قواعدبازي

قواعدبازي

2/14/2025, 10:08:29 AM

*نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به چه سمتی می‌رود؟/ با وجود تحریم هم می‌توانستیم رشد ۴ یا ۵ درصدی داشته باشیم* دكتر مرتضي عزتي/اقتصاددان وي معتقد است اگر کیفیت تصمیم‌گیران و مسئولان کشور بیشتر بود، حتی اگر سیاست فشار حداکثری هم دوباره اعمال می‌شد، اقتصاد ایران می‌توانست رشد ۴ تا ۵ درصدی داشته باشد. امیرعباس آذرم‌وند: عمده تحلیل‌ها پس از مسجل شدن پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا از احتمال مذاکره ایران و آمریکا خبر می‌داد، اما ترامپ روندی متفاوت در پیش گرفت. پس از اینکه دونالد ترامپ در فرمانی خواهان افزایش فشارها بر ایران شد، مقامات ایران هم حرف آخر را زدند و اعلام کردند حاضر به مذاکره با واشنگتن نیستند. حالا انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت چهاردهم، برای اداره کشور در شرایط خاصی قرار دارد که باید اقداماتی موثر در اقتصاد در پیش گیرد. زمانی که ترامپ دستور فشارهای بیشتر بر اقتصاد ایران امضا کرد، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از شکست قطعی سیاست فشار حداکثری علیه ایران صحبت کرد. در کنار این‌ها، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز اعلام کرد: سیاست فشار حداکثری یک سیاست شکست خورده است و آرزوی به صفر رساندن صادرات نفت ایران را هرگز نخواهند دید. در همین رابطه، مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرد: «من کارشناس حوزه روابط بین‌المللی نیستم، اما فکر نمی‌کنم که دفتر مذاکره برای همیشه بسته شده و نهایتا ایران و آمریکا ناچار به مذاکره با هم هستند. این‌که امروز رجزخوانی‌های زیادی می‌بینیم برای دست بالاتر یافتن در مذاکرات است.» او ادامه داد: «از گذشته بارها مذاکره با آمریکا استثنا شده ولی بارها هم مذاکره میان دو طرف شکل گرفته است. من هم اکنون نیز فکر می‌کنم مذاکره در آینده‌ای شاید نزدیک، حالا با واسطه یا بی واسطه، آغاز شود. با این همه می‌توانیم بگوییم که فعلا در حال حاضر مذاکره‌ای در پیش نیست و به احتمال فراوان واشنگتن هم خیلی زود فشارهای بیشتری را به ایران تحمیل خواهد کرد.» وی افزود: «به باور من با افزایش فشار تحریم مشکلات ایران افزایش خواهد یافت. چنانچه دوباره ایالات متحده به دنبال اجرای سیاست «فشار حداکثری» برود، شدت مشکلات در اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد. در این صورت ما به احتمال زیاد دوباره با افزایش رکود و حتی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد. هر چند وضعیت کشور را نباید عینا مشابه سال ۹۷ دانست.» به گفته این اقتصاددان، ... khabaronline.ir/xnd5V

