رویه قضایی دعاوی حقوقی
347 subscribers
About رویه قضایی دعاوی حقوقی
*رویه قضایی دعاوی حقوقی*
Similar Channels
Swipe to see more
Posts
💠 کرسی علمی « *اختلاف رویه قضایی درباره بطلان و ابطال رای داور*» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. 🔹 *اهم مطالب ارائه کننده (محمد مهدی توکلی):* از آنجا که در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون موخر در موضوع داوری، به‌صورت غیر دقیق و توأمان از واژگان «ابطال» و «بطلان» استفاده شده، رویه قضایی دچار تعدد و تشتت شده است. در این مقاله با استناد به نمونه آراء مختلف، چهار رویه قابل شناسایی است که تماماً مربوط به داوری‌های داخلی هستند. بر اساس نخستین برداشت، جهات بطلان رأی داوری به دو دسته مطلق و نسبی تفکیک می‌شود؛ بدین معنا که موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات بطلان مطلق هستند و در صورت تحقق هر یک از آنها، رأی داوری باطل تلقی می‌شود، بدون آن‌که نیازی به اعتراض در مهلت ۲۰ روزه باشد. استدلال این دیدگاه آن است که در صدر ماده ۴۸۹ اشاره‌ای به مهلت نشده و مهلتی که در ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مربوط به «درخواست ابطال» است، نه «بطلان» به معنای دقیق آن. 🟡برداشت دوم ناظر به آن است که بر خلاف دیدگاه پیشین، موارد هفت‌گانه ماده ۴۸۹ نیز مشمول مهلت ۲۰ روزه‌اند، ولی سایر جهات اعتراضی به رأی داوری از این قید زمانی مستثنا هستند. 🟡برداشت سوم به یکسان‌انگاری قواعد اعتراض قائل است و در نتیجه، مهلت ۲۰ روزه را در تمام جهات مندرج در ماده ۴۸۹ لازم‌الرعایه می‌داند و تفاوتی میان ابطال و بطلان قائل نیست. اشکال این دیدگاه آن است که در صدر ماده ۴۸۹ بر بطلان و عدم قابلیت اجرای رأی داوری تصریح شده و برخی معتقدند که قاضی اجرای رأی می‌تواند رأساً در صورت احراز این جهات از اجرای رأی خودداری کند. 🟡برداشت چهارم با الهام از قانون داوری تجاری بین‌المللی، جهاتی را که به نظم عمومی مربوط می‌شوند، در زمره بطلان می‌داند و آنها را از شمول مهلت ۲۰ روزه خارج می‌سازد، در حالی که سایر جهات که صرفاً به حقوق طرفین مربوط‌اند، باید در این مهلت مورد اعتراض قرار گیرند. این دیدگاه، نظریه مختار نگارنده است، با این تأکید که اولاً قانون باید اصلاح شده و با دقت و صراحت، جهات ابطال از جهات بطلان تفکیک گردد و ثانیاً در وضعیت فعلی، رویه چهارم متناسب‌تر و قابل دفاع‌تر است. 🔹 *اهم مطالب ناقد اول (حمید درخشان نیا):* اولاً، در نظام حقوقی ایران، تفکیک مفهومی و ساختاری روشنی میان بطلان و ابطال مشاهده نمی‌شود. در حالی که در حقوق انگلستان، تقسیم‌بندی عقود به سه دسته از جمله عقود قابل ابطال، نهادینه شده و در نظام رومی-ژرمنی نیز مفهوم «بطلان نسبی» جایگاهی روشن دارد، حقوق ایران فاقد چنین تقسیم‌بندی‌های دقیق و شناخته‌شده‌ای است. از همین‌رو، استعمال پراکنده و ناهماهنگ اصطلاحات «بطلان» و «ابطال» در قانون آیین دادرسی مدنی، برخاسته از فقدان چنین تفکیکی در ساحت تقنینی کشور است و ناشی از آن است که قانون‌گذار عملاً تفاوتی میان این دو اصطلاح قائل نشده است. ثانیاً، صدور حکم به بطلان یک عمل حقوقی تنها در صورت تصریح قانونی موجه است و گسترش این حکم به موارد غیرمنصوص، مبنای قانونی نداشته و از منظر اصول حاکم بر تفسیر قوانین، محل اشکال است. ثالثاً، تفکیکی که از سوی ارائه‌دهنده محترم پیشنهاد شده و بر اساس آن، موارد مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه از شمول مهلت قانونی خارج دانسته شده، در حالی که سایر موارد مشمول مهلت ۲۰ روزه تلقی شده‌اند، به دلایل گوناگون قابل انتقاد است. اولاً این تفکیک در عمل با دشواری‌های اجرایی همراه است، چرا که امکان تمایز روشن و دقیق میان جهات مندرج در ماده ۴۸۹ وجود ندارد و نتیجه آن، ترویج بی‌نظمی و ابهام در روند رسیدگی است. ثانیاً این رویکرد با فلسفه داوری که بر سرعت، قطعیت و رفع اختلاف خارج از تشریفات رسمی تأکید دارد، در