*↩️ السعي الحزبي للسلطة ١ ↪️* *🏷 خوض المعترك السياسي إما راجح المفاسد أو مصالحه الراجحة غير مستقرة، وهو بداية انحراف.* • الأصل أن تكون الأمة المسلمة أمة واحدة في النظام السياسي مع تمايز أصحاب المنهج الصحيح بمجموعاتهم المدنية التي تتزاحم فيها خلافات أصولية مع مشتركات أهل القبلة، كالدعوية والسياسية. • يدل على ذلك اعتقاد أهل السنة وجوب طاعة رئيس البلاد المسلم المقيم لأصل الدين (الشهادتين والصلاة) في المنشط والمكره ولو كان مبتدعاً. • وأما سعي النبي ﷺ لتمكين الدين، فقد كانت الأمة أمة واحدة، فلم يكن فيه تفريق للأمة بإنشاء تكتل تتضارب مصالحه مع بقية الأمة، إلى غير ذلك من المفاسد اللاحقة. • وأما السعي لتمكين الدين في البلاد التي لا يرى قادتها وجوب رعاية أصل الدين؛ فله طرق منها ما يلي في مبحث؛ "جماعة نصح سياسية بدل حزب". • لا يختلف العلماء في أهمية مزاحمة الباطل بآلية لا ضرر فيها أو ضررها أخف. • ولذا اتفقوا على مشروعية التصويت للأخف ضرراً وتولي ولاية أو دخول برلمان بتعيين ونحوه. • ففي تولي الأخيار تخفيف شر أو دفع أضر إذا لم يكن بآلية فيها ضرر، فإن كان في الآلية ضرر وجب اعتباره عند الموازنة. • ومهما كان تخفيف الشر قليلاً فهو أفضل من عدمه. • ولو لم يكن ثمة تخفيف للشر وكان في تولي ولاية منع تولي من يزيد الفساد فإن توليها هو أخف الضررين. • والتولي بالتعيين جائز أصالة ولا ضرر في ذات هذه الآلية. • والتصويت لأعضاء الأحزاب جائز استثناءً لما فيه من ضرر. • وإنما يحذر المحققون من العلماء من السعي الحزبي للسلطة لما في ذات هذه الآلية من مفاسد تنقض مقصد تخفيف الشر ودفع الأضر وتحقيق الأصلح. • وحقيقة السعي الحزبي للسلطة أنها سعي أفراد يتقوون بأحزابهم، فكل من يسعى لسلطة يتقوى بجماعة حزبية، كمن يتقوى بالعصبية للقبيلة. • ونقض أضرار آلية السعي الحزبي للسلطة لمقصده يعود لأحد سببين؛ إما رجحان المفاسد مرحلياً، أو لعدم استقرار المصالح الراجحة المتحصلة. • فتكون المفاسد راجحة إذا لم يفز الأخيار بأغلبية مع عدم تمكنهم من تحالف يحقق مصالح راجحة على مفاسد هذه الآلية، بخلاف ما إذا كان دخول البرلمان بآلية لا ضرر فيها كالتعيين فإن وجود واحد فيه يُرجى نفعه. • وتكون المصالح غير مستدامة حال الفوز والتمكن بسبب فساد النظام الحزبي. • وذلك لأن الحزب الفائز لابد له من اللعب القذر لإبعاد غيره من الأحزاب بتمكين أعضائه بما فيه ظلم لبقية الناس، وهذا يؤدي إلى بغض الناس للحزب ونفورهم عنه. • ويظهر الضرر الراجح جلياً بعد المصالح المؤقتة مع ضعف المسلمين وقوة أعدائهم، وتمكن الأعداء من زرع الفتن عبر الأحزاب المنافسة وداخل الحزب الحاكم. • وإذا لم يستطع الحزب بعد فوزه وتمكنه إصلاح الوضع الاقتصادي، فإنه لن يتمكن من الفوز بدورات جديدة. • والبلاد التي فيها تنافس حزبي لا يخلو حالها من أحد أمرين؛ الأول؛ وجود إدارة خفية للتنافس الحزبي كاللوبي الحزبي والصهيوني، والثاني؛ عدم استقرار النظام السياسي في البلاد التي فيها تنافس حقيقي، لأن التنافس على السلطة يؤدي للصراع. • ولولا ما في آلية السعي الحزبي للسلطة من أضرار تعود على غرض الموازنات بالنقض، لكانت أفضل من التصويت لجماعة فيها انحراف، وذلك لما في تمكينهم من ضرر على المسلمين عامة وأهل السنة خاصة. • وجواز التصويت إنما هو لتخفيف الشر وليس لأجل إقامة نظام شرعي، إذ لا يمكن تغيير النظام الديمقراطي الوضعي تغييراً كاملاً بالفاسد من آلياته. • والتالية بعض مفاسد آلية خوض المعترك السياسي التي تعود على مقصد تخفيف الشر ودفع الأضر وتحقيق الأصلح بالنقض؛ 1️⃣ تشتيت الأصوات مما قد يؤدي إلى فوز علمانيين. 2️⃣ تقديم مصالح أعضاء الحزب على بقية المجتمع، وهذا يؤدي إلى التفرق وبغض الناس دعاة الخير. 3️⃣ تفريق المسلمين وتحزيبهم على مطامع دنيوية وآراء فاسدة وظنية. 4️⃣ تنفير الناس من الدعاة. 5️⃣ الولاء على مصالح حزبية. 6️⃣ التنازل عن المباديء شيئاً فشيئاً، وذلك بسبب السعي لإرضاء الناس لكسب أصواتهم في الانتخابات. 7️⃣ اتهام الأخيار بالتهافت على السلطة والمتاجرة بالدين. 8️⃣ تلاعب أهل السلطة الحقيقية بالأحزاب، وأهل السلطة الحقيقية هم المسيطرون على المال والاستخبارات والشوكة. 9️⃣ صراع أهل الخير مع غيرهم على مطامع دنيوية. 🔟 ترشيحات ومحاصصات المنظمة المدنية تؤدي إلى تشققها بسبب تنافس أعضائها على السلطة. ⏸ تضييع المال في الحملات الانتخابية. • وقد حدث تشتيت الأصوات مراراً، ومن أمثلته فوز شيوعي في دائرة انتخابية بالسودان إبان الديمقراطية الثالثة بسبب إصرار جماعة الترابي على عدم التنازل للمرشح المستقل يوناس بول ديمانيال، بل طعنوا فيه. • وكان الشيخ الهدية رحمه الله قد رفض أن يترشح يوناس باسم أنصار السنة، ولم يقبل بنزوله مستقلاً إلا بعد إلحاح الشباب وقتها. • فالتصويت للأخف ضرراً أفضل لأن الحزبيين لا يتنازلون لغيرهم فتتشتت الأصوات.