*قواعدبازي تغييرات اقتصادي* داگلاس. سی نورث تعریف ویژگی‌های تغییر اقتصادی یک چیز است و تجویز دارو برای اصلاح عملکرد اقتصادها موضوعی دیگر. به واقع ما نمی‌دانیم که چگونه یک اقتصاد معیوب را به یک نمونه موفق تبدیل کنیم، اما برخی ویژگی‌های اساسی نهادها سرنخ‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهد. ۱) نهادها از قوانین رسمی، هنجارهای غیر رسمی و برخی ویژگی‌های اجرایی هر دوی آنها ‌تشکیل شده‌اند و ترکیب قوانین، هنجارها و ویژگی‌های اجرایی عملکرد اقتصادی را رقم می‌زند. در حالی که قوانین رسمی می‌توانند یک شبه تغییر کنند، هنجارهای غیر رسمی تنها به صورت تدریجی تغییر می‌کنند. از آنجا که هنجارها هستند که مشروعیت هر مجموعه‌ای از قوانین را تعیین می‌کنند، تغییرات انقلابی هیچگاه به آن اندازه که حامیان آن انتظار دارند انقلابی نیستند و عملکرد آنها ‌با پیش‌بینی‌های انجام شده متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، جوامعی که قوانین رسمی دیگر جوامع را به کار می‌گیرند (مثل به کارگیری چیزی شبیه قانون اساسی آمریکا از طرف کشورهای آمریکای لاتین)، ویژگی‌های عملکردی متفاوتی را نسبت به کشور مبدأ نشان خواهند داد، چرا که هم هنجارهای غیررسمی و هم ویژگی‌های اجرایی در کشور مقصد متفاوت خواهند بود. نکته اساسی در اینجا این است که انتقال قوانین رسمی اقتصادی و سیاسی، از اقتصادهای بازار موفق غربی به اقتصادهای جهان سوم و اروپای شرقی شرط کافی برای عملکرد مناسب اقتصادی نیست. برای مثال، خصوصی سازی به هیچ عنوان نوشدارویی برای بهبود عملکردهای نامناسب اقتصادی نخواهد بود. ۲) روندهای سیاستی حاکم عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهند، چرا که آنها ‌هستند که قواعد اقتصادی بازی را تعریف و اجرا می‌کنند. بنابراین قلب سیاست توسعه‌ای باید خلق روندهای سیاستی‌ای باشد که بتوانند حقوق مالکیت کارآمدی را ایجاد کنند. متاسفانه تحقیق در رابطه با اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد نهادی جدید به کاربسته شده در سیاست) بیشتر روی ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است. با اینکه ما اطلاعات بسیاری درباره ویژگی‌های سیاست‌های کشورهای جهان سوم داریم، تئوری‌های بسیار مختصری در باره روندهای سیاستی حاکم در چنین کشورهایی در اختیار داریم. حتی درباره پیامدهای دگرگونی شدید و افراطی چارجوب نهادی در جوامع اروپای مرکزی و شرقی نیز اطلاعات ناچیزی در اختیار داریم. با این حال، ویژگی‌های نهادهایی که در قسمت قبل آمد حاوی نکات اساسی و مهمی است: الف) نهادهای سیاسی تنها در صورتی می‌توانند پایدار بمانند که توسط سازمان‌هایی که به ادامه حیات آنها ‌علاقه دارند حمایت شوند. بنابراین بخش اصلی اصلاح اقتصادی یا سیاسی ایجاد چنین سازمان‌هایی است. ب) تغییر هردوی نهادها و نظام‌های اعتقادی برای یک روند اصلاح موفق ضروری است، چرا که این مدل‌های ذهنی افراد هستند که انتخاب‌های آنها ‌را شکل می‌دهند. ج) تغییر هنجارهای رفتاری که قوانین جدید را مشروعیت‌بخشی و حمایت کند، پروسه‌ای طویل بوده و در غیاب چنین هنجارهایی سیاست‌های وضع شده متزلزل خواهند بود. د) در حالی که رشد اقتصادی با رژیم‌های استبدادی می‌تواند در کوتاه مدت اتفاق بیفتد، رشد بلند مدت اقتصادی نیازمند گسترش تامین قانونیIV و حفاظت از آزادی‌های سیاسی و مدنی است. ه) قیود غیر رسمی(اعم از هنجارهای رفتاری، عرف) شرط لازم و نه کافی برای عملکرد مناسب اقتصادی هستند. جوامعی که دارای هنجارهایی مطلوب برای رشد اقتصادی هستند بعضی اوقات حتی با وجود قوانین سیاسی نامناسب و ناپایدار می‌توانند کامیاب شوند. کلید اساسی درک این موضوع مقدار اجرای این قوانین است. اگر چه به وضوح، ادیان مولفه بنیادی سیستم‌های اعتقادی هستند، اما ما اطلاعات بسیار محدودی در رابطه با تغییر و تکامل نظام‌های اعتقادی و محدودیت‌های غیر رسمی منتج از آنها ‌داریم. ۳) این کارآیی انطباقی و نه تخصیصی است که باید راهبر روند سیاستی باشد. کارآیی توزیعی یک مفهوم ایستا با توجه به یک سری نهادهای مفروض است؛ کلید عملکرد مناسب و مداوم اقتصادی، وجود قالب نهادی انعطاف پذیر است که در صورت تغییرات تکاملی تکنولوژیکی و جمعیتی و همچنین شوک‌هایی که به سیستم وارد می‌شود امکان تعدیل خود را داشته باشد. ویژگی اصلی مورد نظر، خلق روند‌های سیاستی با ثبات با استفاده از هنجارهای مکمل است. نظام‌های موفق اقتصادی یا سیاسی این گونه ویژگی‌ها را در طول دوره‌های بلند مدت زمانی گسترش داده اند. اطلاعات ما در رابطه با چگونگی خلق نظام‌های اینچنینی در کوتاه مدت بسیار ناچیز است، یا به عبارت بهترنمی دانیم که اصلا می‌شود آنها ‌را در کوتاه مدت ایجاد کرد یا خیر. به هر حال اینکه سیاست‌هایی که موجب ایجاد کارآیی تخصیصی هستند، بتوانند درمانی خوب برای اقتصادهای معیوب باشند کاملا مورد شک است. كانال قواعدبازي؛ https://chat.whatsapp.com/EOG7jaTQ0DF7FxUvRHs8aO