رؤية قانونية-Legal vision
835 subscribers
About رؤية قانونية-Legal vision
"حكمة أعجبتني" "أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس" https://t.me/dr_soheir1 "صلي علي محمد"
Similar Channels
علي
Shopy Vision - Buy Electronics Products Online ⚡️
صور بنات 🌸 ستوريات نصائح فوائد ملصقات رمزيات اشعار تحشيش نكت رومنسي حب صور
Chennai Vision
BSV Gemen 1470 e.V.
محمد شبانة
PASIÓN FORTINERA
محمد حذیفہ ندوی نصیرآباد
అఖిల భారత అయ్యప్ప భక్తుల సంఘం
دليل جامعة الناس Uopeople
صدقه جاريه علي روح محمد 🤲🏻
منصة فيجن VISION
كتابات محمد المختار الشنقيطي
Mohamed Ramadan Channel - محمد رمضان
الصحفي علي بن ختو
Swipe to see more
Posts
أتقلق وربك الله ، أتحزن وأمرك بيد الله ، أتيأس والأمل كله في الله ؟! اطمئن وثِق بربك وردد :"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".🤲🏻♥️
⬅️ في حكم قضائي بارز، قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من تهمة هتك عِرض فتاة قاصر في قضية “فتاة الواحات”، رغم حكم غيابي سابق بالإعدام ‼️ القضية بقا ياسيدي هنا سلّطت الضوء على إشكالية التراخي في الإبلاغ وثغرات قانونية. ⛔️ اسمع تفاصيل القضية: • النيابة اتهمت شخصًا بهتك عرض فتاة (ح.م) دون 15 عامًا في 2023 بقسم الواحات البحرية، مستغلًا علاقة عاطفية وقاصري إدراكها، دون قوة أو تهديد، وفق تقرير الطب الشرعي. • الأدلة شملت شهادات والدي الفتاة، معاون مباحث، وأقوال الفتاة، التي ذكرت علاقة سابقة مع شخص آخر (م.أ) عاشرها، بينما المتهم هددها بصور عارية. • تقرير الطب الشرعي أثبت تمزيقاً قديمًا بغشاء البكارة، وأن الفتاة (مواليد 2008) كانت 14 عامًا وقت الواقعة. • شهادات الوالدين أشارت إلى علم مُسبق بالواقعة، مع تراخٍ في الإبلاغ 20 يومًا. دفاع المتهم: المحامي قدم 10 دفوع، منها: 1 بطلان القبض لعدم استئذان النيابة. 2 بطلان استجواب المتهم وتفتيشه. 3 انتفاء الجريمة لعدم وجود دليل مادي أو معنوي. 4 تناقض أقوال الشهود والفتاة، وخلو هاتفها من أدلة. 5 فساد التحريات وكونها افتراضية. 6 التراخي في الإبلاغ ينال من مصداقية الاتهام. 7 تقرير الطب الشرعي لا ينسب الواقعة للمتهم حصرًا. حيثيات الحكم: • المحكمة اعتبرت أن الشك في إسناد التهمة يكفي للبراءة، مستندة إلى تناقضات في شهادات الإثبات وأقوال الفتاة. • التراخي في الإبلاغ (20 يومًا) أضعف الاتهام، خاصة مع وجود علاقة سابقة للفتاة مع شخص آخر. • تحريات الشرطة ليست دليلًا كافيًا، بل قرينة قابلة للخطأ. • تقرير الطب الشرعي لا يثبت تورط المتهم حصريًا. المبادئ القضائية: • التراخي في الإبلاغ (20 يومًا) قد يبطل الاتهام في قضايا هتك العرض. • تعدد الأسماء للمتهمة يُثير الشك في إسناد الجريمة. • الأدلة الفنية (كالطب الشرعي) ليست كافية بدون ربط قاطع بالمتهم. 🛑 الخلاصة: أنه رغم الأدلة الفنية، شهادات الإثبات، وغضب الرأي العام، أنقذت دفوع الدفاع المتهم من الإعدام إلى البراءة، مُحذّرة من التراخي في الإبلاغ وتعدد المتهمين، ما يعكس تعقيدات هذه القضايا في المجتمعات العربية. منقول
"إذا أرادَ اللهُ شيئًا تعطَّلت قوانينُ الطبيعة من أجله.. فحينئذٍ .. البحرُ لا يُغرِق.. والنّار لا تَحرِق.. والجبلُ لا يعصِم.. والحوتُ لا يَهضِم.. والعذراء تحمل من غير زوج.. والعجوز تلد .. فلا تقُل عن شيءٍ أنه مستحِيل.. وكان اللهُ على كل شيء مقتدرًا" . ابشروا🌷❤️
🎯 "الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور إذن النيابة يُعد من الدفوع الجوهرية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها." 📌 شرح قانوني تفصيلي يهم كل محامٍ جنائي ويكشف عن ثغرة قانونية قد تقلب موازين القضية رأسًا على عقب: في القضايا الجنائية، يُعد القبض والتفتيش من أهم إجراءات التحقيق التي قد تؤدي إلى إدانة أو براءة المتهم. لكن القانون لم يترك هذه الإجراءات مطلقة دون ضوابط، بل قيّدها بمجموعة من الضمانات، أهمها صدور إذن مسبق من النيابة العامة، إلا في حالات التلبس. 🔍 ما المقصود بالجملة؟ الجملة تشير إلى قاعدة قانونية مستقرة أرستها محكمة النقض المصرية، وهي أن: "إذا تم القبض أو التفتيش على المتهم قبل صدور إذن النيابة، فإن هذا الإجراء يُعد باطلًا قانونًا." ✋🏻 لماذا يعتبر الدفع ببطلان الإجراء جوهريًا؟ لأن القبض والتفتيش يمثلان اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة المسكن، وهي حقوق دستورية محمية. وإذا تم هذا الإجراء دون إذن مسبق أو دون تلبس حقيقي، فهو خرق جسيم للقانون، ويترتب عليه بطلان ما يترتب عليه من آثار، كضبط مخدرات أو أسلحة مثلًا. ⚖️ وهل يشترط أن يتمسك المتهم أو محاميه بالبطلان؟ هنا بيت القصيد! 📌 المبدأ القضائي الهام هو: "إذا كان الإجراء باطلًا بعيب جوهري متعلق بالنظام العام – مثل القبض قبل الإذن – فإن المحكمة تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع به الدفاع." أي أن المحكمة تملك سلطة إثارة الدفع بالبطلان تلقائيًا إذا لاحظت أن هناك انتهاكًا واضحًا لضمانات التحقيق، دون انتظار من الدفاع. 🧠 أمثلة من الواقع: متهم تم القبض عليه في منزله الساعة 8 صباحًا، والإذن من النيابة صدر الساعة 10 صباحًا. تم ضبط مخدرات معه أثناء التفتيش. في الحالة دي، لو الدفاع لم يطلب بطلان التفتيش، المفترض قانونًا أن المحكمة تتدخل من تلقاء نفسها وتستبعد الدليل لأنه ناتج عن إجراء باطل. 📚 نقض مصري – مبدأ ثابت: "إذا كان بطلان الإجراء ظاهرًا للمحكمة، تعين عليها أن تقضي به من تلقاء نفسها دون أن يتمسك به الدفاع." 🛡️ الدروس المستفادة للمحامين: 1. لا تفوّت مراجعة توقيتات القبض والتفتيش مقارنة بالإذن. 2. حتى لو لم تُثر البطلان، تأكّد أن المحكمة قد تكون ملزمة قانونًا بإثارته. 3. هذه دفوع "قاتلة" تقلب مسار القضية إذا تم استخدامها بذكاء. --- 📌 الإجراءات الجنائية ليست مجرد شكليات، بل ضمانات أساسية لصحة الدعوى. وبطلان أحدها قد يهدم القضية من أساسها. لذلك، كن دائمًا يقظًا.. فثغرة توقيت قد تكتب البراءة!
✍️لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
📌 اتنصب عليك في عملية شراء أونلاين؟🛑📦 اعرف حقك القانوني💡⚖️ 🔖في ظل انتشار التسوّق الإلكتروني، زادت جرائم النصب والخداع على الإنترنت لكن المهم تعرف إن القانون بيحميك، وحقك ميضيعش⚠️ 📌 القانون بيقول إيه؟ 🔖 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 🔖وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 🔹الاتنين معًا بيعتبروا النصب الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون إذا ثبت: ✔️ دفعك لمنتج أو خدمة وما استلمتش ✔️ استلامك لمنتج مختلف أو مضروب ✔️ استخدام بياناتك في عملية نصب ✔️ التعامل مع صفحة وهمية أو بدون ترخيص 📌 العقوبة؟ 🔖 الحبس من سنة إلى 3 سنوات 🔖 غرامة من 100,000 إلى 300,000 جنيه 🔖 ولو اتسرقت بياناتك البنكية، العقوبة ممكن توصل لـ 5 سنوات حبس 📌🧾تعمل إيه لو اتعرضت للنصب؟ 🔖 احتفظ بكل الإثباتات (محادثات، صور، إثبات الدفع) 🔖 قدم بلاغ على موقع وزارة الداخلية – مباحث الإنترنت 🔖أو توجه لأقرب قسم شرطة وحرر محضر نصب إلكتروني 🔖 وفي حالات الشركات أو الجهات المعلنة، قدم شكوى لجهاز حماية المستهلك 📌 نصيحة قانونية: 🔖 متشتريش من صفحات بدون بيانات أو سجل تجاري🚫 🔖 اطلب دائمًا فاتورة أو تأكيد رسمي 🔖 حافظ على بياناتك البنكية ومتشاركهاش في الشات منقول
الاعتراف سيد الأدلة!" مقولة شهيرة... لكنها غير صحيحة قانونًا. فالاعتراف مجرد دليل من بين عدة أدلة، ولا يُعتدّ به إلا إذا وافق الواقع والحقيقة، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها، ومنها: الطعن رقم ٢٩٢٨٨ لسنة ٥٩ ق. مثال توضيحي: إذا اعترف المتهم بأنه قتل المجني عليه بإطلاق الرصاص عليه، بينما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة كانت نتيجة الطعن بسكين، أو التسمم، أو الخنق... فهذا يعني أن الاعتراف غير صحيح. وقد يكون وراء الاعتراف الخاطئ عدة أسباب، منها: ▪️ رغبته في حماية شخص قريب منه يعتقد أنه القاتل ▪️ ميوله للانتحار أو إنهاء حياته ▪️ إصابته بمرض نفسي أو عقلي ▪️ أو غير ذلك من الأسباب المعقدة والمتنوعة ✅ لذلك، الاعتراف لا يُعد دليلًا قاطعًا إلا إذا تطابق مع باقي الأدلة والقرائن في ملف القضية.
وانت بتدعي ربنا بشيء شايفه بعيد أوي أو مستحيل ، أصله مش منطقي .. ما الظروف كلها باينه افتكر بس الأية دي .. ” قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا “ كل مستحيل هيـن علي رب المستحيل
"ربي نسألك هدوء النفس و طمأنينة القلب و إنشراح الصدر، ربي نسألك توفيقاً يُرافق خُطانا و حياةً مليئه بكُل ما يرضيك"🌿.