قواعدبازي

2/14/2025, 10:19:42 AM

*تحریم، یک درد مزمن!* 🔻تحریم‌ها برای نزدیک به دو دهه همراه همیشگی ما شده است؛ تا برای یک جامعه، اصلی‌ترین مساله، کلیدی‌ترین عدم‌قطعیت و مهم‌ترین دغدغه رفع تحریم‌ها باشد.برای نسل متولد دهه ۵۰ و ۶۰ بازار کار از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، دهه‌ای که با تحریم‌ها همراه بود، و این نسل از ایرانیان تقریبا تمامی دوران کاری‌شان همراه با تحریم بوده است؛ گویی آن‌ها زندگی کاری‌شان با یک درد مزمن متولد شده است. 🔻نیروی کار امروز ایران (که غالبا متولدین این دو دهه هستند) خسته از یک مساله است، مساله‌ای که انگار هیچ‌وقت حل نمی‌شود. این بزرگترین چالش تحریم است، چالشی که فراتر از اقتصاد و سیاست، امید اجتماعی را هدف قرار گرفته است. تحریم امروز دیگر مساله‌ای سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه مساله‌ای اجتماعی است که نشانه‌های آن را می‌توان در مهاجرت نیروهای توانمند یا واکنش‌های عصبی و خشن در کوچه‌خیابان یا شبکه‌های اجتماعی هم ردگیری کرد. *📌تحریم به مثابه درد مزمن* 🔻اما صرف نظر از هر تحلیلی، چه سیاسی باشد، چه اقتصادی یا اجتماعی، آن چه در حال از دست دادن آن هستیم زمان است. در حقیقت در دنیای سیاست ایرانی آن‌چه فراموش شده است ارزش زمان است. این که تحریم نعمت بوده است یا فلج‌کننده، اهمیتی کمتر دارد نسبت به آن‌که «تحریم‌ها فرصت و زمان توسعه و امید را از ایران ربوده است». این که دو دهه یک جامعه مشغول پرداختن با یک مساله باشد، یعنی آن مساله نه تنها حل نشده است، بلکه تبدیل به یک بیماری مزمن شده است. 🔻هر مساله‌ای اگر حل نشود، به مرور تبدیل به «درد مزمن» می‌شود. «درد مزمن» فرد بیمار را زودرنج، تحریک‌پذیر و بی‌حوصله می‌کند. در حقیقت آسیب اصلی «درد مزمن» همین همیشگی بودن آن است که باعث می‌شود فرد به مرور زمان، توان تصمیم‌گیری‌اش کاهش یابد، چون او زودتر از حد کم‌حوصله شده است، چون هر چیز کوچک و خردی می‌تواند او را تحریک کند. 🔻دردی که در دو دهه همواره در بالای هر فهرستی از مسائل روز یک جامعه می‌نشیند، یک «درد مزمن» است، و به مرور تبدیل به بخشی از تعریف وضعیت موجود می‌شود. تبدیل تحریم‌ها به یک «درد مزمن» سیاستی است که راهبرد اصلی رقباء و دشمنان ایران است. این راهبرد در ایران امروز البته طرفدارانی نیز در میان تندروان دارد. 🔻تصور کنید یک سردرد مقطعی داشته باشید، دردی که احتمالا شما را نخواهد کشت یا شما را راهی بیمارستان نمی‌کند. قاعدتا تحمل این درد، نیاز به توان عجیبی ندارد. اما کافی است همین سردرد تبدیل به یک «درد مزمن» و ماندگار شود. همان دردِ قابل تحمل، پس از مدتی تبدیل به یک مشکل بزرگ می‌شود. 🔻یک درد کوچک و بی‌اهمیت کافی است تا به یک «درد مزمن» تبدیل شود، آن وقت فرد بیمار دیگر تحمل درد را از دست می‌دهد. آن‌چه در تحلیل تحریم‌ها فراموش شده است، تحلیل سیاست‌های تحریم در بستر زمان است. طولانی شدن وجود یک مساله اجتماعی یا سیاسی می‌تواند آن را به یک «درد مزمن» تبدیل کند؛ و همین «درد مزمن» است که می‌تواند ما را کم‌توان‌تر از بسیاری بیماری‌های سخت کند. 📌درج تاریخ انقضاء 🔻داگلاس نورث، نوبلیست نهادگرای اقتصادی، می‌گوید: «بی‌تعارف می‌گویم: بدون درکی عمیق از زمان، عالمان سیاسی بدی خواهید بود». در حقیقت هیچ سیاستی نیست که همیشه خوب یا همیشه بد باشد. سیاست بیش از هر عاملی تابع زمان است. سیاستی در زمانی (یعنی در یک موقعیت خاص تاریخی و بافتاری) خوب است و در زمان دیگری بد. 🔻به این ترتیب سیاست در ترکیب با زمان است که معنا می‌یابد و قابل سنجش است که آیا خوب است یا بد. به همین دلیل هم هست که هر سیاستی مانند هر محصول غذایی، مانند شیر یا پنیر، دارای تاریخ انقضاء است. سیاست‌ها نیز مانند محصولات تاریخ تولید و تاریخ انقضاء دارند. 🔻این که دو دهه سیاست‌هایی نتوانسته باشند به یک مساله پاسخ دهند، یعنی: اولا به جامعه این پیام داده شده است که آن موضوع (مساله) تبدیل به یک «درد مزمن» شده است و ثانیا سیاست (راه‌حل آن مساله) نیز مدت‌هاست تاریخ انقضایش سر آمده است. 🔻این که مساله امروز چگونه حل شود، بازمی‌گردد به تنوعی از گزینه‌های پیش رو و انتخابی که سیاستمداران انجام می‌دهند.این یادداشت نه در پی ارائه راه‌حل است و نه در پی ریشه‌یابی مساله تحریم. این یادداشت تنها یک هشدار است در خصوص یک «درد مزمن» که حالا یک جامعه و یک نسل را بی‌حوصله‌تر، تحریک‌پذیرتر و زودرنج‌تر کرده است. 🔻همین ویژگی‌هاست که ما را تبدیل به «جامعه‌ای در آستانه» کرده است، جامعه‌ای که می‌تواند در آستانه هر چیزی قرار گیرد؛ هر چیزی که حتی ما امروز انتظارش را نداریم. به كانال برنامه ريزي استراتژيك بپیوندید؛ https://whatsapp.com/channel/0029VawYtZeFCCoecyoMUf22

