♦️ *البداية من المحكمة العليا*♦️ اصلاح القضاء هاجسنا جميعا، الا ان هذه الاصلاحات يجب ان تكون من ناحيتين اثنتين 1️⃣الأولى اصلاحات تتعلق بالتحديث والتطوير، اي بنى تحتية متكاملة ورفد المحاكم بالكادر القضائي والإداري وتوفير الامكانيات المادية من اجهزة ومتطلبات اخرى للعمل القضائي 2️⃣الثانية:- اصلاح العنصر القضائي، اي شخص القاضي، من خلال تأهيل الكادر القضائي العامل في المحاكم، تطوير مهاراته، توفير كفايته، توفير متطلبات الحياة الكريمة له، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بالنسبة للاصلاحات المتعلقة بالناحية الأولى فهي مهمة السلطة السياسية في الدولة (الحكومة ووزارة العدل تحديدا) بالنسبة للإصلاحات المتعلقة بالناحية الثانية فهي مهمة السلطة السياسية و مهمة مجلس القضاء والتفتيش القضائي بآن معا لكن حديثنا هنا عن الإصلاحات المتعلقة بالناحية الثانية، (اصلاح العنصر القضائي- شخص القاضي) 💠 من اين يبدأ اصلاح العنصر القضائي؟ نحن نعلم أنه لكي يثمر اصلاح اي مؤسسة في الدولة فإن الاصلاح يجب ان يبدأ من الأساس وينتهي الى الراس الا في القضاء..ونقصد المعنى الحرفي للقضاء (قضاة الحكم) فإن الاصلاحات هنا يجب ان تبدأ من الراس وتنتهي الى الأساس، ونقصد بالراس هنا (المحكمة العليا)، 💠لماذا يجب ان يبدأ الاصلاح من المحكمة العليا؟ المحكمة العليا للنقض والإقرار يجب ان تكون الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات والحارس الأمين على تطبيق القانون على أقضية المتقاضين، ويجب ان تكون الركن الركين لكل المستظعفين، المحكمة العليا يجب ان تكون ذلك القاضي الصارم في وجه كل من عليه الحق ايا كان دون تمييز، المحكمة العليا هي آخر ملاذ للمتقاضين، وكلمتها سيف يقطع النزاع بصورة نهائية وباتة، فلا قول بعد قولها، ولا حكم بعد حكمها في الدنيا، ولا يبقى الا حكم الله تعالى في الآخرة لذلك كان من الواجب ان تكون المحكمة العليا هي الحصن الذي يستحيل اختراقه من اي شخص، ويستحيل استمالته من اي جهة، ويستحيل الضغط عليه من اي قوة، لا يستطيع احد ان يؤثر في اجراءاتها ولا ان يستميل قضاتها ولا ان يصل الى اسرارها، يجب ان تكون كذلك كونها آخر خط دفاع عن العدالة، اذا تم اختراق هذا الخط ضاعت العدالة ولم يعد هناك اي معنى للقانون ولا جدوى من تدريسه بالجامعات والمعاهد لعدة سنوات ولا قيمة لمهنة المحاماة، لذلك يجب ان تكون احكامها عادلة منصفة في كل الحالات دون تمييز، وفي جميع القضايا التي تعرض عليها دون انتقائية، ولو افترضنا ان لرئيس المحكمة العليا نفسه *(لن نقول رئيس الجمهورية حتى تكون احلامنا واقعية)* اذا كانت له قضية منظورة لدى احدى دوائر المحكمة العليا نفسها فان مايجب ان يكون عليه الوضع هو ان يكون رئيس المحكمة العليا عاجز عن التدخل في اجراءات الدائرة التي تنظر القضية، ولا يستطيع التأثير على احد قضاة الدائرة التي تنظر القضية ولا استمالته، وانه لن يستطيع استغلال منصبه ومكانته للحصول على حكم لمصلحته. لذلك يجب ان يكون الوضع هو ان اي انسان يستطيع ان يؤثر في قضاة المحاكم الابتدائية او الاستئنافية يجب ان يؤمن ان المحكمة العليا بالمرصاد لأي حكم يخالف القانون، ويجب ان يكون المواطن الذي صدر حكمه ضده بالمخالفة للقانون مؤمن ان هذا الحكم لن يمر على المحكمة العليا وان المحكمة العليا له بالمرصاد طالما تحققت فيه مخالفات قانونية. فصاحب المال الذي يؤثر في احكام القضاء باستغلال امواله يجب ان يعلم ان هذا الأسلوب ليس بامكانه استخدامه امام المحكمة العليا، وعليه ان يوقن انه حتى لو حصل على حكم من المحكمة الابتدائية او من الاستئناف بصورة تخالف القانون ان المحكمة العليا