♦️هل المشكلة في القاضي ام في القانون؟♦️ ------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y ------------------------------- انا ارى ان المشكلة هي في غياب الضمير سألني احد الاخوة قائلا *(معنا قضية في المحكمة الابتدائية محالة من النيابة العامة، وفي اول جلسة وبدون مرافعات او مقدمات قال القاضي: هذه ليست من اختصاصي ويجب ان تحال الى محكمة الأحداث وأصدر حكما بذلك على انها تحال الى الاحداث.. وبعد معاملة نقل الملف لأشهر الى محكمة الاحداث.. وصل الملف الى محكمة الأحداث فقال قاضي الاحداث هذه ليست من اختصاصي..الجناه كبار وعليكم الذهاب الى الاستئناف، واكتشفنا ان مدة الاستئناف انتهت ال15يوما، سألنا قاض آخر عن الحل فقال: عليكم ان تروحوا البيت... فهل المشكلة بالقانون ام بالقضاة؟)* قرأت سؤاله خمسين مرة ولم يخطر ببالي وضع كهذا الوضع وعرفت ان المشكلة في ضمير البعض من القضاة الذين يبحثون عن اتفه المبررات للتخلص من القضايا، بعض القضاة - مع احترامي الشديد- واعذرونا لأننا سأنقل معاناة جزء من المتقاضين لا يجدون من يعبر عن معاناتهم وانا سأتحدث بلسانهم بكل شفافية ووضوح بعض القضاة تفكيره لا يستقيم مع المنطق، يجد بين المتهمين متهما واحدا لا زال حدثا وبقية المتهمين بالغين وجميعهم متهمين بواقعة واحدة، فتجده يتخذ احد قرارين: 1️⃣اما ان يقرر تجزئة القضية ويحيل الحدث الى الاحداث ويستمر بمحاكمة البالغين وهذا قرار خاطئ كونه يجزء القضية وهي لا تقبل التجزئة رغم ان المحكمة ذات الولاية العامة تختص بكل انواع الدعاوى، فالمحكمة العادية غير المتخصصة كون المحكمة العادية تعتبر ذات ولاية العامة فهي محكمة احداث وهي محكمة مرور وهي محكمة مخالفات وهي محكمة جزائية متخصصة...الخ، والدفع بعدم الاختصاص النوعي امامها لا يتعلق بالنظام العام. وهذا اكده نص المادة ٢٣١ من قانون الاجراءات الجزائية الذي ورد تحت عنوان (الاختصاص المكاني والنوعي) ويقول النص *((تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي))* والفقرة ٢ من المادة ٢٣٧ من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت بالقول *((اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحده من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد الى المحكمة المختصة مكانيا باحداها))* اي اذا كان ملف القضية يتضمن وقائع متعددة، احداها من اختصاص محكمة الاحداث بصنعاء، والاخرى من اختصاص غرب الامانة بصنعاء، فتحال الى محكمة غرب الأمانة لأن محكمة الأحداث اختصاصها قااااااااااصر بينما محكمة غرب الأمانة اختصاصها عام وشامل. 2️⃣او ان يقوم هذا القاضي باحالة جميع المتهمين بالغين وقصار مع الملف الى محكمة الاحداث ويمكنك انا لست مختص، وتتفاجأ ان تشاهد متهمين الواحد منهم ظهره يعادل مساحة لبنتين وربع و شنبه يسحب قلاب لكن تشاهده يقف امام محكمة الاحداث لمحاكمته!!! ومثل هذه العقليات التي تتخذ هذه القرارات كأنها تم تطعيمها ضد استيعاب المنطق السليم، ما يجعلهم لا يفهمون ابدا فكرة انه قاضي ذو ولاية عامة لكل انواع القضايا الجزائية، ولا يفهم ان وحدة القضية ووحدة الاجراءات ووحدة الحكم اهم وأوجب من مراعاة المسائل الشكلية التي يمكن تجاوزها كونها لا تتعلق بالنظام العام، ولا يفهم انه هو نفسه قاضي احداث يستطيع تطبيق قانون الاحداث ويستطيع الاستعانة بخبير اذا استلزم الأمر ذلك هذه الامور لا يفهمونها لانهم محصنين ضد استيعابها هم فقط يفهمون مسائل الشكل ستجده في الشكل سريع البديهة، قوي الملاحظة، هم شطار واذكياء جدا في البحث عن المبررات التافهة للتخلص من القضايا، شطار واذكياء في ان يتنصلون من واجب الفصل في الدعاوى التي ترفع امامهم لأسباب تافهة. لكنهم لا يفهمون في الموضوع والجوهر والمشكلة كذلك في القانون العقيم الذي جعل بعض الاحكام تتحصن من الطعن رغم ان بقائها يشكل كارثة.. الخلاصة اجبت السائل وقلت له يا اخي ان المشكلة مشكلة الضمير الضائع والمغيب لا اكثر ولا أقل! دمتم برعاية الله