♦️تبسيط الإجراءات ▪️حليم سلمان يقول مواطن، إنه راجع دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة لغرض شراء، أو تحويل، أسهم الشركاء إلى حصته في الشركة التي يملكها، واتبع الإجراءات من خلال الحجز الإلكتروني المسبق، ثم زيارة مقر الدائرة والحصول على (بطاقة الانتظار)، واستهل إنجاز الأوراق انتظاراً لمدة ثلاثين دقيقة، لفّ خلالها على أكثر من خمسة موظفين يسأل عن تكملة أوراق الشركة. والنتيجة أنه لم يحصل على إجابة من أي موظف يبدأ معه هذا المشوار المتعب والثقيل، حسب تعبيره، وهل تنجز أوراقه في نفس اليوم، أم أن المسألة قد تُرحل إلى أيام أخرى تحت حجج غير معقولة أو مقبولة؟ القصة طويلة، اختصرتها لكي تكون واجهة للحديث عن مشروع (تبسيط الإجراءات) في المؤسسات الحكومية، التي لطالما دأبت الحكومة الحالية على تنفيذ هذا البرنامج في أغلب مفاصل الدولة العراقية، لكننا بصراحة نسير ببطء، والأسباب معروفة، منها أن (عصابات الفساد) تمنع إتمام هذه المشاريع الحضارية التي تندرج تحت مظلة الأتمتة والحوكمة الإلكترونية. الإجراءات المتبعة في أغلب الدوائر الحكومية تتميز بالبطء والجمود والروتين المفرط وكثرة استخدام الورق والسؤال عن مزيد من الوثائق، لذلك أصبح حرياً أن يتم تحويل النظام الإداري الجامد إلى نظام فعال ومتحرك، وهذا يتطلب تقليل الهرمية الإدارية، وزيادة اللامركزية في اتخاذ القرار، وتبني ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، وتحسين استخدام التكنولوجيا من خلال أتمتة العمليات الإدارية لتقليل (البيروقراطية) والوقت المستهلك في الإجراءات الورقية، واستخدام نظم المعلومات الإدارية لتحليل البيانات، واتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات الدقيقة، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل، والتخلي عن الإجراءات الروتينية غير الضرورية، ضمن مراجعة وتحديث اللوائح والأنظمة الإدارية بما يواكب التغيرات الحديثة، والتخلص من التعقيدات الإدارية التي تعيق سرعة الإنجاز. أتمتة الدوائر الحكومية تؤدي إلى تقليل الفساد بطرق عدة، لكنها ليست حلاً سحرياً بحد ذاتها، بل تحتاج إلى آليات رقابية لضمان فعاليتها، ذلك أنها تسهم في تقليل الاتصال البشري والتعامل المباشر بين المواطنين والموظفين الحكوميين. وبطبيعة الحال، فإن الاتمتة تساعد على زيادة الشفافية من خلال توفير الأنظمة الرقمية وسجلات واضحة ومراقبة دقيقة لجميع المعاملات، ما يجعل من الصعب إخفاء، أو التلاعب بالإجراءات، وتعمل على تحسين الكفاءة والسرعة وتقليل التأخير المقصود في إنجاز المعاملات. وهذا أحد الأساليب التي يستخدمها الفاسدون للضغط على المواطنين لدفع (الرشاوى). والأكثر دقة، أن الأنظمة المؤتمتة تمتلك إمكانية مراقبة العمليات الإدارية والمالية، ما يسمح بالكشف عن الأنشطة غير المشروعة بسرعة أكبر. ومع ذلك، يمكن للفاسدين إيجاد طرق جديدة للتحايل، مثل استغلال ثغرات تقنية أو التلاعب بالبيانات الرقمية، لذلك، لا بد من وجود رقابة قوية، وتحسين مستمر للأنظمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان نجاح الأتمتة في الحد من الفساد. ▪️مجلة الشبكة العراقية