مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
18 subscribers
About مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي للمحاماة والإستشارات والبحوث والدراسات القانونية والتحكيم وإبرام جميع أنواع العقود والدفاع عن الحقوق والحريات
Similar Channels
مكتب الاستاذ محمد عبدالحفيظ عثمان الشيخ للاستشارات القانونية و التدريب
Голос з народу
CNMP
متجر أحمد ستور 🎁
Hamster Kombat
القناه الخاصة بطلاب برنامج الحقوق في الجامعة الافتراضية السورية
أحمد بن حمد الخليلي
مكتبة الدكتور خالد أحمد
حماد بن سعود أحمد
LAW CLASS OF GODS
المحامي محمود الثمالي
مكتب توظيف التمريض
Le Nouvel Obs
أحمد خليل البنا
تعقيب معاملات مكتب العمل والجوازات
Swipe to see more
Posts
✍️ أضواء على القانون *يكون حكم المحكمة العليا باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام اذا احد اعضاء هيئة الحكم في الدائرة التي اصدرته كان لديه علم خاص بالدعوى* حيث نجد بان قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ ينص بهذا الخصوص صراحة على الاتي: مادة (128): 👈 يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) 👈👈 ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة. 3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة. 4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه. 5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة. 7- 👈 إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء 👈👈👈 أو كان لديه علم خاص بها. 8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص. 9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها. مادة (129): 👈 يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في البنود (1، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن) وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية 👈 وإذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به 👈 ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة 👈👈 باطلاً.
♦️اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمه لنصوص القانون!!♦️ ✍ القاضي / مازن امين الشيباني ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️هل تصدقوا انه الى وقت قريب كان الوضع في المحاكم في اليمن كلها انك اذا طلبت من القاضي الزام المتهم باعادة المسروقات يقول لك روح ادفع رسوم وانه الى وقت قريب كنت اذا لم تدفع رسوم طلب اعادة المسروقات عشرات الالاف لا تحكم المحكمة بارجاعها حتى لو ثبتت الجريمة!!! الحمد لله تم تصحيح الوضع في قانون الرسوم بصنعاء وطبقا للمادة (٥) من قانون الرسوم المعدل اصبحت المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة معفية من الرسوم القضائية لكن في جزء آخر من اليمن لا زال قاضي المحكمة يلزم المجني عليه بجريمة سرقة او خيانة امانة او نصب واحتيال يلزم المجني عليه بترسيم دعواه التي تتضمن المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة واذا لم يدفعها لا تحكم المحكمة بارجاعها وتبرر استيلاء السارق عليها بمقولة (لم يدفع المجني عليه الرسوم)!!! تخيلوا انسان غائب عن منزله .. واثق من جيرانه ومطمئن ان شقته في عمارة سكنية ابوابها تغلق الحادية عشر مساء ويفتحها اول شخص يخرج من العمارة صباحا عاد يوم الى شقته فوجدها مسروقة .. سرقوا كل شيء فيها حتى احذية الحمامات سرقوا ذهب سرقوا شاشات التلفاز سرقوا الموكيت سرقوا الملابس سرقوا فلوس سرقوا سلاح سرقوا كل شيء ولم يبقوا الا على الجدران والارضية اللصوص نكبوه نكبة ما مثلها نكبة حضر البحث والادلة الجنائية ورفعوا البصمات وطلعت بصمات احد الجيران في كل الجدران حولوه النيابة ومن النيابة المحكمة في المحكمة حضر المجني عليه وقال اطلب من المحكمة ان تلزم المتهم باعادة كل المسروقات القاضي صيح وهنجم من جهة وقال قدم دعوى مكتوبة وروح ادفع رسومها وبعدين نتكلم والمتهم شاف هنجمة القاضي وصدق نفسه وتقوى بهنجمة القاضي وقام يهنجم هو الاخر ويقول للمجني عليه روح ادفع رسوم اول تخيلوا المجني عليه عجز عن دفع الرسوم والمحكمة لن تحكم باعادة المسروقات وتبرر للسارق الاستيلاء عليها