*أنواع الربا:* قال السعدي رحمه الله: *ثبت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الربا، وهو مقتضى العدل والقياس الصحيح.* *وهو نوعان، بل ثلاثة أنواعٍ:* *أحدها: ربا الفضل،* وذلك إذا بِيع مكيلٌ بمكيلٍ مِن جنسِه، ولو اختلف النوع، أو موزونٌ بموزونٍ من جنسه، ولو اختلف النوع. *فيُشترَط فيه:* - *التماثل بمعياره الشرعي،* - *والقبض قبل التفرق للعِوَضَين،* ولا بد من تحقيق التماثل فيه؛ فلو جُهِلَ قدرُهما أو قدرُ أحدِهما لم يصح؛ لأنه لا بد مِن عِلمنا بوجود الشرط الذي شرَطه الشارع؛ *فلذلك مُنعت المُزابَنَة: وهو بيع التمر على الشجر بتمرٍ مِن جنسِه، إلا عند الحاجة في مسألة العرايا، إذا لم يكن عنده إلا تمرٌ، وهو محتاجٌ للرُّطَب، وكان أقلَّ من خمسة أوسقٍ، وتَقايَضا قبل التفرق،* فالخرْص ينوب مَنَاب الكيل لأجل الحاجة والسعة. *والنوع الثاني: ربا النسيئة؛ وهو أشد أنواع الربا تحريمًا وظلمًا،* وهو بيع مكيلٍ بمكيلٍ إلى أجلٍ أو غيرَ مقبوضٍ، سواء كان من جنسه كبُرٍّ ببُرٍّ، أو غير جنسه كبُرٍّ بشعيرٍ وتمرٍ بزبيبٍ، أو بيع الموزون بموزونٍ من جنسه أو غير جنسه إلى أجلٍ أو غيرَ مقبوضٍ. فما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة، وقد يجري ربا النسيئة بما لا يجري فيه ربا الفضل، كبيع بُرٍّ بشعيرٍ وتمرٍ بزبيبٍ، *ويُشترَط في هذا النوع القَبض قبل التفرق.* *وأشد هذا النوع وأعظمه: بيع ما حَلَّ في الذمة إلى أجلٍ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾* [آل عمران: ١٣٠]، وكانوا في الجاهلية إذا حلَّ على أحدهم الدَّين قال له غريمه: إما أن تَقضيني دَيني، وإما أن تُربي فنزيد في الأجل ونزيد ما حلَّ في الذمة، وسواء كان ذلك بصريح لفظه، أو بالتحيُّل على قلب الدَّين بأنواع الحِيَل، *فالإثم والتحريم تابعٌ للمعنى المقصود، لا للَّفظ الذي لم يُقصَد.* *النوع الثالث: ربا القرْض، وهو أن يُقرِضَه دراهمَ مثلًا، ويَشترِط النفعَ بإيفاءِ أكثرَ مما أقرضه أو أحسنَ وأكملَ، أو ينتفع بداره أو حيوانه أو غيره، أو يبقيه عندَه ويعطيه كل شهرٍ أو سنةٍ أو أسبوعٍ شيئًا معروفًا لهما،* *فهذا هو الربا بعينه، وليس قرضًا في الحقيقة؛ لأن المقصود بالقرْض: الإحسان والإرفاق، وهذا مُعاوَضَةٌ ظاهرةٌ،* فهو في الحقيقة بيع دراهمَ بدراهمَ إلى أجلٍ، ورِبحها: ذلك النفع المشروط أو المُتواطأ عليه. *فهذه الأنواع الثلاثة كلها من الربا الذي حرَّمه الله ورسوله.* إرشاد أولي البصائر والألباب (ص ١٦٨ - ١٧٠).