قواعدبازي

2/14/2025, 7:51:08 AM

*در مسیــر فقر مطلق* 🖊 جامعه‌شناسان می‌گویند در آینده فقر به‌صورت عادلانه بین تمام ایرانیان تقسیم خواهد شد؛ جامعه به سمت فقر مطلق پیش می‌رود؛ فقری که به درآمد و امکانات و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. پژوهشگران اجتماعی دور هم جمع شدند تا درباره آینده اجتماعی ایران در مواجهه با فقر و نابرابری بحث کنند. آنها اعلام کردند که یک‌سوم جمعیت کشور با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کند. بخشی از گروه‌های اجتماعی درگیر گرسنگی‌اند. بخشی دیگر شکاف طبقاتی و ناامنی را تجربه می‌کنند که درنهایت تبدیل به اعتراضات خیابانی شده و در آینده با تکرار سیاست‌های  شکست‌خورده قبلی، تاریخ جدیدی از اعتراضات ثبت خواهد شد. *یک سوم خانوارهای ایرانی با فقر مطلق مواجه اند* ✍️مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس: نمی‌توان فقر را با عدد و رقم بیان کرد چرا‌که به مصاحبه و توصیف عمیق نیاز دارد، گفت: «تنها می‌توان سطحی‌ترین لایه‌های فقر را با عدد و رقم توصیف کرد. براساس تحقیقاتی که داشتم، یک‌سوم خانوارهای ایرانی حداقل به‌نوعی با خط فقر مطلق مواجه‌اند. البته اینها مربوط به افراد زیر خط فقر نیست. ما با گروهی مواجه‌ایم که گرسنگی می‌کشند و با کمترین میزان کالری زندگی می‌گذرانند. در شاخص گرسنگی جهانی، در سال گذشته ایران جزو 10 کشور با گرسنگی پایین بود. درحالی‌که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در کشور میلیون‌ها نفر با گرسنگی زندگی می‌کنند.» *توزیع عادلانه فقر* ✍️زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی: فقر یک پدیده بین‌رشته‌ای و متغیری است که زاده سیاست‌های اقتصادی است: «یعنی آنچه فقر را ایجاد می‌کند، سیاست‌های اقتصادی است که فقر را می‌آورد اما پیامدهای اجتماعی دارد، وقتی کلان روندها را نگاه می‌کنید، همزمان که اقتصادها رشد می‌کنند، تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان بالا می‌رود و فقر هم در آنها کاهش می‌یابد. در تمام کشورهای ثروتمند که بالاترین درآمد سرانه را داریم، همچنان فقر دیده می‌شود، ما کشوری با نرخ فقر صفر نداریم. در تمام کشورها زمانی که رشد اقتصادی رخ می‌دهد، یک عده از افرادی هستند که از رشد اقتصادی باز می‌مانند، اینها افرادی هستند که دولت‌ها در قبال‌شان مسئول هستند. باید سیاست‌های حمایتی برایشان داشته باشند. اینها فقیر هستند. اینکه چه چیزی فقر را به‌وجود می‌آورد، چه اقتصادی فقرزاست و چه سیاست‌هایی فقرزداست؟ باید به کارکردهای اقتصادی توجه کرد.» *فقیرتر شدن مردم از سال 91* «اگر روند فقر در کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که پایین‌ترین نرخ فقر در ایران، مربوط به سال‌های 80 تا 85 است. بعد از آن سال‌ها، یعنی از سال 85، روند فزاینده فقر در کشور شروع شد که 15 درصد بود. یعنی 15 درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار داشتند. این خط فقری که به آن اشاره می‌کنم، نتیجه مطالعه‌ای است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شروع و توسط وزارت رفاه منتشر شد و به‌عنوان خط فقر کشور در سال‌های 99 و 1400 شناخته شد.» *ارتباط درآمد و فقر* ✍️ناهید سرداری، جامعه‌شناس: «باید فقر را در جامعه هدایت و برای کاهش آن اقدام کرد. از فقر تعاریف مختلفی می‌شود که دو بُعد دارد؛ فقر نسبی و مطلق. فقر مطلق به درآمد و ناتوانی در تامین حداقل استانداردهای زندگی گفته می‌شود، اما فقر نسبی به ناتوانی افراد در دسترسی به یکسری از امکانات گفته می‌شود. یعنی امکاناتی که جامعه به‌عنوان وضعیت مطلوب می‌شناسد. باتوجه به این تعریف، فقر و نابرابری با هم مساوی است. یکی از شاخص‌هایی که فقر را با آن مقایسه می‌کنند، پایین بودن درآمد است.» فقر دو رویکرد دارد؛ فقر درآمدی و فقر قابلیتی. فقر درآمدی تک‌بعدی است، اما فقر قابلیتی شاخص‌های اجتماعی و  انسانی را بررسی می‌کند که قابل مشاهده هم نیست: «درآمد را به‌عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به امکانات می‌شناسند، به همین دلیل فقر را با پایین‌بودن درآمد یکی می‌داند که شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند و منتهی به اعتراضات خیابانی می‌شود. همچنین مردم احساس ناامنی می‌کنند.» *با فقر آماری مواجه‌ایم* ✍️فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر روابط کار: «هنوز نمی‌دانیم چند میلیون کارگر در کشور داریم، نمی‌دانیم چند میلیون بیمه‌شده هستند، هرچه هستند، آمار جمعیتی است. در کشور سیاست ندادن آمارها و عقیم‌بودن آنها پیاده می‌شود. ما نمی‌دانیم باید درباره چه جمعیتی حرف بزنیم. در سازمان تامین اجتماعی آمار بیمه‌‌شده‌ها را داریم اما نمی‌دانیم از این تعداد چند نفر کارگر هستند. نمی‌دانیم تحصیلات‌شان چقدر است، در جلسات شورایعالی دستمزد، عدد و آمارهای اعلام‌شده قابل اتکا نیستند؛ چرا که همه تخمین‌زده شده‌اند. سازمان پزشکی قانونی، اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 5 تا 6 نفر در روز به‌دلیل حوادث کار، جان‌شان را از دست داده‌اند، اما وزارت کار این تعداد را یک تا دو نفر اعلام کرده‌ است.» كانال قواعدبازي.. https://chat.whatsapp.com/EOG7jaTQ0DF7FxUvRHs8aO

