من صور تشويه الزواج (5) بعض القوانين قد تؤدي إلى تشكيل تصورات سلبية عن الزواج، خاصة إذا كانت تُعتبر غير متوازنة أو تنحاز لطرف على حساب الآخر. مما يؤثر على مفهوم الزواج كعلاقة مبنية على المودة والرحمة. وهناك بعض الأمثلة على القوانين التي أثارت الجدل وساهمت في تشكيل هذه التصورات: 1. قوانين الأحوال الشخصية غير المتوازنة مثل القوانين التي تؤدي إلى طول مدة الفصل في قضايا النفقة أو الحضانة. وكذلك التفاوت بين حقوق الرجل والمرأة في الطلاق أو الحضانة. 2. قوانين الطلاق والتسويات المالية مثل القوانين التي تفرض تسويات مالية مرتفعة عند الطلاق، ما قد يدفع البعض لاعتبار الزواج استثمارًا ماديًا أكثر من علاقة مودة ورحمة! 3. قوانين الحضانة ورؤية الأطفال بعد الطلاق فللأسف القوانين التي تحدّ من رؤية أحد الوالدين لأطفاله (عادة الأب) بعد الطلاق تسبب توترات شديدة بين الأزواج. مما يجعل الزواج يبدو كخطر يمكن أن يؤدي إلى فقدان أحد الطرفين لعلاقته بأطفاله. وللأسف هذه القوانين تمنح الحضانة الكاملة لطرف دون ضمان رؤية عادلة للطرف الآخر. 4. قوانين تقييد تعدد الزوجات في بعض الدول، يتم وضع شروط صارمة لتعدد الزوجات دون مراعاة الأحكام الشرعية أو الظروف المرضية أو غير ذلك. وبالتالي فإن هذه القوانين تفرض قيودًا عليهم وتجعل الزواج يبدو معقدًا. 5. قوانين تنظم زواج الأجانب القيود الشديدة على زواج الأجانب في بعض الدول تجعل الزواج أكثر تعقيدًا. مما يؤدي إلى عزوف البعض عن الزواج بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمكلفة. 6. قوانين النفقة المبالغ فيها أو المنخفضة جداً ففرض نفقات مرتفعة بشكل غير متوازن على أحد الطرفين يجعل الزواج يبدو خطرًا اقتصاديًا أكثر منه التزامًا اجتماعيًا، قد تدفع الشباب لتجنب الزواج خوفًا من العواقب المالية في حالة الانفصال. وكذلك النفقة المنخفضة تجعل البنات يبتعدن عن الزواج بسبب الخوف من المستقبل. فرغم أن القوانين تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية، إلا أن تطبيقها بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى تصورات سلبية عن الزواج. لذلك، يجب على البرلمانات والمسئولين تحسين هذه القوانين لتصبح متوافقة مع مقاصد الشريعة ومتوازنة اجتماعياً ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتشجع على الزواج كعلاقة إنسانية قائمة على المودة والرحمة. ✍️ محمد سعد الأزهري #الأسرة_أمن_وأمان