هل شيخ الإسلام ابن تيمية يكفّر أصحاب الكبائــــــــر ❓ _______________________________ من يقرأ كتب ابن تيمية يعلم يقينا أن الرجل من أبعد الناس عن التكفير ، فهو يحارب التكفيريين _______________________________ 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. [مجموع الفتاوى، ٥٠١/١٢] 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومِن أصول أهل السّنة: أن الدِّين والإيمان قول وعمل : قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. و هم - أي أهل السنة - مع ذلك لا يكفّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}، وقال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة ، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} . وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} وقوله صلى الله عليه وسلم: {لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن} ، ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يُعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. [مجموع الفتاوى، ١٥٢/٣-١٥١] 🖋️ قال العلامة ابن عثيمين (معلقا على كلام ابن تيمية) السابق : أي: مع قولهم: إن الإيمان قول وعمل. أهل القبلة هم المسلمون، وإن كانوا عصاة؛ لأنهم يستقبلون قبلة واحدة، وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. وتأمل قول المؤلف: ((بمطلق المعاصي)) ، ولم يقل: بالمعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية؛ فلا يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء؛ يعني: أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كماله مفقود. فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جدا. يعني: الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين، واستباحوا دماءهم وأموالهم. يعني: أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية؛ فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، ثم استدل المؤلف لذلك فقال: ((كما قال سبحانه في آية القصاص: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة:178] : آية القصاص هي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} الآية، والمراد بـ (أخيه) هو المقتول. ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. هذا دليل آخر لقول أهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 9 - 10] ؛ (اقتتلوا) جمع، و (بينهما) مثنى، و (طائفتان) مثنى؛ فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟! نقول: لأن قوله: (طائفتان) : الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول: اقتتلوا، وشاهد هذا قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [النساء 102] ، ولم يقل: لم تصل. فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعا فيكون الضمير في قوله: (اقتتلوا) عائدا إلى المعنى، وفي قوله: (بينهما) عائدا إلى اللفظ. فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر، ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم: «إذا لقيته؛ فسلم عليه» ، وهذا الرجل ما زال مسلما، فأسلم عليه؛ إلا إذا كان في هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم)) وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه بما معه من الإيمان، ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. ((الفاسق)) : هو الخارج عن الطاعة. والفسق - كما أشرنا إليه سابقا - ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: {وأما الذين فسقوا فمأواهم النار} [السجدة:20] ، وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام؛ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: 6] . والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة، أو أصر على صغيرة. ولهذا قال المؤلف: ((الملي)) ؛ يعني: المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية؛ فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلم؛ لكن يمكن أن يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ٥٨٣/٨-٥٨١] تنبيه : راجع هذا الموضع من [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ٥٨٣/٨-٥٨١] لتكملة الشرح _______________________________ 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب .... (الخامس) : أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. و " المعتزلة مع الخوارج " يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} فعلّق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. [مجموع الفتاوى، ٤٩٣/٧] #الخوارج و #المعتزلة 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و #هؤلاء يقولون : إنّ أهل الكبائر يَخلدون في النار وإن أحدا منهم لا يخرج منها؛ وهذا من " مقالات أهل البدع " التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها قال الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} - إلى قوله - {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} ، فسمّاهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال الله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} ولو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل ، وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين ، بل جَلَد هذا وقَطَع هذا وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل. [مجموع الفتاوى، ٦٧١/٧-٦٧٠] 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد. [مجموع الفتاوى، ٣١٨/١] _______________________________ 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. [المجموع لإبن تيمية ، ٣٥٢/٣] 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. [مجموع الفتاوى، ٣٠٢/٧] 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. [مجموع الفتاوى، ٢٢٢/٧] 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لحوق الوعيد لمن فَعل المُحَرّم مشروطٌ بعِلمه بالتحريم؛ أو بتمكّنه مِن العلم بالتحريم؛ فإنَّ مَن نَشأ ببادية أو كان حَدِيثَ عهدٍ بالإسلام وفَعل شيئا من المحرمات غير عالِمٍ بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لَم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. [المجموع، ٢٥٢/٢٠] _______________________________ 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : تنازع الناس في قوله [تعالى] : { إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِین }[سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٢٧] فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة، وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم " المتقين "، وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا لله موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره. والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال كما قال الله تعالى : {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا} وقال تعالى : {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} ، وقال : {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}. [مجموع الفتاوى، ٣٢٣/١٠-٣٢١] 🖋️ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون: بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات؛ ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته. [مجموع الفتاوى، ٣٢٢/١٠-٣٢١]