*دکتر ارسلان درجی* بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری‌آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می شود، قابل تغییر است. حال با توجه به تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و همچنین دادگاه‌های عمومی دادگستری در خصوص احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت از دستگاه‌های اجرایی تغییر یافته است. برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا ‌‌دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و ‌‌دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید. بنابراین *رای شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نسخ شده است و برای مطالبه خسارت ناشی از تخلف یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به شعب دیوان مراجعه کرد.* در این زمینه *دادگاه‌های عمومی دادگستری، در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مطالبه خسارت ناشی از قرارداد بوده و یا تخلفی از قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های دولتی صورت نگرفته باشد. بلکه تخلف از مفاد قرارداد صورت گرفته باشد.* به عبارت دیگر *در صورتی که دستگاه دولتی به موجب یک قرارداد موظف به ایفای تعهد باشد اما از انجام آن سر باز زند. دادگاه‌های دادگستری به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. اما چنانچه دستگاه‌های مزبور بدون وجود قرارداد با اشخاص، قوانین و مقررات امری را رعایت نکرده و مرتکب قصور یا تقصیر شوند اشخاص مزبور می‌توانند برای مطالبه خسارت ناشی از این قصور یا تقصیر به شعب دیوان عدالت اداری مراجعه کنند* https://whatsapp.com/channel/0029VaelbfcDDmFUM5XKFw0F