*_رقم الاستفتاء [۸۹] بتاریخ :۱۱۲/ ۱۲/ ۱۴۴۴ هـ قـ*_ *_مسئله:دښځي زوج عنین دی ایا داښځه تفریق کولای سی که یا_؟* *_المستفتی: مولوی ضیاء الرحمن صاحب  اومفتی عبد الصمد صاحب_* *_زموږ پوښتنه داده چی یو ښځه ده زوج یی عنین (نامرده) دی اوعلاج یی هم کړی دی لیکن دازدواج حقوق نسی اداکولای  اوس یه ښځه دتفریق مطالبه اودعوه کولای سی که یا؟ بینوا توجروا_* *_الجواب حامدا ومصلیا_*:_ _*په مذکوره مسئله کی د علماء احنافو رایه داده چی دعنین وښځی ته داحق سته چی وقاضی ته  روجوع وکړی چی زما زوج عنین دی نوبیا به قاضی دخصومت دوقت څخه یو کال  مهلت ورکړی که یی حقوق پوره کړه خو ښه خبره ده که یی نه کړه پوره نوقاضی به یی تفریق وکړی.*_ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال وهبة الزحیلی فی الفقه السلامی وادلته : اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭاﺩﻋﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﺃﻣﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼﻑ… ﻭﺇﺫا ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﺠﺒﻮﺏ، ﻓﺮﻕ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺟﻠﻪ؛ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ. ﺃﻣﺎ اﻟﻌﻨﻴﻦ ﻭاﻟﺨﺼﻲ ﻓﻴﺆﺟﻠﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ، ﺃﻱ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭاﻟﺘﺮاﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺭ اﻟﻔﺼﻮﻝ، (ج۹ص۷۰۵۲)مکتبه شامله وقال فی الموسوعه الفقهیه:  اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺔ: - ﻗﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻣﻊ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ، ﻭاﺧﺘﺎﺭﺕ الزوجه … ﻋﺪﻡ اﺳﺘﻤﺮاﺭ اﻟﺰﻭاﺝ، ﺃﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ. ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﺮﻕ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻓﺮﻗﺖ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﺪﻡ اﻻﺳﺘﻤﺮاﺭ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ، ﻭﻣﻠﻚ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻓﻼ ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﺈﺯاﻟﺘﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻌﻨﺔ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ. ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ، ﻓﺈﺫا اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺎﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ، ﻓﻼ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ؛ ﻭﻷﻥ اﻟﻔﺴﺦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ.(ج۲۵ص۱۰۷)مکتبه شامله وکذا فی الفقه السلامی وادلته  : اﻷﻭﻝ ـ ﺭﺃﻱ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ: ﻻ ﻓﺴﺦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﺏ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ (اﻟﺠﺐ ﻭاﻟﻌﻨﺔ ﻭاﻟﺨﺼﺎء)  (ج۹ ص۷۰۴۹)مکتبه شامله  والله اعلم بالصواب کتبه مفتی عبدالبصیرابوالاسد الکندهاری الارغندابی المناروی صاحب معاون دارالافتاء لوی کندهار