له بالمرصاد، وانه لو ينفق ملايين الدولارات لا يستطيع ان يخترق هذه المحكمة. وهو ما يعني انه يجب ان نبدأ الاصلاح من المحكمة العليا اولا قبل اي شيء 💠مبررات بدء الاصلاح من المحكمة العليا:- انني اقترح بدء الاصلاحات من المحكمة العليا لعدة مبررات وهي:- 1️⃣ ان المحكمة العليا محكمة واحدة ومن السهولة توجيه الاصلاحات اليها وتركيز الجهود عليها بأقل الجهود وايسر التكاليف، على خلاف توجيه الجهود الى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على امتداد الجمهورية، تهدر جهود ولا تؤتي ثمار بسهولة، اما المحكمة العليا فهي محكمة واحدة مقرها في العاصمة، قريبة من مجلس القضاء وقريبة من التفتيش. 2️⃣ ان فيها عدد محصور من القضاة، وهذا العدد المحصور من السهولة اختيارهم وانتقائهم ومن السهولة توفير كفايتهم واحتياجاتهم التي تكفل لهم حياة كريمة كونهم معدودين قد لا يتجاوز عددهم مائة قاضي، 3️⃣ ان اصلاح المحكمة العليا سيكون له دور في تقليل مظاهر حالات (مخالفة القانون) في المحاكم الأدنى درجة، فذو المال الذي يستغل ماله سيعلم ان الطريق مقطوع امامه عندما يصل النزاع امام المحكمة العليا، لذلك سيكون مؤمنا انه مهما انفق من اموال للحصول على حكم يخالف القانون ان هذه الأموال ستضيع هباء منثورا لأن الحكم الذي سيحصل عليه باستغلال امواله سيعرض على المحكمة العليا وهذه المحكمة ليس بمقدوره اختراقها وستتصدى للحكم المخالف للقانون، ولذلك سوف يحجم عن استغلال امواله او نفوذه في المحكمة الأدنى درجة كونه يعلم ان راس الهرم سيف يمزق اي مخالفة ولا يستطيع كسر هذا السيف او اختراقه. 4️⃣ ان تحصين المحكمة العليا من الاختراقات يجعل قضاة المحاكم الأدنى درجة يبذلون حرص اكبر في احكامهم، كونهم يعلمون ان اي خطأ منهم سيكون مفضوح امام المحكمة العليا، واي تلاعب سيكون مكشوف امام المحكمة العليا، وان المحكمة العليا ستكشف مخالفاته وتلاعبه وستنقض حكمه وتعيده اليه، سيكون قضاة الموضوع اكثر حرصا، اكثر مهنية، اكثر امانة وعدالة. 5️⃣ اذا وصلنا الى هذه المرحلة فانه سيكون من السهولة والبساطة مراقبة قضاة المحاكم الأدنى درجة من خلال احكام المحكمة العليا، ومعرفة القضاة الذين تنقض احكامهم بشكل دائم والقضاة الذين لا تنقض احكامهم الا بشكل نادر، اي ان احكام المحكمة العليا في هذه الحالة يمكن استخدامها كمعايير لتققيم القضاة على المدى المتوسط، 6️⃣ ان بلوغ المحكمة العليا هذه المرحلة المتقدمة من الدقة والانضباط في احكامها يجعل احكامها مرجعية لكل المتقاضين والقضاة وكل المهتمين والباحثين، مبادئها موحدة، احكامها موحدة، تطبيقها وتفسيرها للقانون موحد ولا يختلف تطبيق القانون او تفسيره من قضية الى اخرى. 7️⃣ان بلوغ المحكمة العليا هذا المستوى من الدقة التي لا يستطيع احد اختراقها يسهل بعد ذلك توجيه الاصلاحات الى المحاكم الأدنى درجة 8️⃣ أن أحكام المحكمة العليا هي واجهة القضاء اليمني داخل اليمن وخارج اليمن من خلال استشهاد الباحثين بأحكامها في أبحاثهم وتناولهم لاجتهاد القضاء اليمني لأن حكم المحكمة العليا هو الذي يسبغ عليه وصف سابقة قضائية واحتمال الغائه نادر جدا. وغيرها من المبررات التي تجعلنا انصح ان يبدأ الاصلاح من المحكمة العليا قبل اي شيء آخر 💠 كيف يمكن اجراء اصلاحات في المحكمة العليا:- يمكن اجراء اصلاحات في المحكمة العليا من خلال عدة خطوات بسيطة ولكنها فاعلة اهمها ما يلي:- 1️⃣عدم اعتماد معيار الأقدمية وسنوات الخدمة في تعيين قضاة المحكمة العليا، بل يجب استعمال معيار الكفائة والنزاهة والأمانة والصرامة وعدم الخضوع للتدخلات او المؤثرات، فالقاضي الذي اشتهر بكفائته، وسمعته نظيفة انه نزيه وغني