رویه قضایی دعاوی حقوقی
February 10, 2025 at 02:14 PM
*پرداخت دین فروشنده از سوی خریدار بدون اذن مدیون به منظور رفع توقیف از ملک خریداریشده و امکان مطالبه آن از مدیون با وجود فقدان اذن*
در پرونده حاضر، خواهان که پیشتر ملکی را از خوانده خریداری کرده است، به منظور رفع توقیف آن ملک و فراهمآوردن امکان دریافت سند رسمی، دینِ سبب توقیف را بدون اذن مدیون (فروشنده) میپردازد.
در پی اقامه دعوای مطالبه این دین پرداختشده، خوانده موضوع را مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی میداند که دینی را که بدون اذن مدیون، پرداختشده باشد، از سوی پرداختکننده، قابل مطالبه نمیداند.
دادگاه، با توجه به وجود رابطه قراردادی (بیع) میان مدیون و پرداختکننده و *رجحان اصل عدم تبرع بر احسان،* بر این باور است که *چون قصد و هدف پرداختکننده (خریدار ملک)، رفع مانع تنظیم سند رسمی و خروج ملک از بازداشت بوده است،*
موضوع از حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، خروج موضوعی دارد.
بر این بنیاد، دادگاه خریدار (خواهان) را به استناد انتفاع فروشنده از پرداخت، ولو بدون وجود اذن در پرداخت دین، رجوع پرداختکننده به مدیون (فروشنده) را میپذیرد و حکم به پرداخت دین تادیهشده به نفع خواهان میدهد.
