اتضح لي من خلال مراسلات أن كثيرين بحاجة فعلاً إلى ضبط معنى قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" على نحو ما شرحت رغم وضوحها. ولمزيد توضيح؛ مفسدة الشرك تقابلها مصلحة التوحيد، فإذا حل الشرك فات التوحيد، وإذا طرأ شرك أصغر نقص التوحيد بقدر ما طرأ من شرك عارض أو خفي. فما من مفسدة إلا وتجد مقابلها مصلحة ضرورية. الكفر يقابله الإيمان، والمعصية تقابلها الطاعة، والكبر يقابله التواضع، والهلاك تقابله الحياة، والاضطراب يقابله الاستقرار، والكذب يقابله الصدق ... وهكذا. وضبط الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هو نفس ما ذكرت في المقطعين. فقد ضبطها بما إذا لم تساوي المصلحة المفسدة ولم تترجح عليها. ولا يمكن أن تساوي المصلحة المفسدة فضلاً عن أن تزيد عليها ما لم تكن ضرورية. فالمصلحة الحاجية لا يمكن أن تساوي المفسدة فضلاً عن التكميلية. والله تعالى أعلم.