وجماع الْأَمر أَن الْأَسْبَاب إِمَّا أَن تكون: - مقدورة. - أَو غير مقدورة. -فَغير الْمَقْدُور لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الدُّعَاء والتوكل، والمقدور إِمَّا أَن يكون فَسَاده راجحا، أَو لَا يكون، فَإِن كَانَ فَسَاده راجحا نهى عَنهُ، وَإِن لم يكن فَسَاده راجحا [أي ولا منفعة فيه راجحة] فينهى عَنهُ، كَمَا ينْهَى عَن إِضَاعَة المَال والعبث، وَأما السَّبَب الْمَقْدُور النافع مَنْفَعَة راجحة فَهُوَ الَّذِي ينفع وَيُؤمر بِهِ وَينْدب إليه. [ابن تيمية، الاستقامة ص١٥٤]