حليم سلمان
14 subscribers
Similar Channels
Swipe to see more
Posts
♦️عدد جديد من مجلة الشبكة العراقية رئيس التحرير يكتب عن ؛ (القروض المنتجة)
♦️القروض المنتجة 🔻حليم سلمان ➖نتفق على أن القروض المالية المقدمة للمواطنين في العراق، من قبل المصارف، تعد من الأدوات الاقتصادية الفاعلة في تحقيق فوائد كبيرة، إذا جرت إدارتها بشكل صحيح، في نفس الوقت، قد تسبب ضرراً إن أُسيء استخدامها. وبطبيعة الحال فإنها، وأقصد القروض، تسهم في تنويع الاقتصاد (مصادر الدخل)، وتعالج الاعتماد على الريع النفطي، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها تسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وسرعة دوران رأس المال، بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي، وتمكن الأفراد من تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل شراء المنازل، أو السيارة، أو تغطية تكاليف التعليم والصحة، فضلاً عن تمويل المشاريع. ➖القروض تسهم في دعم المبتكرين وأصحاب الأفكار الاستثمارية، الذين لا يمتلكون تمويلاً كافياً، ولاسيما أن هذه القروض قد ساهمت في تنمية المناطق الريفية وتطوير القطاع الزراعي ودعم الفلاحين لشراء المعدات والبذور وتحسين الإنتاجية، وكذلك تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة إعمار المناطق المتضررة. ➖وتأكيداً لمسار تغيير بوصلة القروض من استهلاكية إلى إنتاجية، أطلقت الحكومة (المبادرة الصناعية) للمشاريع الكبيرة، ذات الجدوى الاقتصادية الطويلة الأمد لتطوير الصناعات الستراتيجية لسد حاجة السوق من البضائع، أو للتصدير خارج البلاد، وبذلك تسهم في توفير العملات الصعبة التي قد تذهب سدىً نحو الاستيرادات العشوائية. ➖يأتي هذا التوجه بعد أن كانت القروض تمنح بشكل عشوائي، فتسببت بأضرار، إذ لم يُحسن المقترض إدارتها، مع الفوائد المرتفعة التي تضر المواطن وتضعه في دوامة الديون والأعباء المالية، ما يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي، وذلك لاستخدامات استهلاكية عشوائية غير ضرورية، ما يفقدها قيمتها الاقتصادية ويزيد من الضغط المالي على المقترض. ➖وبالرغم من أهمية القروض، إلّا أن عدم تمكن المواطن من السداد، بسبب سوء التخطيط أو الظروف الاقتصادية الصعبة، يضعه بمواجهة عواقب قانونية أو مالية. قيمة الفوائد تبدو عالية على القروض، خصوصاً التي تمنح من قبل المصارف الأهلية، بحجة الخوف من حالات التعثر في السداد، فيما يتردد المواطن في المضي بالحصول على القرض، رغم حاجته، بسبب (الفوائد) غير المعقولة. ➖وحسناً فعلت الحكومة بتسهيل عملية الحصول على (القروض) المنتجة والموجهة، بفائدة معقولة وبأقساط مريحة تتناسب مع قدرة المواطنين على السداد، لتحقيق التوازن بين الدخل والحاجة. ➖ومن هنا أصبحت المصارف، حكومية أو أهلية، مسؤولة عن بث الوعي وحماية الأفراد والدفع نحو القروض (المنتجة) التي تدعم المشاريع الإنتاجية بدلاً من الإنفاق الاستهلاكي. وتقع على عاتق الصحافة والإعلام الاقتصادي المساهمة في هذا البرنامج، ودعم توجهات الشباب نحو ريادة الأعمال وتقديم المشاريع التي تتوفر فيها الجدوى الاقتصادية، خصوصاً الصغيرة منها، لفتح أبواب من العمل قابلة للتطور في المستقبل القريب، وقادرة على استيعاب مزيد من فرص العمل. ➖كذلك نرى ضرورة أن تكون القروض أداة ذات منفعة من خلال استخدامها بوعي وتوجيه صحيح، وبعكسه قد تصبح عبئاً ثقيلاً إذا لم تُدَر بحكمة ومهنية.
https://alsabaah.iq/109492-.html ♦️مخيم الهول.. خزانٌ بشريُّ للإرهاب
#الديوانية_تستاهل ♦️دعوة للسيد السوداني بعقد اجتماع مجلس الوزراء المقبل في مدينة الديوانية لتحديد مقدار الضرر الذي تعانيه المحافظة من سوء الخدمات والفساد الذي يعطل تنفيذ المشاريع.
