📜خمس مسائل حول الإعتراف في القضايا الجنائية📜 👇 👇 👈 الأولى: إعتراف المتهم على غيره - لا يعتبر إعترافاً - ولكنه يعتبر "إستدلال معزز للأدلة الأخرى في القضية" ومعنى هذا : لا يجوز الحكم على متهم بالإدانة، بناء على إعتراف المتهم الآخر - طالما لا توجد أدلة أخرى خلاف هذا الإعتراف - 👈 الثانية: يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم - على نفسه و على غيره - الصادر فى أي مرحلة من مراحل الدعوى. لكن، إذا أنكر المتهم صحة إقراره الوارد في (محضر الشرطة) أو (تحقيق النيابة) ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها سبب "عدم أخذها بهذا الإنكار" 👈 الثالثة: طلب التصالح في الدعوى الجنائية، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام. وكذلك الإقرار بوجود خلاف سابق مع المجني عليه، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام. 👈 الرابعة: حضور ضابط الشرطة في تحقيق النيابة، لا يعتبر دليلاً بمفرده على وقوع "إكراه" على المتهم لإجباره على الإعتراف. بل يجب إثبات وقوع "أذى مادي أو معنوي" على المتهم بسبب حضور الضابط للتحقيق. 👈 الخامسة: الدفع "بصدور الإعتراف بناء على إكراه أو بناء على إغراء" هو دفع جوهري، يجب على المحكمة أن "تبين أسباب قبولها أو رفضها له" و إلا، كان حكمها مشوب بالإخلال بحق الدفاع" 📖 📖 قضت محكمة النقض بأنه: "لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق" (الطعن رقم ٤٣٤١ لسنة ٨٨ قضائية - بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣) 🖌️🖌️ "حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك" (الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية - بجلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣) 🖌️🖌️ " تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي" (الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية - بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢) 🖌️🖌️ " المعاينة التصويرية التي تجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها . قرينة على أنه قد صدر بمحض إرادته . غايتها : توثيق تلك الاعتراف لتكون حجة علية إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره ⚖️🥇 ب التوفيق للجميع 💐⚖️🔥