الزراعة التعاقدية في مصر: الوضع الراهن والفرص والتحديات الوضع الراهن: تشهد مصر تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز الزراعة التعاقدية كأحد أدوات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية. وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2015، أُنشئ "مركز الزراعات التعاقدية" تحت إشراف وزارة الزراعة، بهدف تنظيم العقود بين المزارعين والجهات المشترية (مصانع، مصدرين، أو شركات) لضمان تسويق المحاصيل مسبقًا وتحديد الأسعار والكميات قبل الزراعة. من أبرز الأمثلة التطبيقية: 1. محصول الطماطم: تعاقدت وزارة الزراعة مع مزارعي الفيوم وبني سويف على زراعة الطماطم غير التقليدية، مع ضمان شراء المحصول بأسعار محددة مسبقًا وتوفير قروض ميسرة بفائدة 5% عبر البنك الزراعي المصري وشركة "مافى" لتصنيع المنتجات التصديرية. 2. الذرة الصفراء: تم تطبيق النظام التعاقدي على مساحة 100 ألف فدان في المنيا، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بنسبة 75%، حيث تستخدم الذرة في صناعة أعلاف الدواجن. 3. بنجر السكر: في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، تعاقد 89.2% من المزارعين مع مصانع السكر، مما ضمن تسويقًا آمنًا للمحصول رغم التحديات في تقييم الجودة. الفرص المتاحة: 1. زيادة الدخل الزراعي: تضمن العقود أسعارًا مستقرة للمحاصيل، مما يحمي المزارعين من تقلبات السوق. على سبيل المثال، حقق مزارعو القطن في المنيا عوائد أعلى عبر عقود تضمن سعرًا مضمونًا مقدّمًا. 2. جذب الاستثمارات: تعاون شركات مثل "مافى" مع الحكومة لإنشاء مصانع تصنيع عصائر ومركزات، مما يدعم التصدير ويوفر فرص عمل. 3. تحسين الإنتاجية: توفير التقاوي المُحسّنة والإرشاد الزراعي للمزارعين المتعاقدين، كما في حالة محصول الذرة الصفراء، حيث زادت المساحة المنزرعة من 790 ألف إلى 2.5 مليون فدان. 4. تعزيز الاكتفاء الذاتي: مثل مبادرة زراعة "دوار الشمس" لتقليل استيراد الزيوت، والتي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 13% إلى 50%. التحديات الرئيسية: 1. مشكلات التسعير والتقييم: اشتكى مزارعو بنجر السكر من انخفاض الأسعار المُتفق عليها مقارنة بأسعار السوق وقت التسليم، بالإضافة إلى صعوبات في تقييم وزن المحصول ونسبة السكر. 2. ضعف البنية التحتية: تعاني الجمعيات التعاونية من نقص المخازن المبردة ومرافق النقل، مما يؤدي إلى تلف المحاصيل، كما ورد في تقارير عن تأخر شحنات الذرة في المنيا. 3. الشفافية في العقود: أشار مزارعون إلى عدم وضوح بنود العقود وغياب ممثلين عنهم في المفاوضات، مما يعرضهم لشروط مجحفة من المصانع. 4. التحديات المالية: رغم تقديم قروض بفائدة 5%، إلا أن صغار المزارعين يواجهون صعوبات في الحصول على تمويل كافٍ بسبب تعقيدات إجرائية. الحلول المقترحة: 1. تعزيز الشفافية: إنشاء لجان مُشتركة بين المزارعين والجهات المشترية لتحديد الأسعار بناءً على أسعار السوق الحالية، كما طالب مزارعو بنجر السكر. 2. تحسين البنية التحتية: الاستثمار في صوامع التخزين الحديثة وشبكات النقل، كما فعلت الحكومة في مشروع صوامع تخزين الذرة. 3. التدريب والتوعية: تنظيم ورش عمل لإطلاع المزارعين على بنود العقود وحقوقهم، كما حدث في ورش محافظتي الفيوم وبني سويف. 4. دعم التكنولوجيا: استخدام تقنيات مثل الاستشعار عن بُعد (مثل حلول Farmonaut) لتحسين إدارة المحاصيل وترشيد استخدام المياه. الخلاصة: الزراعة التعاقدية في مصر ليست مجرد نظام تسويقي، بل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. رغم التحديات، فإن النجاحات الأولية في محاصيل مثل الطماطم والقطن تثبت إمكانية تحويلها إلى نموذج ناجح. يتطلب الأمر تعاونًا ثلاثيًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، مع التركيز على العدالة والشفافية لضمان استفادة جميع الأطراف. جمعية العلوم الزراعية والتنمية المستدامة اشترك بالجروب لتطلع علي كل جديد ومفيد https://chat.whatsapp.com/DN2sxIIML5K4Pp5rNyDfIv رابط الجمعية علي الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551763418522