قواعدبازي

2/14/2025, 8:15:14 AM

هزینه اقتصادی بوروکراسی‌های زائد *راه میان‌بر در دولت فربه* گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل۲۰۲۴، ایران را از منظر شاخص ادراک فساد در رتبه۱۵۱ از ۱۸۰ کشور نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بوروکراسی‌های زائد و فسادزا در کشور، گسترده هستند. به این ترتیب گام برداشتن در راستای اصلاح و کوچک‌سازی ساختار اداری ضروری است. در دنیای امروز، پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی‌های زائد یکی از معضلات اساسی و مهم در نظام‌های دولتی محسوب می‌شود؛ به طوری که به‌تازگی، کشورهای مختلف، از آمریکا تا هند و آرژانتین، گام‌های بسیاری در راستای رفع این بوروکراسی‌ها برداشته‌اند. افزایش مقررات و رویه‌های اداری نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی کشور را به‌شدت بالا می‌برد بلکه زمینه‌ساز رشد بازار سایه و فساد نیز می‌شود. براساس تازه‌‌‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2024 از شاخص ادراک فساد در جهان، ایران با کسب امتیاز ۲۳ رتبه ۱۵۱ را در میان ۱۸۰ کشور حاضر در این شاخص کسب کرده است. با توجه به تبعیت میزان فساد از وضعیت ساختار اداری، این موضوع حاکی از گستردگی بوروکراسی‌های اضافی در کشور است. بوروکراسی‌های زائد، با ایجاد لایه‌های متعدد نظارتی و رویه‌های اداری پیچیده، منابع مالی و انسانی کشور را به هدر می‌دهند. هرچه تعداد مراحل اداری افزایش یابد، زمان لازم برای انجام هر کار نیز به طور مستقیم افزایش پیدا می‌کند. این امر منجر به ایجاد هزینه فرصت بالاتر برای شهروندان و فعالان اقتصادی می‌شود؛ زیرا هر فردی که قصد انجام کارهای اداری دارد، باید زمان زیادی را صرف کند که در نتیجه، فرصت‌های اقتصادی دیگری از دست می‌رود. با وجود بوروکراسی‌های زائد، هزینه‌های اجرایی نهادهای دولتی نیز به دلیل نیاز به حفظ و نگهداری سیستم‌های پیچیده، افزایش می‌یابد. در یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد، حتی اگر تعداد کارکنان کمی وجود داشته باشد، هزینه‌های مرتبط با هماهنگی، نظارت و کنترل بسیار بالاست. این هزینه‌ها به طور مستقیم روی رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و موجب کاهش کارایی دولت در ارائه خدمات به جامعه می‌شود. همچنین، این بوروکراسی‌ها باعث کاهش رقابت در بین نهادهای دولتی و افزایش هزینه‌های ناشی از تاخیرهای طولانی در انجام کارها می‌‌شوند. در نتیجه، شرکت‌ها و کسب‌وکارها در مواجهه با این رویه‌های اداری پیچیده، ترجیح می‌دهند از راه‌های غیررسمی برای دریافت خدمات استفاده کنند؛ امری که به رشد اقتصاد سایه دامن می‌زند. ادامه مطلب؛ https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4153967 كانال قواعدبازي؛ https://whatsapp.com/channel/0029VawYtZeFCCoecyoMUf22

