النزاهة الاتحادية

هيئة النزاهة الاتحادية

5/27/2025, 1:05:21 PM

رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية في ميدان استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين الدكتور اللامي: ملف الاسترداد يحظى بأولوية خاصة كونه يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تحريك القنوات الدبلوماسيَّة؛ من أجل استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين، لافتاً إلى أهميَّة تفعيل معايير جديدةٍ تأخذ بنظر الاعتبار مدى تعاون الدول مع العراق في ملفّ الاسترداد. وأكَّد الدكتور (محمد علي اللامي)، خلال زيارته السفارة العراقيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة واللقاء بملاكاتها، أكَّد أهميَّة ملفّ الاسترداد لجمهوريَّـة العراق؛ فعبره يتمُّ إعادة الأموال المُهرَّبة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنمويَّة، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل، مُنبّـهاً أنَّ ذلك يُعزّز ثقة المُواطنين بمُؤسَّسات الدولة ويجعلهم أكثر جدّيةً في التعاون من الأجهزة الرقابيَّة لتقديم الشكاوى والبلاغات. ولفت الدكتور اللاميّ إلى صعوبة ميدان الاسترداد والإجراءات المُعقَّدة فيه والشائكة التي تعترضه دولياً وإقليمياً، مُعرباً عن أمله في أن تقدم سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان الدعم والتعاون اللازمين لمُتابعة هذا الملفّ مع السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة. وتابع موضحاً أنٌّ على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقيَّة، لا سيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدَّ استرداد الموجودات مبدأً أساسياً في هذه الاتفاقيَّة، وأن على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدرٍ من العون والمُساعدة في استرداد الأموال المُهرّبة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليَّات إحالة العائدات المُتأتّـية من أفعالٍ مُجرَّمةٍ.

هيئة النزاهة الاتحادية

5/24/2025, 9:08:34 AM

في ميسان .. النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ مملوكٍ للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون في مُحافظة ميسان. الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(١٧٧)، لافتةً إلى قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ. وأضافت إنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، مُوضحةً قيامهما بجباية مبالغ ماليَّـةٍ من أصحاب المركبات دون موافقاتٍ رسميَّةٍ، والانتفاع من تلك المبالغ. وتابعت إنَّـه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّات المُنفَّـذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـة، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين، على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادَّة (٢٤٠) من قانون العقوبات؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّـهمين.

هيئة النزاهة الاتحادية

5/26/2025, 2:02:50 PM

رئيس هيئة النزاهة يدعو للتعاون الإقليميّ والدوليّ وتكامل الأدوار لمواجهة التحدّيات التي تعيق جهود التنمية الشاملة - الدكتور (محمد علي اللامي): لا يزال الفساد يُعَدُّ التحدّي الأبرز للتنمية المستدامة وينبغي مُواجهته بشراسة - رئيس الهيئة: التنمية المستدامة لم تعد خياراً ترفياً بل أصبحت ضرورة حتميَّة لضمان مستقبلٍ آمنٍ وعادلٍ للأجيال القادمة - الفساد واستمرار الفقر والبطالة وانعدام المساواة والاستنزاف غير العادل للموارد تُعدّ أبرز العوائق أمام تحقيق هذه التنمية - اللامي: هناك فجوة في البيانات المُتعلّقة بالفساد وآثاره على التنمية، مما يعيق إمكانية قياس التقدُّم وتوجيه السياسات بفعاليَّةٍ - رئيس الهيئة: ركزنا في مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة في العراق على الحوكمة الرشيدة، والتكنولوجيا المُتطوّرة، ودعم فئات مجتمعيَّةٍ مُؤثّرة كالشباب والمرأة والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية "رئيس الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، الدكتور (محمد علي اللامي)، أهميَّة التعاون الإقليميّ والدوليّ وتكامل الأدوار؛ من أجل مواجهة التحدّيات التي تعيق جهود التنمية الشاملة وعلى رأسها الفساد. وأشار الدكتور اللامي في كلمته في الورشة الإقليميَّة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بدعم من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ في الدول العربيَّة، في إطار شراكته مع الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أشار إلى أنَّ التنمية المستدامة لم تعد خياراً ترفياً، بل أصبحت ضرورة حتميَّة لضمان مستقبلٍ آمنٍ وعادلٍ للأجيال القادمة، وأن استمرار الفقر، والبطالة، وعدم المساواة، والاستنزاف غير العادل للموارد، إضافة إلى الفساد، تُعدّ أبرز العوائق أمام تحقيق هذه التنمية. وشدَّد على أنَّ الفساد لا يزال يُشكّل التحدّي الأبرز أمام التنمية، مشيراً إلى أنَّ جميع دول العالم، بغض النظر عن مستوى تطورها أو نظامها السياسي، تواجه خطر هذه الآفة التي تُؤدّي إلى استنزاف الموارد وتقويض فرص النمو، داعياً إلى التعاون وتضافر الجهود بين الهيئات الرقابية والمُؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، والمُنظَّمات المجتمعيَّة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنَّ جهود مكافحة الفساد يجب ألا تكون بمعزل عن المُبادرات التنمويَّة، وخاصة في ظل فجوة البيانات المُتعلّقة بالفساد وآثاره على التنمية، والتي تعيق إمكانية قياس التقدُّم وتوجيه السياسات بفعاليَّةٍ. وأوضح أنَّ تقارير التنمية البشريَّة العربيَّة قد شخّصت نقصاً في البيانات بشأن الفساد ومكافحته، منبهاً أنَّ هذا النقص يؤثر في مجالاتٍ حيويَّةٍ مثل الحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة، ونشر المعرفة ويسهم في تقويض إمكانيَّةَ قياسِ مُستوى التقدُّمِ وتوجيهِ السياساتِ في تلك المجالاتِ الحيويَّـة. ونوَّه رئيس الهيئة بأنَّ مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام (2025–2030)، التي أعدَّتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أخذت بالاعتبار هذه التحدّيات، من خلال إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تنفيذها، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة، والتكنولوجيا المُتطوّرة، ودعم فئات مجتمعيَّةٍ مُؤثّرة كالشباب والمرأة والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة.

هيئة النزاهة الاتحادية

5/22/2025, 10:30:36 AM

النزاهة: إعادة (١,٢) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إعادة (١,٢) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. الهيئة، وفي معرض حديثها عن آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (٦٩,٢٣١,١٩٩,٠٠٠) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره (١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. وتابعت مُوضحة أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد - فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً. يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (٢٢) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.