*چرا دستیابی به چنین شیوه حکومتی بسیار دشوار است؟* نهادها قواعد بازی جامعه هستند یا به صورت رسمی تر محدودیت‌های ساخته انسان هستند که تعاملات انسانی را پی‌ریزی می‌کنند. این نهادها تشکیل شده از قوانین رسمی(احکام قانونی، مقررات و آیین نامه‌ها)، محدودیت‌های غیر رسمی (عرف، هنجارهای رفتاری ) و ویژگی‌های اجرایی هر دوی این دسته‌ها هستند. نمونه‌ای ساده برگرفته از نظریه بازی‌ها وضوح مشکل را بیشتر می‌کند. راه‌حل‌های همکارانه در نظریه بازی‌ها زمانی بیشتر محتملند که بازی تکرار شود، یا زمانی که بازیکنان اطلاعات کاملی از عملکرد گذشته دیگر بازیکنان داشته باشند، و یا زمانی که تعداد بازیکنان اندک باشند. حالا اجازه بدهید این قضیه را برعکس کنیم؛ دستیابی به همکاری مشکل می‌شود زمانی که بازی تکرار نشود و یا نقطه پایان داشته باشد، یا زمانی که بازیکنان اطلاعاتی در مورد دیگر بازیکنان نداشته باشند و یا زمانی که تعداد بازیکنان زیاد باشد. در این شرایط معمولا نفع حاصل از عدم همکاری به منافع حاصل از همکاری می‌چربد. انقلاب دوم اقتصادی جهانی، اقتصادی ساخت که مشخصه بارز آن، بازارهای غیر شخصی و همچنین تمام ویژگی‌هایی بود که در شرایط بازی دوم اشاره شد (بازی غیر همکارانه). برای فائق آمدن بر این شرایط نیاز به ایجاد نهادهایی بود که ساختارها، قوانین و نحوه اجرای‌شان به گونه‌ای باشد که پیامد‌ها را تغییر داده و از این طریق راه‌حل‌های همکارانه را موجب شوند. این شیوه از تحلیل خیلی جدید نیست. (اگرچه ممکن است لغات و اصطلاحات آن متفاوت باشد). کارل مارکس مدت‌ها قبل اشاره کرده که ناهماهنگی بین الزامات سازمانی تکنولوژی از یک سو و حقوق مالکیت موجود از سوی دیگر، منشا اصلی تعارض و تغییر است. اشتباه مارکس این بود که فکر می‌کرد این سرمایه‌داری است که امکان سازگاری با تکنولوژی جدید را ندارد، اما در واقع این انعطاف پذیری نهادهای سیاسی و اقتصادی اقتصادهای بازار بود که آنها ‌را قادر به تعدیل خود و دستیابی به الزامات تولیدی در انقلاب دوم اقتصادی ساخت و بر خلاف انتظار این انعطاف‌ناپذیری و صلبیت اقتصاد‌های با برنامه‌ریزی مرکزی بود که آنها ‌را نابود کرد. اما همچنان نکات زیادی برای مطرح کردن در مورد تعدیل نهادی در انقلاب اقتصادی دوم وجود دارد. چنین تعدیلی مستلزم تغییر اجتماعی کلی است. تبادلات غیر شخصی، تخصص و تقسیم نیروی کار، کاهش شدید در هزینه‌های اطلاعاتی و همبستگی جهانی همگی مستلزم دگرگونی اساسی همه جنبه‌های سازمان اجتماعی است. شهرنشینی، اثرات خارجی، نا امنی برخاسته از وابستگی و در نهایت دگرگونی شدید کارکردهای سنتی اساسی‌ترین سازمان جامعه (خانواده)، مشکلات مدرن اجتماعی وسیعی را به وجود آورده و همچنان هم در حال به وجود آوردن است. تکرار می‌کنم که این انعطاف پذیری نهادهای اقتصادی و سیاسی اقتصادهای غرب بود که، به طور خیلی ناقص، جانشین‌هایی را برای نقش سنتی خانواده فراهم کرد؛ در مقابل نا امنی‌های جدیدی که افراد را تحت تاثیر قرار می‌داد ایمن بود؛ و به اثرات خارجی اعم از محیطی و اجتماعی که همراه با دگرگونی اقتصادی بود رسیدگی کرد. در این شرایط اقتصادی و اجتماعی، ذکر مشکلات توسعه اقتصادی ضروری است. مساله را می‌توان به صورت مختصر بیان نمود. سیاست توسعه‌ای موفق که در بر دارنده نتایج مثبت باشد مستلزم فهم پویایی تغییر اقتصادی است و مدل پویای تغییر اقتصادی مستلزم تحلیل روند سیاستی است، چرا که سیاست است که قوانین رسمی را تعیین و اجرا می‌کند. ما هنوز هم با داشتن چنین مدلی فاصله داریم، اما ساختاری که در اقتصاد نهادی جدید در حال گسترش است، هرچند ناکامل، سیاست‌های توسعه‌ای کاملا متفاوتی را با سیاست‌های مورد نظر اقتصاددانان توسعه سنتی و همچنین اقتصاددانان نئوکلاسیک متعارف بیان می‌کند. اقتصاد دانان توسعه اصولا دولت را یا به عنوان عنصر بیرونی یا به عنوان یک بازیگر خنثی در روند توسعه در نظر می‌گیرند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به صورت ضمنی فرض می‌کنند که نهادها (اعم ازاقتصادی و سیاسی) اهمیتی ندارند و اینکه تحلیل ایستایی که در مدل‌های بهره‌وری تخصیصی مطرح می‌شود باید به عنوان راهنمای سیاستی در نظر گرفته شود که به این معنی است که با حذف کنترل‌های قیمتی و مبادلاتی شرایطی فراهم شود تا «قیمت‌ها به درستی دریافت شوند.» اما در واقع هیچ گاه نمی‌توان دولت را یک عنصر بیرونی در سیاست‌های توسعه‌ای پنداشت و همچنین دریافت درست قیمت‌ها هم فقط زمانی پیامد‌های مورد نظر را دارا است که شما قبلا نوعی از حقوق مالکیت و ضمانت اجرایی را آماده داشته باشید که بتواند شرایط ایجاد بازار رقابتی را تامین کنند. *قبل از اینکه جلوتر برویم باید مشخصا بین نهادها و سازمان‌ها تمایز قائل شویم. به كانال قواعدبازي.. بپيونديد؛ https://chat.whatsapp.com/EOG7jaTQ0DF7FxUvRHs8aO