في احد التقارير الصحفية تم سؤالي حول رأي في زواج الشغار فكان هذا الرأي 👇 يعتبر هذا النوع من الزواج من وجهة نظري غير صحيح، وهو محرم في الاسلام ،لان فيه ضرر يقع على المرأة. ومع هذا نجده منتشر في كثير من المناطق والاسر اليمنية بل والعربية . انا اعتبره احد انواع العنف الممارس ضد المرأة لآثاره وتبعاته السلبية على المرأة. فهذا الزواج له اشكاليات عديدة. ولان هذا الزواج يعتبر زواج بدل ومقايضة واعتبار المرأة سلعة يتم التبادل فيها فهو غير صحيح .. للاسف لا يوجد نص في القانون اليمني لا يجيزه ولا يحرمه . وهذه من الاشكاليات التي نعاني منها في بلادنا ، ويعتبر هذا الموضوع من الامور المهمة التي يجب ان تشملها التعديلات القانونية مستقبلاً ليكن هناك نصوص واضحة تضمن حقوق المرأة وتحميها من العنف . زواج الشغار يكن صحيحاً في حالة تم تحديد مهر لكل زوجة منهن او تم الاشتراط ان لا يرتبط طلاق احدهن بالاخرى او يقع ضرر على احدهن بسبب الأخرى. وهناك نصوص قانونية يستند عليها لحصول المعقود بها للمهر المحدد كما جاء في قانون الاحوال الشخصية الذي اوجب تسمية المهر للزوجة وتسجيله أثناء عقد الزواج، حيث جاء في نص المادة (33) منه «للمرأة المعقود بها عقداً صحيحاً مهراً محدداً ،ويعتبر المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف». ونصت المادة (39) من نفس القانون ان ( للمرأة الامتناع عن الدخول إلى زوجها إلى أن يسمّي لها مهراً ويسلم ما لم يؤجل منه، فإذا أجّل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل). آثار زواج الشغار كثير قصص ومآسي نسمعها للاسف نتيجة هذا الزواج الذي يعتبر كالعرف في بلادنا والذي لازال يطبق لدى كثير من الاسر وكثير من المناطق ..ولعل الجهل والفقر احد الاسباب لوقوعه. و آثاره تقع على المرأة (الزوجة) و قد تطال الرجل(الزوج) ايضاً و الاطفال احيانا تحدث مشاكل مع احد الازواج ويطلق زوجته او ترجع بيت ابيها ليجد الزوجين الأخرين وان كانوا يعيشوا في حب وسعادة واستقرار ان عليهما التخلي عن بعض وعلى الزوج ان يطلق زوجته كون اخته عادت اليهم . مما يؤدي الى تفكك الأسر وتشرد الاطفال واحيانا الاصابة بالحالة النفسية للرجل(الزوج ) او المرأة (الزوجة) او حتى اطفالهم . واحياناً يؤدي هذا الامر الى القطيعة بين الأسر وتفاقم المشاكل العائلية .