📢 انتبه قبل ما توقع على البطاقة الائتمانية من البنوك الإسلامية! كتير من الناس ما بياخدوش بالهم إنهم ممكن يكونوا بيمضوا على تورق مصرفي منظم (مرابحة السلع الدولية) بدون ما يدركوا التفاصيل. 😓 إزاي؟ في بعض الدول العربية، الإجراءات بتتم بسهولة عن طريق التطبيق الإلكتروني. العميل بيبدأ يضغط على Next… Next… لحد ما يوافق على شروط العقد، واللي ممكن يكون فيها الآتي: • البنك بيشتري بلاتينيوم أو سلعة معينة. • يقسطها عليك، ويوكله يبيعها نيابة عنك. • بعد البيع، بياخد الفلوس الناتجة ويعمل بيها شهادة استثمار. • يصدر لك بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة دي. ليه لازم تنتبه؟ • لأن التورق المصرفي المنظم صدر بشأنه قرار من المجمع الفقهي الدولي بعدم جوازه. جاء في قرار المجمع: “لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي)، لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا.” • صحيح أن معايير أيوفي أجازت التورق بضوابط، والهيئة الشرعية للبنك قد تعتمد على هذا الترجيح، لكن خليني أوضح لك الضابط المهم اللي ذكرته أيوفي في معيار التورق الشرعي رقم (39): 📌 “عدم الربط بين شراء السلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حال، وبطريقة تُسلب العميل حقه في قبض السلعة، سواء كان الربط بالنص في المستندات، أم بالعُرف، أم بتصميم الإجراءات.” • السؤال هنا: العميل اللي بياخد الفلوس عن طريق التورق، هل يعرف السلعة؟ هل شافها؟ هل عايز يستلمها أصلاً؟ الإجابة غالبًا: لا! 😅 ولو راجعت كواليس المعاملات دي، هتلاقيهم بيستخدموا نفس السلع دائمًا زي زيت النخيل والبلاتينيوم! فاسأل نفسك: ليه دايمًا السلعتين دول؟ 🤔 💡 فخد بالك: • ممكن تلاقي نفسك داخل في معاملة أنت مش موافق عليها شرعًا لو كنت بتتبع الرأي اللي يحرم التورق المنظم. • لازم تفهم كل بند في العقد قبل ما توافق وتستخدم البطاقة، عشان تكون معاملتك خالية من الشبهات الشرعية. 💡 نصيحتي: • اسأل البنك عن نوع البطاقة: هل هي مغطاة بتورق ولا بضمان وديعة استثمارية عادية؟ • خد وقتك في قراءة البنود بدل ما تضغط على Next بسرعة، لأن كل ضغطة ممكن تكون فيها بند مؤثر في حكم المعاملة. #باسم_عليوة #بطاقات_ائتمانية #التورق_المصرفي #التمويل_الإسلامي #شريعة_أوديت