ويجي القاضي يتبجح بالحثيات ويكتب عبارة خلاصتها ((اما طلب المجني عليه باعادة الاموال محل الجريمة فغير مقبول شكلا لعدم سداده الرسوم )) وفي المنطوق يحكم بادانة السارق وبالعقوبة المقررة ولا يحكم بارجاع المسروقات وتجده ينتفخ بين الناس ويهنجم انه قاضي وهو فاضي وفارغ وليس قاضي عيب استحوا ياخلق الله الاموال محل الجريمة تامر المحكمة بارجاعها ولو لم يطلب المجني عليه ذلك الا اذا ثبت تنازله صراحة عنها مما يتلازم مع حكم الادانة في الجرائم التي تقع على الاموال اعادة الاموال الى مالكها دون طلب المجني عليه واذا نازع احد ان المجني عليه متنازل ولم يثبت التنازل يحكم بارجاعها والمجني عليه يجي يتنازل بعد الحكم .. عاد الوقت فساح قدامه عشان يتنازل او تخيلوا شخص اصيب بطلقة نارية في الحوض ودقدقت له العظام والمسالك البولية والبروستات والمفاصل وباع كل ما يملك عشان يتعالج وسافر الاردن ومصر والهند والمانيا يتعالج وتقدم بطلبات لكل الجمعيات الخيرية والتجار يساعدوه ولما جاء يطالب من المحكمة الحكم له باغرام العلاج يقولوا له (ادفع رسوم) شي معكم خبر ياخبرة انتم واللخفجة هذه يعني القانون والمحكمة يضعون عقبات تحرم المجني عليه من حقه وتحمي المجرم من الحقوق اللازمة عليه بمسمى الرسوم يعني القانون والقاضي هم الذين يقولون للسارق لا تعيد المسروقات ويقولون للجاني بجرائم الشروع والايذاء الجسماني لا تدفع فلس تكاليف علاج لا ويحكمون بادانة المتهم كمان بما نسب له ولا يستحون انهم لا يستجيبون لطلب المجني عليه باعادة المسروقات ولا بتكاليف العلاج بمبرر الرسوم القضائية قبل ان تطرحوا شخصا ما قاض في المنصة ليحكم بين الناس تحققوا ان العدالة موجودة في ضميره قبل ان تتحققوا من فهمه لنصوص القانون اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمه للقانون دمتم برعاية الله...
أن عبقرية المحامي تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص في هذه القدرة . كمإ أن حنكةُ ومهارةُ المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين ، بل بعرضِ التجارب ، ففنُ المحاماة لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً ، إنما من تجاربٍ مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا . والمحامي يحتاج إلى نفساً طويلاً ليتمكن من تسلق أسوا القضايا ، والوصول إلى معرفة كنه الأوراق ، وتفاصيل الداخل ، ويفهم البيئة عن قرب ، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا ويظلوا خلف الأبواب ، فيقول مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج) . أنا كمحامي عندما لا أحصل على حكم في قضيّة كما أريد فلا أكرر مذكراتي ومرافعاتي ، بل أفكِّر من جديد ، وأكون مقتنعاً ، يقول آينشتاين " الغباءُ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات ، وانتظار نتائج مختلفة " . علّمتني مهنة المحامـاة أنّ أحترام مطالب ورغبات الموكّلين القانونية المبنية على الحقيقة ، ولا يجبرني أحد على التنازل عن مبادئي المهنيّـة
تلافي بعض أسباب نقض الأحكام مع أمثلة تطبيقية 1. التناقض في التسبيب الشرح: يجب أن تكون حيثيات الحكم متسقة مع منطوقه. أي لا يجوز أن يناقض القاضي نفسه في أسباب الحكم. مثال: أن يحكم القاضي ببراءة متهم لعدم كفاية الأدلة، ثم يذكر في حيثيات الحكم أن الأدلة قاطعة على ارتكابه الجريمة. 2. إهمال وسائل الدفاع الشرح: وجوب مناقشة كل دفوع الخصوم والرد عليها قانوناً. مثال: أن يقدم المدعى عليه دفعاً بعدم اختصاص المحكمة، ثم يصدر الحكم دون ذكر هذا الدفع أو الرد عليه. 3. إهمال أدلة الإثبات الشرح: يجب بيان سبب إهمال أي دليل أو سبب الأخذ به. مثال: إهمال شهادة شاهد دون تفسير، أو الأخذ بتقرير خبير دون بيان سبب ترجيحه على غيره. 4. السير في الإجراءات قبل الفصل في دفوع النظام العام الشرح: وجوب الفصل أولاً في الدفوع المتعلقة بالنظام العام (كالاختصاص أو التقادم). مثال: الاستمرار في نظر الدعوى رغم وجود دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً. 5. عدم بيان الدفوع المحسومة الشرح: يجب توضيح أي دفوع تم قبولها أو رفضها. مثال: أن يصدر الحكم دون ذكر مصير الدفع بالتقادم الذي قدمه المدعى عليه. 6. أخطاء في التبليغ الشرح: ضرورة التأكد من صحة إجراءات التبليغ. مثال: تبليغ المدعى عليه في عنوان غير عنوانه المسجل في الأوراق. 