قواعدبازي

2/14/2025, 7:51:53 AM

*قواعدبازي تغييرات اقتصادي* داگلاس. سی نورث تعریف ویژگی‌های تغییر اقتصادی یک چیز است و تجویز دارو برای اصلاح عملکرد اقتصادها موضوعی دیگر. به واقع ما نمی‌دانیم که چگونه یک اقتصاد معیوب را به یک نمونه موفق تبدیل کنیم، اما برخی ویژگی‌های اساسی نهادها سرنخ‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهد. ۱) نهادها از قوانین رسمی، هنجارهای غیر رسمی و برخی ویژگی‌های اجرایی هر دوی آنها ‌تشکیل شده‌اند و ترکیب قوانین، هنجارها و ویژگی‌های اجرایی عملکرد اقتصادی را رقم می‌زند. در حالی که قوانین رسمی می‌توانند یک شبه تغییر کنند، هنجارهای غیر رسمی تنها به صورت تدریجی تغییر می‌کنند. از آنجا که هنجارها هستند که مشروعیت هر مجموعه‌ای از قوانین را تعیین می‌کنند، تغییرات انقلابی هیچگاه به آن اندازه که حامیان آن انتظار دارند انقلابی نیستند و عملکرد آنها ‌با پیش‌بینی‌های انجام شده متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، جوامعی که قوانین رسمی دیگر جوامع را به کار می‌گیرند (مثل به کارگیری چیزی شبیه قانون اساسی آمریکا از طرف کشورهای آمریکای لاتین)، ویژگی‌های عملکردی متفاوتی را نسبت به کشور مبدأ نشان خواهند داد، چرا که هم هنجارهای غیررسمی و هم ویژگی‌های اجرایی در کشور مقصد متفاوت خواهند بود. نکته اساسی در اینجا این است که انتقال قوانین رسمی اقتصادی و سیاسی، از اقتصادهای بازار موفق غربی به اقتصادهای جهان سوم و اروپای شرقی شرط کافی برای عملکرد مناسب اقتصادی نیست. برای مثال، خصوصی سازی به هیچ عنوان نوشدارویی برای بهبود عملکردهای نامناسب اقتصادی نخواهد بود. ۲) روندهای سیاستی حاکم عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهند، چرا که آنها ‌هستند که قواعد اقتصادی بازی را تعریف و اجرا می‌کنند. بنابراین قلب سیاست توسعه‌ای باید خلق روندهای سیاستی‌ای باشد که بتوانند حقوق مالکیت کارآمدی را ایجاد کنند. متاسفانه تحقیق در رابطه با اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد نهادی جدید به کاربسته شده در سیاست) بیشتر روی ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است. با اینکه ما اطلاعات بسیاری درباره ویژگی‌های سیاست‌های کشورهای جهان سوم داریم، تئوری‌های بسیار مختصری در باره روندهای سیاستی حاکم در چنین کشورهایی در اختیار داریم. حتی درباره پیامدهای دگرگونی شدید و افراطی چارجوب نهادی در جوامع اروپای مرکزی و شرقی نیز اطلاعات ناچیزی در اختیار داریم. با این حال، ویژگی‌های نهادهایی که در قسمت قبل آمد حاوی نکات اساسی و مهمی است: الف) نهادهای سیاسی تنها در صورتی می‌توانند پایدار بمانند که توسط سازمان‌هایی که به ادامه حیات آنها ‌علاقه دارند حمایت شوند. بنابراین بخش اصلی اصلاح اقتصادی یا سیاسی ایجاد چنین سازمان‌هایی است. ب) تغییر هردوی نهادها و نظام‌های اعتقادی برای یک روند اصلاح موفق ضروری است، چرا که این مدل‌های ذهنی افراد هستند که انتخاب‌های آنها ‌را شکل می‌دهند. ج) تغییر هنجارهای رفتاری که قوانین جدید را مشروعیت‌بخشی و حمایت کند، پروسه‌ای طویل بوده و در غیاب چنین هنجارهایی سیاست‌های وضع شده متزلزل خواهند بود. د) در حالی که رشد اقتصادی با رژیم‌های استبدادی می‌تواند در کوتاه مدت اتفاق بیفتد، رشد بلند مدت اقتصادی نیازمند گسترش تامین قانونیIV و حفاظت از آزادی‌های سیاسی و مدنی است. ه) قیود غیر رسمی(اعم از هنجارهای رفتاری، عرف) شرط لازم و نه کافی برای عملکرد مناسب اقتصادی هستند. جوامعی که دارای هنجارهایی مطلوب برای رشد اقتصادی هستند بعضی اوقات حتی با وجود قوانین سیاسی نامناسب و ناپایدار می‌توانند کامیاب شوند. کلید اساسی درک این موضوع مقدار اجرای این قوانین است. اگر چه به وضوح، ادیان مولفه بنیادی سیستم‌های اعتقادی هستند، اما ما اطلاعات بسیار محدودی در رابطه با تغییر و تکامل نظام‌های اعتقادی و محدودیت‌های غیر رسمی منتج از آنها ‌داریم. ۳) این کارآیی انطباقی و نه تخصیصی است که باید راهبر روند سیاستی باشد. کارآیی توزیعی یک مفهوم ایستا با توجه به یک سری نهادهای مفروض است؛ کلید عملکرد مناسب و مداوم اقتصادی، وجود قالب نهادی انعطاف پذیر است که در صورت تغییرات تکاملی تکنولوژیکی و جمعیتی و همچنین شوک‌هایی که به سیستم وارد می‌شود امکان تعدیل خود را داشته باشد. ویژگی اصلی مورد نظر، خلق روند‌های سیاستی با ثبات با استفاده از هنجارهای مکمل است. نظام‌های موفق اقتصادی یا سیاسی این گونه ویژگی‌ها را در طول دوره‌های بلند مدت زمانی گسترش داده اند. اطلاعات ما در رابطه با چگونگی خلق نظام‌های اینچنینی در کوتاه مدت بسیار ناچیز است، یا به عبارت بهترنمی دانیم که اصلا می‌شود آنها ‌را در کوتاه مدت ایجاد کرد یا خیر. به هر حال اینکه سیاست‌هایی که موجب ایجاد کارآیی تخصیصی هستند، بتوانند درمانی خوب برای اقتصادهای معیوب باشند کاملا مورد شک است. كانال قواعدبازي؛ https://chat.whatsapp.com/EOG7jaTQ0DF7FxUvRHs8aO

