*↩️ السعي الحزبي للسلطة ٤ ↪️* • يعد مبتدعاً من جعل بدعته الجزئية أصلاً يوالي عليها ويعادي ويفرق بها جماعة المسلمين ويكفرهم بمخالفتها ويستحل بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم كالخوارج. • لا يعد مبتدعاً من خالف في جزئيات معدودة ولو تعلقت بأحد الأركان ما لم تنقضه وما لم يجعلها أصلاً يُفرق بها المسلمين. *🔃 افتراضات جدلية 🔃* • بعض من يتبنى القول بجواز خوض المعترك السياسي يفترض افتراضات غير واقعية. • فمثلاً افتراض عدم خوض غير العلمانيين المعترك السياسي غير واقعي إذا لم يمنع النظام خوض غير العلمانيين، فثمة مستقلون وعدد من الأحزاب غير العلمانية. • ولعل من أسباب كراهة السلف أسئلة الأرأيتييت خشية استغلالها اتباعاً للهوى، ولهذا يلزم المشايخ ألا يجيبوا على افتراضات غير واقعية إلا بعد معرفة غرض السائل وأثر الفتوى إذا نشرت في ظروف معينة. • وليست القضية مجرد دخول برلمان حتى يُجاب على افتراض غير واقعي، وإنما هي متعلقة بالأصلح بكل الاعتبارات. • وافتراض رفض غير العلمانيين خوض المعترك السياسي لا يقتضي وجوب إنشاء حزب سياسي، فهذا الرفض قد يدل على القدرة على تغيير النظام الحزبي. *🔃 اختلاف العلماء ليس حجة 🔃* • العبرة في الإجماع ولا عبرة في مجرد الخلاف، وأما قول بعضهم بأن الخلاف إجماع على جواز الخلاف فلا يصح في المسائل التي صرح فيها بعض العلماء بأن الخلاف فيها غير معتبر والمسائل التي جزم فيها بعض العلماء بصحة أحد الأقوال. • قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله) [٢]. • وإطلاق العمل السياسي على خوض المعترك السياسي خطأ بين، فالعمل السياسي ليس محصوراً فيه، بل هو سبيل الديمقراطية الوضعية الحزبية المخالف للسياسة الشرعية في أصله حتى عند من يقول بجوازه استثناءً. • سواء كان الخلاف معتبراً أو غير معتبرٍ، فالعبرة بالراجح والحجة والبرهان. • ومن أفتى بالجواز إما أنه لم يتصور الواقع بكل جوانبه أو أن خلافه غير معتبر لثبوت رجحان ضرر خوض المعترك السياسي ثبوتاً قطعياً بالنظر والتجارب كثبوت ضرر السجائر. • والموازنات أحكام استثنائية لها شروط. • تعتبر في الموازنات شروط الاضطرار إذا اقتضت فعل محرم لذاته أو ترك واجب. • وتعتبر فيها شروط الاحتياج إذا اقتضت فعل محرم لغيره. • وبعض هذه الشروط غير متحققة في الواقع المعلوم في العالم الإسلامي. • مثال عدم التجربة؛ فتوى متداولة للشيخ ابن باز رحمه الله أذكر أنني قرأتها في وقتها في جريدة الراية السودانية التابعة لتنظيم الترابي المسمى وقتها الجبهة الإسلامية القومية، فقد كان موقف عامة السلفيين في السودان من مشايخ وقيادات تنظيمية ودعاة وعامة عدم موافقة الشيخ ابن باز رحمه الله، متفقون على أن جماعة الترابي أرادوا استغلال هذه الفتوى للتأثير على بعض السلفيين، وقد كان الشيخ الهدية رحمه الله يفصل وقتها من ينتسب للجبهة من أنصار السنة. • الأصل في الحكم الاجتهادي أنه ظني، ولكن ثمة استثناءات، فما ثبت جواز الاجتهاد فيه قطعاً بنص أو إجماع قد يثبت حكمه قطعاً بالعقل والتجربة، لا سيما أمور النوازل والحوادث المستجدة، مثال ذلك؛ تحريم السجائر لما فيه من ضرر وهو حكم شرعي يقيني الخلاف فيه غير معتبر. • ومن الأمثلة؛ قاعدة أن الكل أكبر من الجزء وهي حكم يقيني عقلي بدهي، ونظرية فيثاغورس وهي حكم يقيني عقلي نظري غير ضروري (غير بدهي ويحتاج إلى دراسة ونظر). • ومن كبار أئمتنا المعاصرين من أفتى بما مؤداه أن الخلاف في خوض المعترك السياسي في الظروف المعلومة في العالم الإسلامي غير معتبر، فالشيخ الألباني رحمه الله له كلام كثير معلوم حول المعترك السياسي خلاصته أنه خلاف المنهج السلفي وأنه بداية انحراف. • وهذا ما عليه كثير من العلماء والدعاة في السودان والأردن واليمن ومصر والعراق والجزائر والمغرب والهند وكل البلاد المسلمة وغير المسلمة، وهو ما تلقاه كثير من عامة السلفيين بالقبول. • وأذكر بقول شيخنا الألباني رحمه الله للإخوة الجزائريين الذين فرحوا بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنسبة تزيد عن ٩٠٪ في البلديات وظهور مصالح راجحة وقتها: (فقاعة ماء) وهذا ما حدث، فقد آلت المصالح الراجحة كلها إلى أضرار راجحة. • ويكفي هذا العمل شهادة أهله عليه أنه معترك وتحزب وخوض ولعب، بل ولعب قذر، فالحمد لله الذي عافانا. • والله تعالى أعلم. *📚 المصادر 📚* [١] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج٢٨/ص٣٥٤-٣٥٥). [٢] جامع بيان العلم وفضله (ج٢/ص٩٢٢). 👇🏽أربع رسائل إصلاحية في السياسة الشرعية". 🔗 رابط المدونة ( https://omernour.blogspot.com/2016/04/blog-post_28.html ). 🔗 رابط pdf للطباعة المغلفة؛ ( https://drive.google.com/file/d/1OA41chghdaTTieYXjK1d-FR9SDRtJSyl/view ).