7. إهمال الإعلان الصحيح الشرح: وجوب إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً بمواعيد الجلسات. مثال: إعلان المدعى عليه بالصحيفة بينما هو مسجل في السجل التجاري بوكيل مفوض. 8. إعادة القضايا إلى المحكمة الابتدائية دون مبرر الشرح: لا يجوز إعادة القضية إلا في حالات استثنائية. مثال: إعادة الدعوى لسماع شاهد جديد رغم اكتمال الأدلة. 9. الاستئناف دون التأكد من صحة الإعلان الشرح: وجوب التحقق من إعلان المطعون ضده قبل نظر الاستئناف. مثال: نظر الاستئناف رغم عدم إعلان المدعى عليه بموعد الجلسة. 10. الخوض في وقائع جديدة الشرح: عدم جواز نظر وقائع لم تطرح في الدعوى الابتدائية. مثال: أن تقضي محكمة الاستئناف بتعويض لم يطلبه المدعي أصلاً. 11. إهمال أسباب الطعن بالاستئناف الشرح: وجوب مناقشة كل أسباب الاستئناف. مثال: تجاهل دفع المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الموضوعية. 12. الاستناد إلى أدلة غير حاسمة الشرح: عدم جواز الحكم بأدلة ظنية غير قاطعة. مثال: الحكم بالتعويض بناءً على تقرير خبير غير مفصل. 13. الحكم في مسائل فصلت فيها لجان قضائية الشرح: وجوب احترام أحكام اللجان المختصة. مثال: الحكم في نزاع عمل سبق أن فصلت فيه لجنة العمل. 14. التعليق على شروط مستقبلية الشرح: عدم جواز تعليق الحكم على شرط مستقبلي. مثال: "نحكم بالصلح إذا وافق الطرفان خلال شهر". 15. إهمال دعوى بطلان حكم المحكم الشرح: وجوب الفصل في طلبات بطلان أحكام المحكمين. مثال: تجاهل طلب بطلان حكم محكم لتجاوزه المهمة المسندة إليه. 16. التقصير في دعاوى التزوير الشرح: وجوب التحقيق الجاد في ادعاءات التزوير. مثال: عدم إحالة المستند المطعون فيه للخبرة رغم طلب ذلك. 17. إهمال الظروف المخففة في قضايا الإعدام الشرح: وجوب مراعاة الظروف الشخصية للمتهم. مثال: عدم ذكر ظروف المتهم النفسية عند الحكم بالإعدام. 18. خطأ في حساب مدة دعوى البطلان الشرح: وجوب احتساب المدة من تاريخ الإعلان الصحيح. مثال: رفض دعوى بطلان بحجة التقادم رغم أن المدة لم تنتهِ. 19. إغلاق باب المرافعة دون استيفاء الشروط الشرح: وجوب استيفاء شروط المادة 172 مرافعات. مثال: حجز القضية للحكم رغم وجود طلبات جديدة من الخصوم. 20. عدم تطبيق التجديد الضمني للعقود الشرح: وجوب تطبيق المادة 79 من قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مثال: إخلاء المستأجر رغم استمراره في الانتفاع بالمأجور دون اعتراض المؤجر. 21. الحكم قبل سماع جميع الأدلة الشرح: وجوب تمكين الخصوم من تقديم كل أدلتهم. مثال: الحكم قبل سماع شهادة الشاهد الرئيسي. 22. الحكم بحق لم يطلبه الخصم الشرح: عدم جواز منح حقوق لم يطلبها الخصوم. مثال: الحكم بتعويض لم يطلبه المدعي في صحيفة الدعوى. 23. تجاوز المحكم لصلاحياته الشرح: وجوب التزام المحكمين بالمهمة الموكلة لهم. مثال: أن يفصل المحكم في نزاع لم يتم الاتفاق على إحالته إليه. 24. إهمال تقرير الخبير الشرح: وجوب التعليل عند مخالفة تقارير الخبراء. مثال: رفض تقرير خبير الطب الشرعي دون سبب واضح. 25. الخصومة في حق طرف ثالث الشرح: عدم جواز الفصل في حقوق غير الأطراف. مثال: الحكم بإلزام شخص لم يكن طرفاً في الدعوى. 26. تمثيل الأشخاص المعنوية الشرح: وجوب التمثيل الصحيح للشركات والجهات الحكومية. مثال: قبول دعوى مقدمة من مدعٍ عام غير مفوض. 27. دفاتر التجار غير المنتظمة الشرح: عدم الأخذ بدفاتر تجارية غير منتظمة. مثال: الاعتماد على دفاتر محاسبية بها شطب وتعديل دون توضيح. 28. الاستناد إلى أدلة غير مطلوبة الشرح: عدم جواز الاعتماد على أدلة لم تعرض في الجلسة. مثال: الاستناد إلى مستند قدم بعد انتهاء المرافعة. 29. إهمال شهادة شهود الإقرار الشرح: وجوب التعليل عند استبعاد شهادة الشهود. مثال: رفض شهادة شاهد دون بيان سبب عدم الثقة به. الخلاصة: الهدف مما ذكر ضمان: 1. سلامة الإجراءات 2. وضوح التسبيب 3. العدالة في التقاضي 4. احترام حقوق الدفاع 5. التطبيق السليم للقانون كل نقطة من هذه النقاط تمثل سقفاً مهنياً يجب على القضاة الالتزام به لضمان عدالة الأحكام وقوتها.
