تدويل قضية سوريا والتعويضات من العراق ولبنان وإيران مقدمة في ظل المجازر والانتهاكات التي شهدتها سوريا على يد ميليشيات عراقية ولبنانية وإيرانية، بات من الضروري البحث في سبل تدويل القضية السورية والسعي لتحقيق العدالة وتعويض الضحايا. جاءت هذه الفكرة خلال حديث مع الصديق م، حيث ناقشنا أهمية التوجه القانوني لمحاكمة مرتكبي الجرائم وجلبهم إلى العدالة. آليات التحرك نحو التدويل 1. دور المحاكم السورية على الرغم من الصعوبات التي تواجه النظام القضائي السوري، فإن المحاكم المحلية يمكن أن تلعب دورًا في توثيق الجرائم. يمكن للمحامين والناشطين تقديم دعاوى محلية ضد الأفراد المتورطين في الجرائم. 2. دور المحاكم الأوروبية العديد من الدول الأوروبية تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. يمكن لضحايا المجازر التقدم بدعاوى أمام المحاكم الألمانية والفرنسية والهولندية. 3. دور فرق البحث والاستقصاء الجنائي جمع الأدلة وتوثيق الجرائم بواسطة فرق متخصصة في الجرائم الدولية. تقديم هذه الأدلة للمحاكم الوطنية والدولية. 4. دور منظمات المجتمع المدني توثيق الجرائم ونشر التقارير الحقوقية لجذب انتباه المجتمع الدولي. دعم الضحايا قانونيًا ونفسيًا. 5. دور من يحتفظون بأرشيف الثورة الحفاظ على الأدلة والوثائق التي تثبت وقوع المجازر. تسهيل وصول المحققين إلى الشهادات والمعلومات الموثوقة. 6. دور الجاليات السورية في أوروبا تنظيم فعاليات للضغط على الحكومات الأوروبية لفتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة. مساعدة الضحايا في تقديم الدعاوى القانونية. 7. فرق المحامين السوريين تقديم استشارات قانونية للضحايا وأسرهم. التنسيق مع المنظمات الحقوقية والمحامين الدوليين لرفع القضايا. 8. فرق المحامين الدوليين رفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية والدولية. تمثيل الضحايا أمام المحاكم الجنائية الدولية. 9. منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات ورفعها إلى الأمم المتحدة والمحاكم المختصة. الضغط على الحكومات لتقديم الجناة إلى العدالة. 10. الفرق الطبية تقديم تقارير طبية تثبت حالات التعذيب والانتهاكات الجسدية. دعم الضحايا في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. 11. شهادة الناجين من التعذيب تعتبر شهادات الناجين دليلاً رئيسيًا في الدعاوى القانونية. يمكن استخدامها لتوثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة. 12. إفادة مرتكبي المجازر بعض الجناة قد يقررون الاعتراف بجرائمهم مقابل تخفيف الأحكام أو الحماية القانونية. يمكن الاستفادة من هذه الاعترافات كأدلة قانونية. كيف لسوريا إقامة دعوى على العراق ولبنان وإيران وأخذ تعويضات يمكن لسوريا التوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات مماثلة لما حصلت عليه الكويت بعد غزو العراق. رفع دعاوى ضد الدول المتورطة في دعم الميليشيات التي ارتكبت المجازر بحق المدنيين السوريين. الاستعانة بمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات. الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على هذه الدول من خلال التحالفات الدولية وكسب الدعم من الدول المتضررة من نفس الجهات الفاعلة. كيف يمكن للسوريين توكيل محامين دوليين وهم داخل سوريا يمكن للسوريين الاستعانة بالمنظمات الحقوقية الدولية التي تقدم الدعم القانوني لضحايا النزاعات. التواصل مع المحامين الدوليين عبر الإنترنت من خلال منصات متخصصة في القضايا الإنسانية والجرائم ضد الإنسانية. الاستفادة من وسطاء قانونيين يعملون مع السفارات والمنظمات الدولية لتسهيل إجراءات التوكيل. الاعتماد على الجاليات السورية في الخارج للتواصل مع المحامين الدوليين وتنسيق الجهود القانونية. أسماء المنظمات الحقوقية الدولية التي تقدم الدعم القانوني لضحايا النزاعات وعناوينها: منظمة العفو الدولية (Amnesty International) - مقرها في لندن، المملكة المتحدة، الموقع الإلكتروني: www.amnesty.org هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) - مقرها في نيويورك، الولايات المتحدة، الموقع الإلكتروني: www.hrw.org المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) - مقره في برلين، ألمانيا، الموقع الإلكتروني: www.ecchr.eu اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) - مقرها في جنيف، سويسرا، الموقع الإلكتروني: www.icj.org مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) - مقرها في جنيف، سويسرا، الموقع الإلكتروني: www.ohchr.org الخاتمة إن تدويل القضية السورية يتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات، بدءًا من المحاكم السورية والمحامين، وصولًا إلى الجاليات السورية في أوروبا والمنظمات الحقوقية. العدالة لضحايا المجازر لن تتحقق إلا من خلال عمل دؤوب ومستمر على المستويات القانونية والحقوقية والدولية.