الاقتصاد الأزرق في مصر: الفرص والتحديات في القطاع الزراعي --- مقدمة: يشكل الاقتصاد الأزرق ركيزةً أساسيةً للتنمية المستدامة في مصر، خاصةً مع امتلاكها سواحلَ تمتد لأكثر من 3,000 كيلومتر وموارد مائية غنية. يعتمد هذا الاقتصاد على الاستخدام الأمثل للموارد البحرية والمائية لتعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، وهو ما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة . في هذا المقال، نستعرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في إطار الاقتصاد الأزرق، مع أمثلة تطبيقية من الواقع المصري. --- 1. الفرص المتاحة للقطاع الزراعي: أ. الاستزراع السمكي المتكامل: تُعد مصر رائدةً في مجال الاستزراع السمكي، حيث وصل إنتاجها من سمك البلطي إلى 1.1 مليون طن سنويًا، مما يضعها في المرتبة الأولى أفريقيًا في هذا المجال . ومع ذلك، لا يتجاوز حجم التصدير 50 ألف طن سنويًا، بسبب غياب صناعة تصنيع الأسماك واعتماد مصر على تصدير السمك كاملًا دون معالجة . هنا تبرز فرصة لتحويل هذا القطاع عبر: - إنشاء وحدات تصنيعية لتحويل الأسماك إلى منتجات ذات قيمة مضافة (معلبات، وجبات جاهزة). - الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل أنظمة الأكوابونيك والساندبونيك، التي تدمج بين الزراعة النباتية والاستزراع السمكي، مما يحسن الكفاءة ويقلل استهلاك المياه . ب. الزراعة الذكية باستخدام الموارد المائية: أطلقت مصر مبادرات لتعزيز الزراعة المستدامة، مثل نظام الساندبونيك، الذي يعتمد على تدوير المياه بين الأحواض السمكية والمحاصيل الزراعية، مما يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة تصل إلى 70% . هذا النموذج ليس فقط صديقًا للبيئة، بل يوفر فرصًا لتوسيع الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية باستخدام المياه المعاد تدويرها. ج. تعزيز الأمن الغذائي: يساهم الاقتصاد الأزرق في تحقيق الأمن الغذائي عبر: - زيادة إنتاج الأسماك، التي توفر 40% من الاحتياجات البروتينية العالمية . - تطوير زراعة الطحالب البحرية، التي تُستخدم كعلف للحيوانات أو كسماد طبيعي، مما يقلل الاعتماد على الواردات . --- 2. التحديات الرئيسية: أ. غياب الإطار المؤسسي: رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق منذ عامين، لم يتم إعلانها حتى الآن، مما يعيق التنسيق بين 14 جهة حكومية متداخلة الصلاحيات . يُنادي الخبراء بإنشاء هيئة مستقلة تُشرف على هذا الملف، على غرار النماذج الناجحة في الصين وجنوب إفريقيا . ب. ضعف البنية التحتية للتصدير: تواجه الصادرات السمكية تحدياتٍ مثل: - تعقيدات فحص الجودة من خلال "هيئة سلامة الغذاء"، التي تعتمد على لجان تفتيش متعددة تُبطئ الإجراءات . - عدم توحيد رسوم الموانئ، مما يزيد تكاليف الشحن ويقلل الجاذبية التنافسية . ج. ندرة الأبحاث والتطوير: يعاني القطاع من نقص الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بالتقنيات الزراعية المبتكرة، مثل استخدام الكائنات البحرية في الصناعات الدوائية أو الزراعية، رغم أن 50-60% من شركات الأدوية العالمية تعتمد على هذه الموارد . --- 3. نماذج تطبيقية ناجحة: - مشروع وادي الريان: تم تطوير نظام زراعي متكامل يعتمد على مياه الصرف المعالجة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% . -شركة SPC للزراعات المتطورة: نفذت مشاريعَ تعتمد على أنظمة الساندبونيك، مما قلل تكاليف الإنتاج ورفع جودة المحاصيل . --- 4. توصيات لتعزيز الاقتصاد الأزرق في الزراعة: 1. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق مع تحديد أولويات للقطاع الزراعي . 2. دعم القطاع الخاص: عبر حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية للمشاريع الخضراء. 3. تطوير البنية التحتية: للموانئ ومراكز التصنيع السمكي. 4. تعزيز التعاون الدولي: مع منظمات مثل الفاو والبنك الدولي لنقل الخبرات . --- الخلاصة: يمثل الاقتصاد الأزرق فرصةً ذهبيةً لمصر لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، خاصةً مع امتلاكها مقوماتٍ طبيعيةً وبشريةً هائلة. ومع ذلك، يتطلب النجاح التغلب على التحديات المؤسسية والتقنية، وتبني رؤيةٍ شاملةٍ تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. جمعية العلوم الزراعية والتنمية المستدامة اشترك بالجروب لتطلع علي كل جديد ومفيد https://chat.whatsapp.com/DN2sxIIML5K4Pp5rNyDfIv رابط الجمعية علي الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551763418522