سرية إجراءات التحقيق الابتدائي: أ.د مطهر انقع قررت المادة ١٢١ من قانون الإجراءات الجزائية - تحت عنوان الأحكام والقواعد العامة للتحقيق - أنه: تجري إجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويلتزم كل من يباشر هذه الاجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها، ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات. ولهذه القاعدة معنى خاص ونطاق محدد، وحكمة اقتضت تقريرها، وجزاء على مخالفتها: ١- معنى ونطاق السرية: الأصل أن تتم إجراءات التحقيق الابتدائي - بعكس إجراءات المحاكمة - في سرية. أ- والمقصود بالسرية: عدم حضور الجمهور جلسات التحقيق، وعدم نشر ما دار فيها في وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو إفشاء ما دار فيها بالكلام المباشر للآخرين. ب- ونطاق السرية - كما أسلفنا - تكون للجمهور؛ ولذلك فالتحقيق لا يكون سريا للخصوم ومحاميهم، فقد قررت المادة ١٢١ إ.ج - في مقدمتها - أنه مع عدم المساس بحقوق الدفاع. ج- واذا كان من حق الأطراف ومحاميهم حضور جلسات التحقيق، فإنهم - و غيرهم كالخبراء، والشهود - ملزمون بعدم إفشائها، وهذا الالتزام يمتد للمحقق والكاتب المختص وكل من حضر الجلسة، فقد قررت المادة ١٢١ أنه: ( من يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات). ٢- وحكمة تقرير سرية إجراءات التحقيق الابتدائي تتمثل في: أ- تحقيق العدالة بالكشف عن الحقيقة، إذ من شأن العلانية أن يعلم الجناة الذين لم يتناولهم التحقيق بعد ما سيتخذ من إجراءات فيتعمدوا إضاعة الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة؛ ب - أن العلانية تؤدي إلى التأثير على الشهود الذين لم يدلوا بعد بأقوالهم مما يؤثر على حقيقة وقوع الجريمة؛ جـ - كما أن علانية التحقيق تؤدي إلى أضرار تتعلق بشخص المتهم ذاته بما يلقاه من تشهير واساءة، خاصة إذا كانت نتيجة التحقيق إظهار عدم صحة التهمة المنسوبة إليه. ٣- جزاء مخالفة عدم إفشاء إجراءات التحقيق: مخالفة واجب عدم الٱفشاء يعد جريمة جنائية، فقد قررت المادة ١٨٩ من قانون الجرائم والعقوبات رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤م أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة - .... - كل من أفضى بمعلومات في شأن تحقيق أمام النيابة العامة، أو أمام المحكمة تقرر إجراءه بصفة سرية. ٤- ختاما، يتعين على كل من يشترك في إجراءات التحقيق، سواء كان محققا أو كاتبا، أو متهما، أو مجني عليه، أو مدعيا بالحق المدني أو مسؤولا عن الحقوق المدنية، أو كان شاهدا أو خبيرا، أو كان - وهو الأهم - محاميا، عدم إفشاء إجراءات التحقيق، سواء بالكلام العلني، أو النشر في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على من له الحق في تصوير محاضر التحقيق أن لا يقوم بنشر تلك الصور في وسائل التواصل الاجتماعي بنفسه أو عن طريق شخص آخر، ففي هذه الحالة الأخيرة يكون من تسلم الصورة ومن قام بالنشر شريكان في الجريمة المقررة في المادة ١٨٩ من قانون الجرائم والعقوبات.