تعارض قرار می‌گیرد و موجب سلیقه‌گرایی و بلاتکلیفی می‌شود. ثالثاً قانون‌گذار در هیچ نصی صراحتاً چنین تفکیکی را ارائه نداده و حتی در مواردی که از نظم عمومی سخن گفته، میان اصطلاح «بطلان» و «ابطال» تفاوتی در ماهیت قائل نشده است. رابعاً، تفسیر ارائه‌شده از ماده ۴۸۹، موجب بی‌اثر شدن احکام مقرر در مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ خواهد شد، چرا که فلسفه وضع این مواد بر لزوم رعایت مهلت‌های قانونی استوار است. خامساً، چنین تفسیری به‌واسطه فقدان قاعده مختومه بودن رأی داوری در صورت عدم اعتراض، منجر به استمرار امکان اعتراض‌های مکرر و ایجاد بی‌نظمی در فرآیند داوری خواهد شد. 🌐 @iranian_law https://t.me/davari_law
🔹 *اهم مطالب ناقد دوم (بهرام نجفی زاده):* این مقاله با طرح یکی از مسائل مبهم در حوزه داوری، گامی مفید در جهت شناخت رویه‌های قضایی در خصوص نحوه تلقی بطلان و ابطال رأی داوری برداشته است. با این حال، ذکر چند نکته به منظور ارتقای علمی متن ضروری به نظر می‌رسد: 🟡اولاً، تفکیک میان مفاهیم «بطلان» و «ابطال» در مقاله به‌طور روشن و نظام‌مند صورت نگرفته است. این ابهام مفهومی می‌تواند موجب تزلزل در مبنای نظری تحقیق شود و ضرورت دارد که از ابتدا مرزبندی دقیقی میان این دو مفهوم ارائه گردد. 🟡ثانياً، از حیث استدلال، مقاله عمدتاً به گزارش دیدگاه محاکم اکتفا کرده و تحلیل مستقلی در جهت پشتیبانی یا نقد این آراء ارائه نکرده است. افزودن استدلال‌های حقوقی نوآورانه که این آراء را با مبانی قانونی موجود تطبیق دهد، می‌تواند بر غنای مقاله بیفزایدگ 🟡ثالثاً، در بُعد تطبیقی نیز مقاله فاقد بررسی تطبیقی با نظام‌های حقوقی دیگر است. از آنجا که مفاهیمی نظیر «بطلان نسبی» یا «قابلیت ابطال» در برخی نظام‌های حقوقی به‌ویژه رومی-ژرمنی و کامن‌لا سابقه و تبیین دقیقی دارد، گنجاندن یک بخش تطبیقی می‌تواند هم به غنای نظری پژوهش کمک کند و هم راهکارهایی عملی برای نظام حقوقی ایران ارائه دهد. 🟡رابعاً، در بخش نتیجه‌گیری، مقاله به شناسایی چهار رویه موجود بسنده کرده، در حالی که شایسته است با توجه به تحلیل‌های صورت‌گرفته، راهکارهایی برای رفع تعارض میان این رویه‌ها یا پیشنهادهایی برای اصلاح و تقریب میان آنها به‌صورت روشن و راهبردی ارائه شود. 🟡خامساً، در کنار این نکات، مقاله از نقاط قوت مهمی نیز برخوردار است؛ از جمله ارجاع به نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه و تلاش برای شناسایی و طبقه‌بندی رویه‌های متفاوت در محاکم که اقدامی سودمند در جهت نظام‌مند ساختن تحلیل‌هاست. 🔹 گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است: https://www.illrc.ac.ir/?p=6043 🌐 @iranian_law https://t.me/davari_law
*#تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم‌جوار* پیام: *امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک خواهان، برخلاف اصدار آن برای املاک هم جوار، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر است.* مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970955700895 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/21 https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22043 https://t.me/judicialprocedure
*محدوده اعمال شرط #انفساخ در فرض عدم تادیه ثمن* پیام: *در صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط #انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.* مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9809984477700467 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/01 ✅رأی شعبه دیوان عالی کشور✅ با توجه به تحقیقات بعمل امده و اظهارات و مدافعات طرفین دعوی ومندرجات قرارداد عادی منعقده میان انان گرچه در قرارداد مذکور طرفین توافق کرده اند در صورت عدم وصول چک قید شده در بند ۳ ۲ یا چکهای دیگری که بابت ثمن صادر شده معامله با رضایت طرفین منفسح اعلام گشته و خریدار می بایست مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان منفسخ شدن به فروشنده پرداخت نماید. منتها قسمتی از ثمن معامله در قالب تملیک یک اپارتمان به فروشنده پرداخت شده که مشارالیه اپارتمان مذکور را به فرد دیگری به نام ر. ح. ز. فروخته است. و با این اوصاف چنانچه فروشنده تمایل داشت از مزایای شرط پیش بینی شده فوق برای انفساخ عقد بهره مند شود. نمی بایست اپارتمان فوق الذکر را که بعنوان جز عمده ثمن معامله بوده به دیگری انتقال دهد که اکنون هم به ناچار ان را در حکم تلف به حساب اورده و در واقع همانگونه که مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه عنوان کرده اند فروشنده با اقدام به فروش اپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است. از طرفی در شرط مورد توافق طرفین هم عبارت با رضایت طرفین منفسخ اعلام گشته که شایبه ضرورت توافق مجدد انان برای انفساخ عقد را هم به ذهن متبادر می کند بنا به مراتب و با صایب و وارد دانستن ایرادات و اشکالات عنوان شده از سوی رییس کل محترم دادگستری استان *و مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده و تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۴/۲۴ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *صادره از شعبه *نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی اقای ب. ح. ز. را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *: ع. م. مستشار: ا. م. https://t.me/judicialprocedure
*تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی* (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: علیرضا شریفی منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 20 تابستان 1400 شماره 46
💠 *اسنپ پی به علت رفتار های ضدرقابتی و ایجاد انحصار، به اصلاح قرارداد با فروشگاه ها محکوم شد* 🔹بر اساس شکایات « از کی وام» و « دیجی‌پی» از « اسنپ‌پی»، شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به *توقف رویه ضد رقابتی در قراردادهای خود محکوم و به اصلاح قراردادها ملزم کرد.* 🔹بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه ها مصداق رویه های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جزء ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جزء ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه های ضد رقابتی تشخیص داده شد. 🔸منبع https://www.nicc.gov.ir/council/decisions-council/2193-742-23-1404.html https://t.me/qompubliclaw
*ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رییس کل دادگستری استان تهران که براساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود،* شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۸۳۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۲ شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین باقری زرین قبایی طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رییس کل دادگستری استان تهران رای هیات عمومی براساس ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و مطابق ماده ۱۲۶ قانون مزبور توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده و در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکومٌ‌علیه و اشخاص واجب‌‌النفقه او به عنوان اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود، ذکر شده است. با توجه به این که براساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ مواردی چون اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و... از مستثنیات دین به شمار میرود. بنا به مراتب فوق، *اطلاق حکم مقرر در بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دادگستری کلّ استان تهران که براساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود،* مغایر با احکام مقرر در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/judicialprocedure
