♦️ *مركز المعلومات.. بين مطرقة المحكمة وسندان الوزارة* ♦️ ------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y ------------------------------- مركز المعلومات.. هو قسم موجود في كل محكمة، انشئ منذ بضع سنوات في المحاكم .. لم يكن موجود من سابق .. وبعض المحاكم انشأته بجهود ذاتية عندما توسعت شبكة الانترنت اللاسلكية (واي فاي) مركز المعلومات .. هذا المركز الموجود في كل محكمة .. أصبح يلعب دورا كبيرا وبارزا في عمل المحاكم، وبدونه تتعطل المحكمة ولا يمكن القيام بالأعمال القضائية على أكمل وجه.. مركز المعلومات .. هذا المركز الذي قد تجد الموظف المسئول عنه في المحكمة بدون مكتب تجدونه جالسا أمام شاشة كومبيوتر طوال الوقت .. ستجدونه في الطارود .. أو داخل غرفة متر في مترين، وفي بعض المحاكم تجده يجلس على كرسي بسيط وجهازه على طاولة صغيرة تحت سلم المحكمة، وبعض المحاكم لا يوجد فيها مكان خاص لموظف مركز المعلومات.. أينما وجد طاولة فارغة وجوارها فيش كهرباء جلس يشتغل .. وربما مايكمل ساعة إلا وقد حضر موظف آخر يطلب منه الرحيل .. مركز المعلومات له مقومات اربعة لا يقوم بدونها ١- جهاز كومبيوتر ٢- شبكة انترنت ٣- كهرباء ٤- شخص فاهم كيف يستغل الثلاث المقومات السابقة ويسخرها لخدمة المحكمة وخدمة العدالة وخدمة المواطن.. وبعد ان يقوم بوصل الكومبيوتر بالانترنت بالكهرباء يقوم بالمهام الآتية:- - قيد جميع القضايا الواردة الى المحكمة في النظام الإلكتروني بكل أنواعها (مدني شخصي جنائي تنفيذ منازعات تنفيذ) أولا بأول - طباعة جميع مذكرات المحكمة ومراسلاتها الخارجية - إدخال القرارات التي يصدرها القضاة في الجلسات في القضايا جميعها أولا بأول، إذا عقد خمسة قضاة في المحكمة مائة جلسة في اليوم، يجب إدخال القرارات التي أصدرها القضاة في المائة قضية في النظام الإلكتروني بنفس اليوم، فيقوم أمين السر بتسليم موظف مركز المعلومات محاضر الجلسات لإدخال القرارات - يقوم أيضا بطباعة المحصلات والأحكام - يقوم كذلك بموافاة اي سائل له صفة عن أي معلومة يبحث عنها في قضية تعنيه.. هل توجد دعوى بإسم فلان .. متى رفعت.. كم رقمها .. متى آخر جلسة .. متى موعد الجلسة القادمة .. ماهو اخر إجراء تم اتخاذه فيها ....الخ - إعداد وطباعة ونشر قوائم جلسات المحكمة اليومية.. هذه القوائم التي تنشر يوميا عبر الوتس آب وتليجرام ينشرها قسم مركز المعلومات في كل محكمة - يقوم بمراقبة وإعداد الإحصائيات الشهرية والربعية والنصفية والسنوية للمحكمة .. كم عدد القضايا الواردة في شهر محرم.. كم عدد الأحكام الصادرة عام ١٤٤٥ هجرية .. - إدخال الأحكام الصادرة في النظام القضائي وترحيلها الى وزارة العدل، يدخل الحكم بعد توقيعه صفحة صفحة عبر الإسكانر الى النظام القضائي ويرحلها الى وزارة العدل أولا بأول - يجعل المحكمة في إتصال دائم مع وزارة العدل والوزارة في اطلاع دائم على أعمال المحكمة.. أي تحديث في النظام القضائي.. أي تعليمات جديدة بشأن القيد والترحيل والإحصاء .. أي نماذج جديدة تعتمدها وزارة العدل يقوم بطباعتها وتعميمها على الموظفين المختصين في المحكمة - رصد حركة الملف داخل المحكمة وخارجها، فيرصد الملف متى عقدت الجلسة ومتى انتهت القضية بحكم، وعند ارسال الملف الى محكمة الاستئناف لا يمكن ان يقبلوا استلامه بمحكمة الاستئناف الا اذا كان قد تم ادخاله في الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة المرسلة ان الملف تم ارساله الى الاستئناف، فان لم يدخل بالنظام انه تم ارساله فلا يمكن ان يستلموه في الجهة المرسل اليها وغيرها من المهام موظف مركز المعلومات عمله يقتضي الدقة والإنتباه والتفرغ التام وبحاجة لسرعة ومهارة وتركيز بالنسبة للكهرباء فأمرها بسيط.. يمكن توصيلها للمحكمة من أقرب محطة بالنسبة لشبكة الإنترنت فأمرها بسيط كذلك يمكن توصيل نقطة واي فاي من أقرب مزود اللابتوب كذلك امره سهل يمكن استخدام اي جهاز مملوك لأحد الموظفين ولو مؤقتا المشكلة في الشخص الذي لديه