إعلان المطعون ضده بالطعن بالنقض يكون مرة واحدة فقط حين يقدم الطاعن عريضة بالطعن بالنقض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سواء المحكمة الابتدائية أو الاستئناف، هنا المحكمة تقوم بقيد الطعن وإعلان الطعن إلى المطعون ضده للرد عليه إعلانًا واحدًا فقط، بشرط أن يكون إعلانًا صحيحًا، · بمعنى أن يكون إعلانًا إلى شخص المطعون ضده أينما وجد، أو إلى منزله وتسليم الإعلان مع صورة من صحيفة الطعن إلى من يقوم مقامه. · وبعد أن يتسلم المطعون ضده صورة الطعن، يمنح مهلة قدرها خمسة عشر يومًا لتقديم رده على الطعن وفقًا لنص المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات، ويبدأ الميعاد من تاريخ وصول الإعلان إلى المطعون ضده واستلامه صورة من الطعن، وهذا تبينه إفادة المحضر الذي قام بتنفيذ الإعلان والتي يتم تدوينها على أصل الإعلان بعريضة الطعن، وتحسب أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية من ضمن المدة إلا إذا صادفت آخر يوم من المدة فتمتد إلى أول يوم دوام يليه. · بشرط أن يكون الإعلان صحيحًا، فلا يعتبر إعلانًا صحيحًا إذا تم التواصل بالمطعون ضده تلفونيًا، أو القيام بإرسال عريضة الطعن إليه عبر الواتساب، ولكن إذا قام المطعون ضده بتقديم رده على الطعن رغم عدم صحة الإعلان فإن إيداعه لرده على الطعن يصحح بطلان الإعلان. وقد يتأخر المطعون ضده بتقديم رده إلى بعد انتهاء الميعاد، ويقدمه بعد شهر مثلاً، ويكون الملف لا يزال موجودًا في المحكمة ولم يتم إرساله، هنا يقبل منه الرد ويؤشر عليه بتاريخ تقديمه ويتم إيداعه في الملف ويُعلن الطاعن بالرد للتعقيب عليه، كون هذا الميعاد إنما هو ميعاد تنظيمي. · هذا بالنسبة للطعن بالنقض، أما إذا كان الطعن بالاستئناف فإنه يتم إعلان عريضة الاستئناف إلى المستأنف ضده للرد عليها ويرسل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف دون انتظار لتقديم المستأنف ضده رده، وبمجرد وصول الملف إلى محكمة الاستئناف يتم إعلان المستأنف ضده مرة أخرى وبإمكانه تقديم رده على الاستئناف في الجلسة. أما إذا رفض المطعون ضده بالنقض استلام صورة الطعن للرد عليه خلال المدة، فإن المحكمة هنا تنتظر خمسة عشر يومًا، فإن تم تقديم الرد استكملت الإجراءات، وإذا لم يقدم المطعون ضده الرد فيتم إرسال الملف إلى المحكمة العليا بحالته مع مذكرة إرسالية تؤكد رفض المطعون ضده الرد على عريضة الطعن بحسب إفادة المحضر التي يتم إرفاقها بالملف. وبالتالي.. لا يجوز للمطعون ضده أن يشتكي بعد ذلك بأن المحكمة الابتدائية أرسلت ملف الطعن دون أن تمنحه فرصة للرد أو دون أن تقوم بإعلانه مرة ثانية بالطعن، فالإعلان يكون مرة واحدة، والمهلة مهلة واحدة. · وطالما ثبت رفض المطعون ضده استلام صورة من الطعن بإفادة المحضر، وطالما المحكمة انتظرت المدة المقررة للرد كاملة دون تقديم الرد، وطالما قامت المحكمة بإرسال الملف بحالته بعد انتهاء المدة، فهنا يكون المطعون ضده قد فوت حقه بنفسه. فيتم إرسال الملف بحالته مع مذكرة تتضمن التأكيد أن المطعون ضده رفض استلام الطعن ورفض الرد عليه خلال الميعاد. · بعد هذا لا يجوز للمطعون ضده