*عقد الاذعان في القانون اليمني والشريعة الاسلامية* *لا شك أن من اهم ركائز صحة العقود الرضا، ولذلك تدرج الكثير من العقود تحت يافطة العقود الرضائية، ولذا قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ).[النساء: 29]، وجاء في الحديث: [انما البيع عن تراض]، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل).[رواه البخاري]، ومن هذا الحديث يتبين أن هناك عقود تبطل بسبب الشروط التي فيها لأنها لم توائم مقاصد الشرع الحكيم، وقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون).[رواه الدارمي- وقد ضعف هذا الحديث].* *وفي هذا المقال سنتحدث عن عقد الاذعان من حيث التعريف وعلة التسمية وخصائصه والعلاقة بينه وبين الاكراه وطبيعته وموقف الشرع الحكيم منه، وموقف القانون اليمني.* *أولاً: التعريف :* ➖➖➖➖ *(1) اللغة: الاذعان في اللغة يأتي بمعنى الانقياد والخضوع، والاذعان للحق أي الاعتراف بالحق.* *(2) الاصطلاح: عرف العلامة الدكتور عبدالرزاق السنهوري عقد الاذعان بأنه: العقد الذي يكون فيه القبول مجرد اذعان لما يمليه الموجب.* *ويمكن تعريف عقد الاذعان بأنه: العقد الذي يضع شروطه احد المتعاقدين، ويقبلها الاخر كلها او يردها كلها، دون له حق المناقشة.* *وهذا ما اشارت اليه المادة 161مدني يمني حيث نصت على انه " اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان".* *مثال ذلك العقود مع شركات الطيران والكهرباء والمياه وشركات الاتصالات وشركات النقل البحري...* *ثانياً: علة التسمية :* ➖➖➖➖➖ *أول من سمى بهذه التسمية هو العلامة الدكتور عبدالرزاق السنهوري حيث قال "لقد آثرنا ان نسمي هذه العقود في العربية بعقود الاذعان لما يشعر به هذا التعبير من معنى الاضطرار في القبول وقد صادفت هذه التسمية رواجاً في اللغة القانونية من فقه وقضاء، وانتقلت الى التشريع الجديد". [الوسيط، ج1 ، ص191].* *ويسميها الفقه الفرنسي بعقد الانضمام لأن من يقبل العقد إنما ينضم إليه دون أن يناقشه.* *ويسميه الدكتور محمد الشامي عقد الاحتكار.[النظرية العامة للإلتزامات، ج1،ص111].* *ثالثاً: خصائص عقد الاذعان :* ➖➖➖ *هناك خصائص لعقد الاذعان متى توافرت وجب اعمال الاستثناءات المقررة لحماية الطرف المذعن اي الضعيف:* *الخاصية الاولى: ان يكون موضوع العقد متعلق بسلعة أو خدمة ضرورية لكل المستهلكين.* *الخاصية الثانية: احتكار الموجب للسلعة أو الخدمة أو على الاقل تكون محدودة، احتكاراً فعلياً او قانونياً، والاحتكار الفعلي مثل التعاقد مع شركة لا يوجد غيرها في المنطقة تقدم هذه الخدمة، والاحتكار القانوني مثل التعاقد مع شركة الكهرباء أو الاتصالات.* *الخاصية الثالثة: أن يصدر الموجب ايجابه للناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر.* *الخاصية الرابعة: ينفرد الموجب بوضع الشروط التي غالباً ما تكون في صالحه، ولا يكون للطرف الاخر الا القبول والاذعان او الرفض المطلق.* *ويرى الدكتور الشامي انها شروط. [النظرية العامة للإلتزامات، ج1، ص113- 114].* *رابعاً: علاقة عقد الاذعان ببيع الاكراه :* ➖➖➖➖➖ *ذكرت الباحثة منال خله، فروق بين عقد الاذعان وبيع الاكراه يتمثل ابرزها في الآتي:* *(1) القدرة على ايقاع الضرر بالمكره في عقد الاكراه، بينما لا يتحقق هذا في الاذعان حيث لا يوجد من يهدد بإيقاع الضرر على المذعن اذا لم يبرم العقد، فالرضا هنا لم ينعدم.* *(2) اتفق فقهاء من الشريعة على أن عقد بيع الاكراه موقوف اي للبائع فسخ البيع او اجازته، وذهب القانون اليمني الى بطلانه، وفقاً للمادة 177مدني، بينما عقد الاذعان صحيح ونافذ.* *(3) لا تثبت الملكية في بيع الاكراه عند جمهور الفقه -حنفية مالكية شافعية حنابلة- الاسلامي بينما تثبت الملكية بعقد الاذعان.* *واشارت الباحثة انه لا علاقة بين بيع الاكراه وعقد الاذعان، وليس الاذعان صورة من صور الاكراه.* *خامساً: طبيعة عقد الاذعان :* ➖➖➖ *اختلف الفقه حول ما اذا كان عقد الاذعان لا يعتبر عقد حقيقي ام نعم يعتبر عقد حقيقي، وسنعرض شيء من هذا الخلاف:* *الرأي الاول: ينكر الصبغة التعاقدية لعقد الاذعان ويتزعمه اغلب فقهاء القانون العام "اداري" وعلى رأسهم الاستاذ سالي...، اذ أن العقد توافق ارادتين عن حرية واختيار، لكن القبول هنا ماهو الا مجرد اذعان ورضوخ، فالعقود التي تقدمها شركات الاحتكار ليست عقودا بالمعنى المعروف بل هي بمثابة قوانين تفرض على الناس فرضاً، فيجب ان تفسر بهذا الاعتبار، اذ ليس هناك الا ارادة واحدة.[لاشين الغياتي، عقد الاذعان ص27-28].