الخبرة والمهارة و الذي بإمكانه يدمج هذه الثلاث المقومات ببعضها ليكون هو رابعها بمعرفته كيفية استخدام التطبيقات المعدة من الوزارة للخدمات القضائية فيجعل هذه الخدمات صالحة وفاعلة في خدمة المحكمة وخدمة المتقاضين وخدمة الوزارة وخدمة العدالة وبكل تأكيد ان الوزارة لم تعد كادر للقيام بهذه المهمة! ولهذا السبب كان جميع العاملين في مراكز المعلومات في محاكم الجمهورية ليسوا موظفين رسميين.. وإنما متعاقدين تعاقد السبب هو أن وزارة العدل لم تقم بتدريب موظفين من قبلها وانما كل محكمة بنفسها تقوم بالبحث عن الشخص الذي يفهم بالكومبيوتر والتطبيقات الالكترونية وتطلب منه أن يقوم بالعمل في المحكمة ويقيد القضايا بالنظام الالكتروني .. الوزارة بعد ذلك تقوم بالتعاقد مع هذا الشخص ليعمل في هذه المحكمة ولا تتعاقد معه الا بعد ياشاهدين اشهدوا! مذكرات وإرساليات ومتابعات ووساطات وكأنك تعامل على انشاء محكمة جديدة !! وفوق هذا قد تتفاجأ أن جهاز اللابتوب الذي يعمل عليه هذا المتعاقد بالمحكمة مملوك له .. لم تصرفه الوزارة ولا المحكمة.. وبعد توقيع التعاقد تعتبر الوزارة نفسها انها قد تجملت مع هذا الشخص وانها اعطته فوق ما يستحق ..فقط توقيع بسيط على ورقة وكأنهم اعطوه صك الدخول الى الجنة ! ولسان حال الوزارة ان هؤلاء المتعاقدين يكفيهم فخرا ان الوزارة تعاقدت معهم ! و استمر حال جميع المتعاقدين وخصوصا موظفي مراكز المعلومات في المحاكم كما هو منذ دخول شبكة الإنترنت في أول محكمة باليمن الى اليوم، مجرد متعاقدين .. لم تعتمد لهم درجات وظيفية ولم تصرف لهم مستحقات من الوزارة .. لم يتسلموا اي مستحقات تحت اي مسمى كان لا يتسلمون اي مستحقات مالية تحت اي مسمى .. ابدا *لا تحت مسمى راتب* *ولا تحت مسمى حافز* *ولا اكرامية* *ولا مكافأة* *ولا اعاشة* *ولا معونة* *حتى تحت مسمى صدقة لا تصرف لهم* متعاقدين فقط رغم الوعود الدائمة انه سيتم اعتماد درجات وظيفية لهم وسيتم صرف مستحقاتهم ورغم هذا لا زالوا متعاقدين بالإسم ولم يحققوا من هذا التعاقد اي فائدة تذكر وفوق هذا وذاك تأتي تعميمات وزارة العدل الحازمة بمنع المتعاقدين وموظفي مراكز المعلومات بالمحاكم من استلام أي أجور تحصيل ومنعهم من استلام اي مبالغ مالية تحت اي مسمى!! طيب كيف يمكن ان يعيش هؤلاء الناس؟ هل توجد جمعية خيرية تصرف لهم مستحقات ونحن لا نعلم بذلك؟ كأنهم موظفين وزعتهم لنا جمعية خيرية يعملون لحسابها ولا يعنينا من أمرهم الا أمر واحدا فقط ، وهو ان ينجزوا اعمالهم بسرعة ودقة ولا يأخذوا ريالا واحدا من اي جهة لأن الجمعية ستدفع لهم حسابهم!! ان موظفي مراكز المعلومات في المحاكم اصبحت حياتهم جحيما يكتوون به يوميا ويتم طحنهم كل يوم بين مطرقة العمل في المحاكم وبين سندان تعميمات الوزارة. رسالة أوجهها الى معالي وزير العدل والى وكلاء وزارة العدل لا ننكر جهودكم وسعيكم الحثيث في رفع مستوى الأداء في المحاكم.. وانتم مشكورين في كل ماتقومون به .. ونعلم بحجم الصعوبات التي تواجهونها ونعلم أنكم مخلصون وأنكم تؤدون ماهو في وسعكم وان المشاكل التي تواجهونها هي ارث انتقل اليكم من عهد الوزراء السابقين والحكومات السابقة ولكن انقل لكم صوت هذه المجموعة من العاملين في المحاكم *(المتعاقدون وخصوصا مسئولي مراكز المعلومات)* وتعلمون انتم أكثر من أي جهة اخرى بحجم الخدمة التي يؤدونها ويقدمونها للمحاكم من جهة .. وللوزارة من جهة ثانية.. وللمواطنين من جهة ثالثة وللعدالة برمتها وتعلمون انه لولا هؤلاء العاملين في مراكز المعلومات لكان موظفي الوزارة ينزلون شهريا الى المحاكم لمراجعة الإحصائيات في السجلات يدويا .. التفتوا اليهم واصنعةا لهم شيئا يذكرونكم فيه.. فقد زادت معاناتهم أول ما يجب القيام به هو اعتماد درجاتهم الوظيفية .. وهذا ليس فضل من الوزارة .. بل هذه اقل مكافأة يمكن مكافأتهم بها.. واعتماد مستحقاتهم وصرفها هذا أقل ما يمكن عمله تجاههم واتمنى الا يأتي يوم وتقولون فيه *(ليش محد كلمنا من قبل!)* دمتم برعاية الله