أن يذهب إلى التفتيش القضائي يشتكي بالقاضي وبالموظفين. (يداه أوكتا وفوه نفخ ) وإذا كان معه رد، فعليه أن يلحق الملف إلى المحكمة العليا. وللعلم.. إن قيام المحكمة العليا بالفصل في الطعن لا يستلزم وجود رد على الطعن في الملف، وإنما اللازم هو إعلان المطعون ضده بالطعن وانتظار المهلة حتى انقضائها، وبعد ذلك يرفع الملف إلى المحكمة العليا للفصل فيه بحالته. · ولذلك أكد المشرع بنص المادة (٢٩٨) مرافعات أن الملف يتم رفعه بمجرد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد ٢٩٦ و٢٩٧ من نفس القانون سواء قدم رد أو لم يقدم، فالشرط هو انقضاء المواعيد المحددة بالنص. · وهذا يعني أن رفض المطعون ضده استلام الطعن لا يكفي لاعتباره رافضًا الرد عليه، بل يجب الانتظار حتى انقضاء الميعاد المحدد للرد على الطعن، ولا يعتبر رفضه استلام صورة من الطعن أنه رافض الرد عليه. · فإذا قامت المحكمة بإرسال الملف قبل انقضاء الميعاد، فإن المحكمة العليا تقوم بإعادته بإجراءات إدارية إلى المحكمة التي أرسلت به. والله تعالى أجل وأعلم. ودمتم برعاية الله القاضي مازن الشيباني ٩ مايو ٢٠٢٥ https://t.me/mazenshaibany
عندما تخطو قدماك داخل أروقة المحاكم، تدرك أن ما يحدث بين جدرانها أكبر من مجرد نزاع قانوني؛ إنها ساحةٌ تكشف عن وجوهٍ خفية، وتُظهر معادن البشر في أشد لحظاتهم قسوة. في المحاكم، لا تُقاس القضايا بعدد الأوراق، بل بعدد القلوب التي انكسرت، والضمائر التي سقطت، والعلاقات التي انهارت. في هذه الساحة، ترى الأخ يخاصم أخاه على إرثٍ زائل، وكأنّ الدم الذي جمعهما قد تبخّر في ميزان الذهب. ترى الزوجين وقد تحوّل حبهما إلى حربٍ، يفتح كلٌّ منهما دفاتر العِشرة، لا لذكرى طيبة، بل لتوثيق الإساءة وانتزاع المكاسب. لحظةُ غضبٍ عابرة، فيها كلمةٌ نابية أو يدٌ مرفوعة، قد تكلّف الإنسان حريته لعشرات السنين خلف القضبان. تتأمل، فتجد من اقترض مالًا يومًا، يعود إلى المحكمة لا ليشكر، بل ليشهد ضدّ صاحب الفضل، وكأنّ المعروف كان دَينًا عليه أن يُنكره. وترى من كنت تظنه الأقرب، يقف أمام القاضي ويحلف زورًا، لا لشيءٍ إلا ليسقطك ويصعد على أنقاضك. وتستمع إلى أبٍ يشتكي أبناءه، وأبناءٍ يتّهمون والدهم بالجشع، وتُدرك أن الزمن قادرٌ على تقليب القلوب، إن خلت من الرحمة. تكتشف أن التنازل، في بعض النفوس المريضة، يُعدُّ ضعفًا لا كرمًا، ويُستخدم لاحقًا كسلاحٍ ضد من أحسن. وفي ركنٍ آخر، تجد شريكًا خان الثقة، لا بخيانةِ قلبٍ، بل بخيانةِ أمانة، وسرقةِ تعبِ سنين. تسمع المرافعات، فتدرك أن كثيرًا من المبادئ تُذبح على منصّة الطمع، وأن العدالة كثيرًا ما تبكي، لا لضعفها، بل لخذلان من يطلبونها. وتنظر في القضايا، فتجد مظلومًا قد أخطأ، لكنه لا يستحق السجن، بينما ينجو مجرمٌ لأنه أحسن التمثيل في مسرح القانون. في المحكمة، تتجلّى الحقيقة مجرّدةً من الزيف؛ ليس لأن الناس صادقون، بل لأن الظروف تُجبرهم على أن يُظهروا أسوأ ما فيهم. فاحذر... فإن دخلت المحكمة يومًا، فلتكن خصمًا نبيلاً، لا خائنًا، ولتكن طالبَ حقٍّ، لا طامعًا في باطل. ففي النهاية، كل شيء يُنسى إلا الظلم. خالص تحياتي أ/ أحمد فضل