*مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة يدخل حيز التنفيد* جرى اليوم الخميس بمجلس الحكومة المصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المرتبط باِحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وقال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، اِن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق باِحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للاِرادة الملكية السامية الرامية اِلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون الاِطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وأفاد الوزير بأن هذا المشروع يهدف اِلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي اِلى الهيئة العليا للصحة. وفي السياق ذاته قال الوزير اِنه تم تأجيل التداول بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.24.643 المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق. يذكر أن الهيئة العليا للصحة ستكون لها اختصاصات تتمثل في التأطير التقني للتأمين الاِجباري الأساسي عن المرض، والسهر على اِعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في اِطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، وستسهر الهيئة على تحقيق التوازن المالي الاِجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الاِجباري الأساسي عن المرض. وستتكلف الهيئة أيضا بتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمريض، بالاِضافة اِلى التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين، علاوة على تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وكذا تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض. #prepasucces