* *الرأي الثاني: ان عقد الاذعان عقد حقيقي يتم بتوافق ارادتين، والى ذلك ذهب جمهور فقهاء القانون المدني، فالظروف التي تحيط بالطرف الضعيف والتي تلح عليه في ابرام العقد والرضوخ لطلب الطرف الاخر والتسليم بشروطه لا تصل بذاتها الى حد الاكراه الذي من شأنه أن يؤدي الى ابطال العقد، ثم ان علاج فكرة الرضوخ للطرف الاقوى لا يتمثل في رفض فكرة العقدية، وانما حماية هذا الطرف عندما تقتضيه مصلحة واعتبارات العدالة. [نظرية العقد، للدكتور عبدالفتاح عبدالباقي ص210].* *وهو الامر الذي تطرق اليه المشرع اليمني في المادة 213 و 214 مدني.* *سادساً: حكم عقد الاذعان :* ➖➖➖ *اولاً: حكم الاذعان في الشريعة الاسلامية :* -------------------------- *اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في حكم عقد الاذعان الى ثلاثة اقوال:* *القول الاول: ذهب كل من الجواهري وحماد وسانو ومحمد سلطان العلماء والفرفور في قول له والقري بن عيد وأبي ليل والندوي إلى إباحة عقود الإذعان ونسب الفرفور.* *القول الثاني: ذهب الفرفور في قول له إلى كراهة عقود الإذعان.* *القول الثالث: نسب الفرفور إلى جمهور من الفقهاء المعاصرين منهم قدري باشا وأبو زهـرة ووهبه الزحيلي إلى منع عقود الإذعان مطلقاً. [احكام عقود الاذعان في الشريعة الاسلامية، منال جهاد خلة، ص58].* *ثانياً: حكم عقد الاذعان في القانون :* ------------------- *حكم عقد الاذعان في القانون الصحة الا ان المقنن قرر له استثناء ويتمثل فيما يلي:* *اولاً: حماية الطرف الضعيف :* ➖➖➖ *الاصل العام أن العقد العقد شريعة المتعاقدين بمعنى ان العقد ملزم للعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق العاقدين وفقاً للمادة 211 مدني يمني، فلو اراد احد الاطراف التحلل من العقد او من شرط منه فلا يجوز له الا بموافقة الطرف الاخر.* *الاستثناء:* *يقول الدكتور احمد سعد من المعلوم ان دور القاضي يقتصر فقط على تفسير العقود بغية اعمال حكم القانون دون ان يترخص له في ان يجري تعديلا فيها او اهدارا لشروطها، والاستثناء هنا ما ذكرته المادة 214 مدني يمني على ان للقاضي سلطة تقديرية في تعديل الشروط التعسفية بل واهدارها، اذا قضت مصلحة العدالة ولإحياء روح الحق، فدور القاضي هنا ايجابي وهذا استثناء.* *واضاف الدكتور ايضاً ان المقنن اعتبر هذه الحماية من النظام العام، فلو وضع الطرف القوي بندا يقضي بحرمان الطرف الضعيف من هذه الحماية القانونية، فهذا البند لا عبرة به لأنه يخالف النظام العام.* *ثانياً: تفسير الشك لمصلحة الضعيف :* ➖➖➖➖➖ *اذا اتسم شرط من الشروط بغموض ولم تسعف طرق التفسير القاضي في تبديد هذا الغموض، وبقي ثمة شك فيما اراده العاقدان من عبارة الشرط، وجب تفسير هذا الشك لمصلحة الطرف المذعن اي الضعيف...، حتى لوكان من شأن القواعد العامة أن تجعل تفسير الشك لمصلحة الطرف الاخر. [نظرية العقد، الدكتور عبدالفتاح عبدالباقي ص215]. وهذا ما اشارت اليه المادة 213 مدني يمني.* *المراجع:* -------------- *(1) الوسيط ج1، للدكتور عبدالرزاق السنهوري.* *(2) النظرية العامة للالتزامات ج1، للدكتور محمد الشامي.* *(3) نظرية العقد، للدكتور عبدالفتاح عبدالباقي.* *(4) احكام عقود الاذعان فيالشريعة الاسلامية، للباحثة منال جهاد خلة.* *(5) عقد الاذعان، للدكتور لاشين الغياتي.* *(6) مصادر الالتزام في القانون اليمني، احمد محمود سعد.* *نوح يسلم سالم* *طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الاحقاف* *============* #مؤسسة #الكمال #للمحاماة #والاستشارات #القانونية #مؤسسة_الكمال_للمحاماة_والاستشارات_القانونية #مهارات_النجاح #طريق_التفوق #المحامي_الناجح #قوة_وذكاء #المحامي #القانون #محامي #النيابة #المحكمة #قانون #متابعين العنوان : حدة - حي سوق حجر - شارع الدوحة المقابل لعمارة الغراسي–جوار مغاسل باريس فوق دنيا للطباعة -الدور الرابع او التواصل معانا على أرقامنا التالية: - 777111049–733883533 كما يمكنكم متابعتنا عبر القنوات التالية:- https://whatsapp.com/channel/0029VaVncdJ0G0XeQ4UG7V2c Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557643312555&mibextid=ZbWKwL Insta: https://www.instagram.com/alkamal1975/ Threads: https://www.threads.net/@alkamal1975 Twitter: https://twitter.com/alkamal1975 WhatsApp: https://wa.me/qr/T6EAMXKECSIFE1 Tiktok https://www.tiktok.com/@alkmal_law?_t=8m2tUo2IRM2&_r=1 Telgram https://t.me/alkamal1974