قواعدبازي

2/14/2025, 7:50:36 AM

*مالکیت و اصل عدم خشونت* ‌هانس هرمان هوپ در آغاز، نظریه‌ کلی مالکیت را به صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که برای همه جور کالایی قابل اعمال باشد بیان می‌کنم، با این هدف که با کاربست اصول یکدست، از هر جور ناسازگاری ممکن پرهیز کنم. بعد نشان خواهم داد که چگونه این نظریه‌ کلی، مدلول اصل عدم خشونت است. بر اساس اصل عدم خشونت (nonaggression principle)، فرد حق دارد با بدن خودش هر کاری که می‌خواهد بکند، تا زمانی که با آن کار به بدن یک فرد دیگر اعمال خشونت نکند. بدین‌سان، همین شخص، همان‌گونه که می‌تواند از بدن خودش استفاده کند، از هر منبع محدود دیگری نیز می‌تواند استفاده کند، با این فرض که آن منابع محدود دیگر هنوز توسط فرد دیگری تصاحب نشده باشند و همچنان در یک وضعیت خنثی مانده و تحت مالکیت درنیامده باشند. به محض این که منابع محدود در عرصه عمومی به تملک در بیایند، یعنی -همان گونه که جان لاک اشاره کرده - به محض اینکه یک نفر این منابع محدود را با نیروی کارش درآمیزد، دیگر مالکیت (یعنی حق کنترل نامحدود) را فقط می‌توان طی یک قرارداد انتقال عناوین مالکیت به دست آورد و از مالک قبلی به مالک تازه واگذار کرد. هر تلاش یک‌جانبه‌ای برای محدود کردن این حق کنترل نامحدود مالک پیشین یا هرگونه دستکاری در مشخصات فیزیکی منبع محدود مورد نظر که باب میل مالک اصلی نباشد، جدا قابل قیاس با خشونت نسبت به بدن افراد دیگر است و یک رفتار غیرقابل توجیه به حساب می‌آید. اثبات سازگاری این اصل با اصل عدم خشونت، با توسل به موارد پیش رو انجام‌پذیر است. نخست باید یادآور شد که اگر هیچ کس حق به‌دست آوردن و کنترل هیچ چیز به جز بدن خودش را نداشت (قانونی که از آزمون کلیت(universalization test)سربلند بیرون می‌آید)، در آن صورت اصولا هیچ یک از ما دیگر نمی‌توانستیم وجود داشته باشیم و مساله توجیه اظهارات هنجاری نیز به‌سادگی وجود نداشت. وجود این مساله فقط به خاطر این که ما زنده‌ایم، ممکن است و وجود ما نیز به این واقعیت وابسته است که هنجار غیرقانونی بودن دیگر منابع محدودی که علاوه بر بدن فیزیکی هر فرد موجود است را نمی‌پذیریم و در واقع نمی‌توانیم، بپذیریم، بنابراین باید فرض شود که حق دستیابی به چنین کالاهایی موجود است... ادامه مطلب؛ https://donya-e-eqtesad.com/بخش-اندیشه-اقتصاد-23/630030-مالکیت-اصل-عدم-خشونت كانال قواعدبازي..؛ https://chat.whatsapp.com/EOG7jaTQ0DF7FxUvRHs8aO

