أنا بشتغل في شركة وقررت إعطاء تعويض مالي للموظفين اللي تم تأخير رواتبهم؛ وذلك بقيمة واحد في المائة من راتب الموظف عن كل يوم تأخير، فما حكم هذا التعويض؟ عندنا احتمالات في الموضوع ده ركز معايا فيها : ❌ لو متفقين على الشرط ده من البداية (يعني مكتوب في عقد التوظيف إنه في حالة التأخر عن سداد المرتب تتحمل الشركة غرامة تأخير عن كل يوم كده) فالشرط غير جائز، ولا يجوز لك أخذ أي زيادة لأنه من ربا الديون المُجمع على حرمته. ✅ ولو مش متفقين من البداية على هذا الشرط والشركة نفسها هي اللي عملت كده كنوع من التعويض عن الضرر، يبقى هذا من الصلح وهو جائز شرعًا، المهم الصلح يكون وقت السداد (يعني يأتي في وقت السداد ويقول له: “إنت كان ليك عندي ١٠ آلاف فأنا هدفعهولك ١١ ألف الآن عشان أصالحك”). ❌ ولا يجوز أن يقول له: “انت كان ليك عندي ١٠ آلاف فهنخليهم ١١ ألف وهدفعهم لك كمان شهر مثلًا”. لازم نفرق بين الحالتين. يعني الصلح لازم يكون في وقت السداد وليس معلق على السداد في المستقبل وإلا تحول لربا ديون كالحالة الأولى وخد بالك كل ما سبق ينطبق على أي عقد إجارة سواء أشخاص( الموظفين ) أو منافع ( السيارات والعقارات ) 📌المرجعية الشرعية في ذلك : معيار إجارة الأشخاص و في جزء من المرابحة ، الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والله أعلى وأعلم #باسم_عليوة #شريعة_أوديت