الادعاء المنتشر مؤخرًا بأن "القانون السوري يعاقب على الإفطار العلني في رمضان بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات لمخالفته الآداب العامة" هو ادعاء غير دقيق. حيث أن القانون السوري، الذي كان معمولًا به قبل سقوط النظام المخلوع و الذي مازال ساريا حتى الآن، لا يتضمن عقوبة محددة للإفطار العلني، لكنه قد يندرج تحت بند مخالفة الآداب العامة وفقًا لاجتهاد محكمة النقض عام 1950. في حين دعت وزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال إلى إعادة النظر في القوانين عبر تشكيل لجان متخصصة. وهذا ما أكدته منصة تأكد