قواعدبازي

2/13/2025, 9:48:39 AM

*موفقیت مکعب جادویی چین در مبارزه با بیابان‌زایی* شهره صدری – مردم چین دهه هاست در حال مبارزه با  بیابان‌زایی هستند. آنها روشهای مختلفی برای ممانعت از گسترش بیابان ها در چین به کار برده اند. مکعب جادویی چین یکی از روشهایی است که در روند مقابله با بیابان‌زایی چین نقش مهمی دارد. بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع بیابان در سطح جهان وجود دارد که یک پنجم مساحت زمین را تشکیل می دهد. بیابان‌ها اغلب با ویرانی همراه هستند، کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند و منجر به طوفان‌های شن می شوند که زندگی ساکنان مجاور را مختل می کند. طی چندین نسل، مردم چین برای مبارزه با رشد بیابان‌ها و زمین‌های شنی، “دیوار بزرگ سبز” را با 32 میلیون هکتار جنگل و 85 میلیون هکتار علفزار در 13 استان ساخته اند. در روند کنترل بیابان زایی، «مکعب جادویی چین» جایگاه برجسته ای دارد. سیستم شبکه چمنی مقادیر قابل توجهی شن و ماسه را تثبیت کرده و در بسیاری از استان ها به روش ترجیحی تبدیل شده است. روش اصلاح‌شده تثبیت شن و ماسه با شبکه چمن، در طول ساخت راه‌آهن بائوته-لانژو آغاز شد. در دهه ۱۹۵۰، ساخت راه‌آهنی که بائوتو در منطقه خودمختار مغولستان داخلی و لانژو در استان گانسو را به هم متصل می‌کرد، بسیار چالش برانگیز بود، زیرا شش بار از صحرای تنگر در ژونگ‌وی، منطقه خودمختار نینگشیا هوی عبور کرد. برای ثابت نگه‌داشتن تپه‌های شنی، پژوهشگران و ساکنان محلی با استفاده از بیل، کاه گندم را در شن‌های متحرک فرو کردند و شبکه‌ای متشکل از بخش‌های مربعی یک متری که تا حدی مدفون شده بودند، تشکیل دادند که این کار باعث می‌شد تا حرکت شن‌ها توسط باد دشوار شود. روایت کامل مبارزه چین با بیابان زایی https://www.envnew.ir/?p=2617 كانال قواعدبازي؛ https://whatsapp.com/channel/0029VawYtZeFCCoecyoMUf22

قواعدبازي

2/13/2025, 9:05:02 AM

📣 موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران برگزار می کند: *از نظریه تا عمل: گفتگوی علمی* 🎙 مهمان: پروفسور محمدهاشم پسران Emeritus Professor at the University of Cambridge. 🔖 نحوه برگزاری: آنلاین 🗓 پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳ فوریه ۲۰۲۴ 🔜 ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران ساعت ۱۵:۳۰ به وقت کمبریج 🔗لینک ثبت‌نام: https://evand.com/events/eco1 ℹ️جهت حضور در وبینار ثبت‌نام الزامی است كانال قواعدبازي؛ https://whatsapp.com/channel/0029VawYtZeFCCoecyoMUf22

قواعدبازي

2/13/2025, 9:17:24 PM

📣 فراخوان همکاری با «موسسه توسعه حقوق فقرزدایی» ‌‌ - موسسه توسعه حقوق فقرزدایی (سازمان مردم‌نهاد در سطح ملی و دارای مجوز رسمی از وزارت کشور با شماره ثبت ۲۵۲۰) در راستای بهره‌گیری از دانش حقوق در جهت کاستن از رنج فقر و محرومیت، از تمامی علاقه‌مندان در حوزه‌های گوناگون علمی و رسانه‌ای دعوت به همکاری می‌نماید. ‌ 📋 جهت اطلاع بیشتر و نحوه همکاری با موسسه، اسلایدها را مطالعه کنید.

