الملاحظات الشرعيّة والقانونية على وثيقة إعلان ومنهاج عمل بكين وتقارير المنظمات اليمنية واللجنة الوطنية للمرأة المتعلقة بها. ملخص التقرير: اقتصر هذا التقرير على استقراء وتتبع النصوص المتصادمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين اليمنية الواردة في وثيقة "إعلان ومنهاج عمل بكين" الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المُنعقد في بكين عام 1995م، ووثيقة المرأة عام2000م: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين: الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين الصادر عن الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000م، وتقارير تقييم متابعتها وتنفيذها المرفوعة من المنظمات اليمنية واللجنة الوطنية للمرأة، وتوصيات تقرير ظل سيداو والملاحظات الختامية المرسلة من قبل الأمم المتحدة للحكومة اليمنية، والتي نصت تقارير المنظمات اليمنية الخاصة بمتابعة وتقييم وثيقة إعلان منهاج بكين بضرورة تطبيقها في اليمن، وتعديل التشريعات والقوانين الوطنية بما يتواءم معها. وبعد تتبع واستقراء تلك النصوص فإن أهم وأخطر ما اشتملت عليه ما يلي: - النص على أن الدين من الأسباب الرئيسية للعنف ضد المرأة، وأن الدستور اليمني النافذ الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات سمح بوجود (التشريعات المتشددة) التي تنتقص من حقوق المرأة، وأن المادة (31) من الدستور اليمني التي منحت النساء حقوقهن وفقاً (للشريعة الإسلامية) جاءت لتكرس التمييز وعدم المساواة بين الذكر والأنثى. - النص على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بالإلغاء الفوري للمادة (31) من الدستور فوراً والتي تنص بقولها: النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون. - النص على ضرورة إلغاء وحذف المادة (135) من مسودة الدستور الجديد (الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني)، والتي تنص على أن: "جميع الحقوق والحريات مكفولة بما لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية. - النص على ضرورة إعادة النظر في أي صيغة وردت في مشروع الدستور قد تترك مجالاً لتقديم تفسير رجعي من شأنه أن يؤدي إلى التمييز ضد المرأة، وضمان أن يكون للدستور النهائي الأسبقية على الشريعة الإسلامية، وضرورة موافاة اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لإعادة النظر في تشريعاتها من أجل تعديل أو إلغاء أي أحكام تمييزية، والتأكد من أن القانون العرفي والشريعة الإسلامية يتوافقان مع الاتفاقية ولا يميزان ضد النساء والفتيات. - الدعوة إلى الإلغاء والتعديل الفوري لبعض الأحكام الإسلامية الواردة في قانون الأحوال الشخصية اليمني وبعض الجرائم والعقوبات الواردة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني بما يتواءم ويتفق مع نصوص الاتفاقيات الدولية، مثل الأحكام المتعلقة بـ(المثـ ـليـ ـة والشـ ـدْودْ الجنسي <اللـoـواط والسـ ـحـ ـاق> - الرْنا - جرائم الشرف – الـ ـدعـ ـارة – رجم الـ ـرْاني المحصن - الطلاق – الزواج – ميراث المرأة – الولاية – القوامة – الحضانة – دية المرأة – تعدد الزوجات – طاعة الزوج - استئذان الزوج أو الأب للخروج من المنزل أو العمل – الاغتصاب الزوجي – مهر الزواج – تربية الأبناء – حضانة الأطفال). - منح المرأة الحق المطلق في تقرير حياتها الجنسية والإنجابية بعيداً عن أية قيود دينية أو قانونية أو اجتماعية. - إدماج التثقيف الجنسي ومفاهيم التربية الجنسية المتعارضة مع القيم الإسلامية في المناهج الدراسية. - الدعوة إلى الحرية المطلقة في النشاط الجنسي وإلى تشجيع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وإلى توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بخصوصية وسرية تامة لتسهيل إقامة العلاقات الجنسية المأمونة. - توفير الخدمات الجنسية للمراهقين والمراهقات داخل المدارس وخارجها دون الحاجة لموافقة الوالدين. - الدعوة إلى إسقاط قوامة الرجل وولايته على المرأة. - التقليل من وظيفة الأمومة ومن بقاء المرأة في المنزل لرعاية الأبناء، وتشجيع النساء على الخروج للعمل دون الحصول على إذن الزوج. - الدعوة إلى إلغاء الأدوار الشرعية والنمطية بين الرجل والمرأة في الأسرة وفي الحياة العامة، وفرض تقاسم القوامة والنفقة واتخاذ القرار بين الزوجين، وإجبار الزوج على تقاسم الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بالتساوي مع الزوجة. - إلغاء سلطة وولاية الوالدين على الأبناء، ومنع الآباء من فرض ديانة أو ثقافة معينة على أبنائهم. - منح الأبناء الحرية المطلقة في قراراتهم الشخصية، وتفعيل خطوط الاتصال الساخنة للشكوى ضد آبائهم وأمهاتهم. - منح الدولة الحق في نزع الأبناء من والديهم في ظروف معينة، وتسليمهم إلى أسر بديلة أو مراكز إيواء. - الدعوة إلى فرض المساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة، وإلغاء وتعديل القوانين الإسلامية المخالفة لذلك. - الدعوة إلى التجريم والعقاب على الاغتصاب الزوجي (العلاقة الجنسية غير الرضائية بين الزوجين). - الدعوة إلى إلغاء المهر المُقدم للمرأة عند الزواج باعتباره نوعاً من أنواع العنف والتمييز ضد المرأة. - الدعوة إلى منع الزواج المبكر وعدم الاعتراف القانوني بحالاته ونتائجه. - دعم الأمهات العازبات (النساء اللاتي يحملن خارج إطار الزواج)، وإلزام الدول بتوفير الدعم القانوني والاقتصادي لهن. - تفكيك مفهوم الأسرة التقليدية، والدعوة إلى الاعتراف بأشكال مختلفة للأسرة. - الدعوة إلى توفير الملاجئ ودور الإيواء وخدمات الحماية والدعم القانوني والمادي للهاربين من المنازل بدعوى العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والأسري. لقراءة التقرير ڪاملاً اضغط الرابط: https://t.me/Qaymmnasa/2455 #فريق_منصة_قيم #منصة_قيم