♦️تبسيط الإجراءات ▪️حليم سلمان يقول مواطن، إنه راجع دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة لغرض شراء، أو تحويل، أسهم الشركاء إلى حصته في الشركة التي يملكها، واتبع الإجراءات من خلال الحجز الإلكتروني المسبق، ثم زيارة مقر الدائرة والحصول على (بطاقة الانتظار)، واستهل إنجاز الأوراق انتظاراً لمدة ثلاثين دقيقة، لفّ خلالها على أكثر من خمسة موظفين يسأل عن تكملة أوراق الشركة. والنتيجة أنه لم يحصل على إجابة من أي موظف يبدأ معه هذا المشوار المتعب والثقيل، حسب تعبيره، وهل تنجز أوراقه في نفس اليوم، أم أن المسألة قد تُرحل إلى أيام أخرى تحت حجج غير معقولة أو مقبولة؟ القصة طويلة، اختصرتها لكي تكون واجهة للحديث عن مشروع (تبسيط الإجراءات) في المؤسسات الحكومية، التي لطالما دأبت الحكومة الحالية على تنفيذ هذا البرنامج في أغلب مفاصل الدولة العراقية، لكننا بصراحة نسير ببطء، والأسباب معروفة، منها أن (عصابات الفساد) تمنع إتمام هذه المشاريع الحضارية التي تندرج تحت مظلة الأتمتة والحوكمة الإلكترونية. الإجراءات المتبعة في أغلب الدوائر الحكومية تتميز بالبطء والجمود والروتين المفرط وكثرة استخدام الورق والسؤال عن مزيد من الوثائق، لذلك أصبح حرياً أن يتم تحويل النظام الإداري الجامد إلى نظام فعال ومتحرك، وهذا يتطلب تقليل الهرمية الإدارية، وزيادة اللامركزية في اتخاذ القرار، وتبني ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، وتحسين استخدام التكنولوجيا من خلال أتمتة العمليات الإدارية لتقليل (البيروقراطية) والوقت المستهلك في الإجراءات الورقية، واستخدام نظم المعلومات الإدارية لتحليل البيانات، واتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات الدقيقة، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل، والتخلي عن الإجراءات الروتينية غير الضرورية، ضمن مراجعة وتحديث اللوائح والأنظمة الإدارية بما يواكب التغيرات الحديثة، والتخلص من التعقيدات الإدارية التي تعيق سرعة الإنجاز. أتمتة الدوائر الحكومية تؤدي إلى تقليل الفساد بطرق عدة، لكنها ليست حلاً سحرياً بحد ذاتها، بل تحتاج إلى آليات رقابية لضمان فعاليتها، ذلك أنها تسهم في تقليل الاتصال البشري والتعامل المباشر بين المواطنين والموظفين الحكوميين. وبطبيعة الحال، فإن الاتمتة تساعد على زيادة الشفافية من خلال توفير الأنظمة الرقمية وسجلات واضحة ومراقبة دقيقة لجميع المعاملات، ما يجعل من الصعب إخفاء، أو التلاعب بالإجراءات، وتعمل على تحسين الكفاءة والسرعة وتقليل التأخير المقصود في إنجاز المعاملات. وهذا أحد الأساليب التي يستخدمها الفاسدون للضغط على المواطنين لدفع (الرشاوى). والأكثر دقة، أن الأنظمة المؤتمتة تمتلك إمكانية مراقبة العمليات الإدارية والمالية، ما يسمح بالكشف عن الأنشطة غير المشروعة بسرعة أكبر. ومع ذلك، يمكن للفاسدين إيجاد طرق جديدة للتحايل، مثل استغلال ثغرات تقنية أو التلاعب بالبيانات الرقمية، لذلك، لا بد من وجود رقابة قوية، وتحسين مستمر للأنظمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان نجاح الأتمتة في الحد من الفساد. ▪️مجلة الشبكة العراقية