قواعدبازي

2/14/2025, 7:52:12 AM

*چرا دستیابی به چنین شیوه حکومتی بسیار دشوار است؟* نهادها قواعد بازی جامعه هستند یا به صورت رسمی تر محدودیت‌های ساخته انسان هستند که تعاملات انسانی را پی‌ریزی می‌کنند. این نهادها تشکیل شده از قوانین رسمی(احکام قانونی، مقررات و آیین نامه‌ها)، محدودیت‌های غیر رسمی (عرف، هنجارهای رفتاری ) و ویژگی‌های اجرایی هر دوی این دسته‌ها هستند. نمونه‌ای ساده برگرفته از نظریه بازی‌ها وضوح مشکل را بیشتر می‌کند. راه‌حل‌های همکارانه در نظریه بازی‌ها زمانی بیشتر محتملند که بازی تکرار شود، یا زمانی که بازیکنان اطلاعات کاملی از عملکرد گذشته دیگر بازیکنان داشته باشند، و یا زمانی که تعداد بازیکنان اندک باشند. حالا اجازه بدهید این قضیه را برعکس کنیم؛ دستیابی به همکاری مشکل می‌شود زمانی که بازی تکرار نشود و یا نقطه پایان داشته باشد، یا زمانی که بازیکنان اطلاعاتی در مورد دیگر بازیکنان نداشته باشند و یا زمانی که تعداد بازیکنان زیاد باشد. در این شرایط معمولا نفع حاصل از عدم همکاری به منافع حاصل از همکاری می‌چربد. انقلاب دوم اقتصادی جهانی، اقتصادی ساخت که مشخصه بارز آن، بازارهای غیر شخصی و همچنین تمام ویژگی‌هایی بود که در شرایط بازی دوم اشاره شد (بازی غیر همکارانه). برای فائق آمدن بر این شرایط نیاز به ایجاد نهادهایی بود که ساختارها، قوانین و نحوه اجرای‌شان به گونه‌ای باشد که پیامد‌ها را تغییر داده و از این طریق راه‌حل‌های همکارانه را موجب شوند. این شیوه از تحلیل خیلی جدید نیست. (اگرچه ممکن است لغات و اصطلاحات آن متفاوت باشد). کارل مارکس مدت‌ها قبل اشاره کرده که ناهماهنگی بین الزامات سازمانی تکنولوژی از یک سو و حقوق مالکیت موجود از سوی دیگر، منشا اصلی تعارض و تغییر است. اشتباه مارکس این بود که فکر می‌کرد این سرمایه‌داری است که امکان سازگاری با تکنولوژی جدید را ندارد، اما در واقع این انعطاف پذیری نهادهای سیاسی و اقتصادی اقتصادهای بازار بود که آنها ‌را قادر به تعدیل خود و دستیابی به الزامات تولیدی در انقلاب دوم اقتصادی ساخت و بر خلاف انتظار این انعطاف‌ناپذیری و صلبیت اقتصاد‌های با برنامه‌ریزی مرکزی بود که آنها ‌را نابود کرد. اما همچنان نکات زیادی برای مطرح کردن در مورد تعدیل نهادی در انقلاب اقتصادی دوم وجود دارد. چنین تعدیلی مستلزم تغییر اجتماعی کلی است. تبادلات غیر شخصی، تخصص و تقسیم نیروی کار، کاهش شدید در هزینه‌های اطلاعاتی و همبستگی جهانی همگی مستلزم دگرگونی اساسی همه جنبه‌های سازمان اجتماعی است. شهرنشینی، اثرات خارجی، نا امنی برخاسته از وابستگی و در نهایت دگرگونی شدید کارکردهای سنتی اساسی‌ترین سازمان جامعه (خانواده)، مشکلات مدرن اجتماعی وسیعی را به وجود آورده و همچنان هم در حال به وجود آوردن است. تکرار می‌کنم که این انعطاف پذیری نهادهای اقتصادی و سیاسی اقتصادهای غرب بود که، به طور خیلی ناقص، جانشین‌هایی را برای نقش سنتی خانواده فراهم کرد؛ در مقابل نا امنی‌های جدیدی که افراد را تحت تاثیر قرار می‌داد ایمن بود؛ و به اثرات خارجی اعم از محیطی و اجتماعی که همراه با دگرگونی اقتصادی بود رسیدگی کرد. در این شرایط اقتصادی و اجتماعی، ذکر مشکلات توسعه اقتصادی ضروری است. مساله را می‌توان به صورت مختصر بیان نمود. سیاست توسعه‌ای موفق که در بر دارنده نتایج مثبت باشد مستلزم فهم پویایی تغییر اقتصادی است و مدل پویای تغییر اقتصادی مستلزم تحلیل روند سیاستی است، چرا که سیاست است که قوانین رسمی را تعیین و اجرا می‌کند. ما هنوز هم با داشتن چنین مدلی فاصله داریم، اما ساختاری که در اقتصاد نهادی جدید در حال گسترش است، هرچند ناکامل، سیاست‌های توسعه‌ای کاملا متفاوتی را با سیاست‌های مورد نظر اقتصاددانان توسعه سنتی و همچنین اقتصاددانان نئوکلاسیک متعارف بیان می‌کند. اقتصاد دانان توسعه اصولا دولت را یا به عنوان عنصر بیرونی یا به عنوان یک بازیگر خنثی در روند توسعه در نظر می‌گیرند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به صورت ضمنی فرض می‌کنند که نهادها (اعم ازاقتصادی و سیاسی) اهمیتی ندارند و اینکه تحلیل ایستایی که در مدل‌های بهره‌وری تخصیصی مطرح می‌شود باید به عنوان راهنمای سیاستی در نظر گرفته شود که به این معنی است که با حذف کنترل‌های قیمتی و مبادلاتی شرایطی فراهم شود تا «قیمت‌ها به درستی دریافت شوند.» اما در واقع هیچ گاه نمی‌توان دولت را یک عنصر بیرونی در سیاست‌های توسعه‌ای پنداشت و همچنین دریافت درست قیمت‌ها هم فقط زمانی پیامد‌های مورد نظر را دارا است که شما قبلا نوعی از حقوق مالکیت و ضمانت اجرایی را آماده داشته باشید که بتواند شرایط ایجاد بازار رقابتی را تامین کنند. *قبل از اینکه جلوتر برویم باید مشخصا بین نهادها و سازمان‌ها تمایز قائل شویم. به كانال قواعدبازي.. بپيونديد؛ https://chat.whatsapp.com/EOG7jaTQ0DF7FxUvRHs8aO