رئيس هيئة النزاهة يدعو للتعاون الإقليميّ والدوليّ وتكامل الأدوار لمواجهة التحدّيات التي تعيق جهود التنمية الشاملة - الدكتور (محمد علي اللامي): لا يزال الفساد يُعَدُّ التحدّي الأبرز للتنمية المستدامة وينبغي مُواجهته بشراسة - رئيس الهيئة: التنمية المستدامة لم تعد خياراً ترفياً بل أصبحت ضرورة حتميَّة لضمان مستقبلٍ آمنٍ وعادلٍ للأجيال القادمة - الفساد واستمرار الفقر والبطالة وانعدام المساواة والاستنزاف غير العادل للموارد تُعدّ أبرز العوائق أمام تحقيق هذه التنمية - اللامي: هناك فجوة في البيانات المُتعلّقة بالفساد وآثاره على التنمية، مما يعيق إمكانية قياس التقدُّم وتوجيه السياسات بفعاليَّةٍ - رئيس الهيئة: ركزنا في مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة في العراق على الحوكمة الرشيدة، والتكنولوجيا المُتطوّرة، ودعم فئات مجتمعيَّةٍ مُؤثّرة كالشباب والمرأة والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية "رئيس الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، الدكتور (محمد علي اللامي)، أهميَّة التعاون الإقليميّ والدوليّ وتكامل الأدوار؛ من أجل مواجهة التحدّيات التي تعيق جهود التنمية الشاملة وعلى رأسها الفساد. وأشار الدكتور اللامي في كلمته في الورشة الإقليميَّة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بدعم من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ في الدول العربيَّة، في إطار شراكته مع الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أشار إلى أنَّ التنمية المستدامة لم تعد خياراً ترفياً، بل أصبحت ضرورة حتميَّة لضمان مستقبلٍ آمنٍ وعادلٍ للأجيال القادمة، وأن استمرار الفقر، والبطالة، وعدم المساواة، والاستنزاف غير العادل للموارد، إضافة إلى الفساد، تُعدّ أبرز العوائق أمام تحقيق هذه التنمية. وشدَّد على أنَّ الفساد لا يزال يُشكّل التحدّي الأبرز أمام التنمية، مشيراً إلى أنَّ جميع دول العالم، بغض النظر عن مستوى تطورها أو نظامها السياسي، تواجه خطر هذه الآفة التي تُؤدّي إلى استنزاف الموارد وتقويض فرص النمو، داعياً إلى التعاون وتضافر الجهود بين الهيئات الرقابية والمُؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، والمُنظَّمات المجتمعيَّة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنَّ جهود مكافحة الفساد يجب ألا تكون بمعزل عن المُبادرات التنمويَّة، وخاصة في ظل فجوة البيانات المُتعلّقة بالفساد وآثاره على التنمية، والتي تعيق إمكانية قياس التقدُّم وتوجيه السياسات بفعاليَّةٍ. وأوضح أنَّ تقارير التنمية البشريَّة العربيَّة قد شخّصت نقصاً في البيانات بشأن الفساد ومكافحته، منبهاً أنَّ هذا النقص يؤثر في مجالاتٍ حيويَّةٍ مثل الحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة، ونشر المعرفة ويسهم في تقويض إمكانيَّةَ قياسِ مُستوى التقدُّمِ وتوجيهِ السياساتِ في تلك المجالاتِ الحيويَّـة. ونوَّه رئيس الهيئة بأنَّ مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام (2025–2030)، التي أعدَّتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أخذت بالاعتبار هذه التحدّيات، من خلال إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تنفيذها، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة، والتكنولوجيا المُتطوّرة، ودعم فئات مجتمعيَّةٍ مُؤثّرة كالشباب والمرأة والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة.