*💥 موقف الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله ( 241 ه‍ )  من الخروج على الولاة الظلمة والفسقة والبدعة :* *▪️الحلقة الثالثة :* *▪️شُبهاتٌ والجوابَ عليها :* -🔥 زعم أهل الأهواء والبدع من أنَّ للإمام أحمد قول آخر في المسألة يُجيزُ فيها الخروج على الولاة ، فقد نقل أبو الفضل التميمي الحنبلي كما في العقيدة الملحقة بذيل (١) ( طبقات الحنابلة ) لإبن ابي يعلى ( 2 /305 ) ، عن الإمام أحمد أنَّه قال  : *" من دعا منهم الى بدعة فلا تُجيبوه ، ولا كرامه ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا "*وهذا وإن كان نص كلامه في الولاة المبتدعة الا أنَّ حُكمهُ لا يختلف عن ولاة الجور والفسق لإنَّ الحديث الناهي عن الخروج لم يستثني إلا الكفر فقط ، فختلاف الرأيين يصعب الجمع بينهما إلا إذا قيل : إنَّ الفسق والجور والبدع مختلفه عنده ، فمنها مالا يجوز معه الخروج ، وتحمل عليه الروايات القائلة بالمنع ، ومنها ماهو أعظم فيجوز الخروج بشرط الإستطاعة وتحمل عليه هذه الرواية ، أو أنَّه منع من الخروج لأنَّه يشك في نوايا الخارجين ، أو يعلم ضعفهم وأنَّهم سيحدثون فتنًا وملاحم بين المسلمين ، وأجاز لمن سوى ذالك . - وممن ذهب الى القول بجواز الخروج من الأئمة الحنابلة إبن رزين وابن عقيل وابن الجوزي . *▪️والجواب على بُطلان ما ذهبوا إليه من وجوه :* *- الوجه الأول :* أنَّ هذا النقل يُخالف ماسبق نقله عن الإمام أحمد في تبديع القائل بالخروج على السُّلطان الجائر وتسميته خارجياً ، فكيف يكون هو نفسه قائلا بالخروج ؟! *- الثاني :* سبق النقلُ من أنَّ الإمام أحمد منع من الخروج على المأمون وغيره من العبَّاسيِّن الذَّين كانت بدعتهم مُكفره بالإجماع ، وكان يرى أنَّهم مُسلمون ، و يُخاطبهم بلقبِ الإمارة ! ، *وإنَّما مُنعت الشُّبهةُ العالقِةُ بأذهانهم من تكفيرهم* ، فكيف يأمرُ بالخروج على من بدعتُهُ غيرُ مكِّفرة ؟! ، بل أنُّه في الوقت الذي ينهى عن الخروج على الولاة كان يُحرضُّ على مُقاتلةِ الخارجين عليهم كالخرَّميَّه ، فقد روى الخلَّال في "السُّنة" ( 115- 119 ) بإسانيد يُصحح بعضها بعضا منها رواية حُسين الصَّانع حيثُ قال : " لمَّا كان أمرُ بابك - الخرمي - جعل ابو عبدالله يُحرض على الخروج إليه ، وكتب معي كتاباً إلى أبي الوليد والي البصرة يُحرضهم على الخروج إلى بابك  " (٢). *- الثالث :*  أنَّ الإمام أحمد لو كان يقول بهذا القول لبيَّن ذالك أئمة السُّنة وأنكروه ، كما أنكروا على غيره فعدم إنكارهم عليه يدلُّ على أنَّه لم يقل بهذا القول (٣). *-الرابع :* أنَّ أئمة السُّنة حكوا الإجماع على عدم جواز الخروج وانَّه إعتقادُ أهل السنة ، ولم يذكروا مخالفة الإمام أحمد ؛ ولو كان مخالفاً لبينوه ، فإنَّ للإمام أحمد وأقواله المنزلة العالية والمكانة الرفيعة (٤) .  *- الخامس :* أنَّ نقل أبو الفضل التميمي الحنبلي لا يُعتمد عليه فيما ينقله عن الإمام أحمد لإنَّ روايته عن أحمد منقطعةٌ ، فإنَّ الامام احمد توفي (241 ه‍ ) وابوالفضل التميمي توفي (410 ه‍ ) فبين وفاتهما ( 196 سنه )  ؛ ولإنَّه ينقل الروايات عن أحمد بالمعنى . - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : *" وَكَانَ مِنْ أَعظَمِ المَائِلِينَ إلَيهِم - أي : للاشاعرة -  التَّمِيمِيُّونَ : أَبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَابنُهُ وَابنُ ابنِهِ وَنَحوُهُم ؛ وَكَانَ بَينَ أَبِي الحَسَنِ التَّمِيمِيِّ وَبَينَ القَاضِي أَبِي بَكرٍ بنِ الْبَاقِلَانِي مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالصُّحبَةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مَشهُورٌ . وَلِهَذَا اعتَمَدَ الحَافِظُ أَبُو بَكرٍ البيهقي فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحمَدَ - لَمَّا ذَكَرَ اعتِقَادَهُ - اعتَمَدَ عَلَى مَا نَقَلَهُ مِن كَلَامِ أَبِي الفَضلِ عَبدِ الوَاحِدِ بنِ أَبِي الحَسَنِ التَّمِيمِيِّ. وَلَهُ - أي : التميمي -  فِي هَذَا البَابِ مُصَنَّفٌ ذَكَرَ فِيهِ مِن اعتِقَادِ أَحمَدَ مَا فَهِمَهُ؛ وَلَمْ يَذكُرْ فِيهِ أَلْفَاظَهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ جُمَلَ الِاعتِقَادِ بِلَفظِ نَفْسِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ :  "وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" . وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَن يُصَنِّفُ كِتَابًا فِي الفِقهِ عَلَى رَأْيِ بَعضِ الْأَئِمَّةِ وَيَذكُرُ مَذهَبَهُ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ وَرَآهُ وَإِنْ كَانَ غَيرُهُ بِمَذهَبِ ذَلِكَ الْإِمَامِ أَعلَمَ مِنهُ بِأَلفَاظِهِ وَأَفهَمَ لِمَقَاصِدِهِ ... وَلِهَذَا قَد تَختَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي النَّقلِ عَن الأَئِمَّةِ كَمَا يَختَلِفُ بَعضُ أَهلِ الْحَدِيثِ فِي النَّقْلِ عَن النَّبِيِّ ﷺ ....فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَد قَالَ خَبَرَينِ مُتَنَاقِضَينِ . وَأَمرَينِ مُتَنَاقِضَينِ وَلَم يَشعُر بِالتَّنَاقُضِ . "* ( مجموع الفتاوى ) (4 /167 ) . - وقال الحافظ الذهبي في ( تاريخ الإسلام ) ( 28 / 207 ) : *" والتميميون معروفون بشئ من الإنحراف عن طريقة أحمد ، كما انحرف ابن عقيل ، وابن الجوزي ، وابن الزاغوني.  وغيرهم "* . - وبهذا الشَّرح والتوضيح من شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي نكون على بينة من أنَّ ماوقع من إبن الجوزي وإبن عقيل وغيرهما من الحنابلة في هذا الموضوع ، وغيرها لا يعدُّ رأيًا آخر للحنابلة وإنَّما هو فهمٌ قاصرٌ للمذهب نفسه ومخالفةٌ صريحة للنصوص ، مع الإنتباه إلى كون هؤلاء متأخرين عن زمن السَّلف زمن الإجماع . *- السادس :* أنَّ الجمع بين أقوال الإمام أحمد فيما يتناسب مع عقيدته مُمكنٌ ، بإن يُقال على فرض صحة الأثر عن الإمام أحمد ، بإنَّ مقصوده بخلع الخليفة المبتدع الذي خرج من الإسلام بسبب بدعته الكفرية ؛ لأنَّ الإمام احمد يُبدَّع من يخرج على الخليفة الواقع في بدعة لم تخرجه من الإسلام كما مر معنا (٤)  . *#إنتهى ، ويليها الحلقة الرابعة بإذن الله تعالى .* ___ # الحاشية : -1 ) : هذه العقيدة الحقها الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - على كتاب ( طبقات الحنابلة ) لإبن ابي يعلى . - 2 ) : وبابك الخرمي هذا خرج على المأمون والمعتصم ، وهما اللَّذان إمتحنا الإمام أحمد إمتحاناً شديداً وعذبانه عذاباً نكرا ، فلم يمنعه إنتصارهُ لنفسه من الإنقياد للحق ؛ لإنَّه لا مهرب لِمُنشد الحقِ من التَّحاكم الى الكتاب والسنة . - 3 ) : - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما أهل العِلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السُنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم ). ( مجموع الفتاوى : 12 / 35 ) . - وقال ايضاً : ( الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السُنة والجماعة ). ( مجموع الفتاوى : 28 /179 ) . - 4) : بل أنَّ الإمام البخاري وحرب بن إسماعيل الكرماني ، وهما من تلامذةِ الإمام أحمد قد نقلا الإجماع على تحريم الخروج ، و نصَّا على أنَّ الإمام أحمد ممن يقول بهذا الرأي . انظر ( شرح اعتقاد اهل السنة : 1 / 172 ) للالكائي و ( حادي الأرواح : 1/289 )  لإبن القيم . - 5 ) : وقد رد الحافظ ابن حجر في الفتح ( 7139 ) على إبن التَّين الذي أدعى الإجماع على جواز الخروج على الإمام المبتدع فقال  : " وإما إدعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود، *إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر* ، وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن ، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، *ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك ،* ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة ." . _ قلت : وقول الحافظ : ( ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم )  ردٌ على من يزعم بإنَّ الإمام أحمد كان يعتقد بكفر المأمون . 🌴🌴🌴🌴 *- قناتنا على التليجرام :* https://t.me/shaykhaliislamabntaymia