عما في ايدي الناس ولا يسيل لعابه على الأموال ومشهور بأداء عمله بأمانة، يقوم بواجبه ولا يتعصب ضد الخصوم ولا يماطل في قضاياهم، المعروف بعدم خوفه من اي جهة ولا يقبل اي توصيات او اتصالات من اي جهة وانه لا يحكمه غير القانون ولا يخضع لغير القانون، هذا هو القاضي الذي يجب تعيينه في المحكمة العليا، ويتم معرفة تحقق هذه المعايير فيه من خلال مراجعة عمله في المحاكم الأدنى درجة ومراجعة عينات من احكامه والتقصي عن سمعته عند القضاة والمحامين، وهل سبق وان ثارت حوله شبهة بالميل في قضائه لأي سبب؟ وهل يوجد له سجل مخالفات مسلكية، وهل كان منضبطا...الخ وذلك خلال اخر ثلاث سنوات من عمله . 2️⃣ عدم الاعتماد على المكافئات التي تصرف لقضاة المحكمة العليا بناء على عدد الملفات التي ينجزونها في الشهر، حاليا قضاة المحكمة العليا يحصل كل قاضي على مبلغ مالي عن كل ملف انجزه خلال الشهر علاوة على الراتب الذي يحصلون عليه، هذا النظام يجعل القضاة يفكرون بالكم وليس بالكيف، فالقاضي سيحرص على انجاز اكبر عدد من الملفات للحصول على اكبر عائد، والأفضل من ذلك هو * مضاعفة رواتب قضاة المحكمة العليا ضعفين او ثلاثة اضعاف او اربعة اضعاف بحيث يجعلهم في غنى عما في ايدي الناس، ويجعلهم في غنى عن الدخول بقضايا خارجية او تحكيم خارجي، وزيادة مرتباتهم لن يكلف الدولة الا شيئا يسيرا، فعددهم محصور، خلاف من ينادي لمضاعفة رواتب كل اعضاء السلطة القضائية دفعة واحدة فهذا يعني مضاعفة الميزانية كلها دفعة واحدة، فالمبالغ التي تصرف كمكافئات يتم جمعها وتضاف الى مرتباتهم كجزء منه بصرف النظر عن عدد الملفات التي انجزها كل قاضي. * توفير المساكن الملائمة لقضاة المحكمة العليا الذين يسكنون في بيوت ايجار، وفروا لهم مساكن ويتم تمليكهم هذه المساكن * توفير تأمين صحي لهم ولاسرهم وكفالة تعليم ابنائهم في المدارس مجانا. * توفير المناخ الملائم لقضاة المحكمة العليا لانجاز اعمالهم. 3️⃣ انشاء دائرة رقابة وتفتيش داخل المحكمة العليا تكون دائرة من دوائر المحكمة العليا تتكون من اكثر القضاة كفائة وامانة يكون دورها مراجعة احكام الدوائر الاخرى قبل اصدارها كان يتم مراجعة عينات عشوائية من احكام كل دائرة يوميا او اسبوعيا. 4️⃣ انشاء نظام دقيق داخل المحكمة العليا يتحكم بتوزيع الملفات داخل المحكمة العليا بشكل منظم لا يمكن اختراقه او التلاعب به، بحيث لا يستطيع اي موظف او اي قاضي ان يختار هو الدائرة التي تنظر القضية، وانما النظام الآلي الالكتروني هو الذي يوزع القضية على الدوائر ولا يستطيع احد التلاعب به، لا يستطيع اي قاضي يختار الدائرة (أ) او الدائرة (ب)، 5️⃣ عمل تدوير سنوي لأمناء سر الدوائر في المحكمة العليا بحيث ينقل امين السر من دائرة الى اخرى سنويا وتدوير سنوي للموظفين، بحيث يعاد توزيع من كان موظفا في قسم المعلومات الى قسم اخر من اقسام المحكمة العليا. 6️⃣ ربط جميع الدوائر بالمكتب الفني بالمحكمة العليا حتى لا تتصادم ولا تتناقض المبادئ القضائية التي تتضمنها احكام العليا. 7️⃣ منح عمل المحكمة العليا قدرا كافيا من السرية والكتمان بحيث لا يسمح لأي قاضي الاطلاع على اعمال دائرة غير التي يعمل بها، ولا يسمح لأي موظف الاطلاع على اعمال قسم غير الذي يعمل. 8️⃣وضع نظام صارم يفصل بين عمل التفتيش القضائي وعمل المحكمة العليا، بحيث يمنع منعا باتا طرح اي حكم محل طعن امام المحكمة العليا للدراسة والتقييم امام هيئة التفتيش القضائي 9️⃣اجراء تدوير دوري واعادة توزيع لأعضاء دوائر المحكمة العليا بحيث يتم نقل اي عضو من اعضاء اي دائرة الى دائرة اخرى في اي وقت وينقل آخر من دائرة اخرى الى مكانه بشكل عشوائي ودوري مستمر، لضمان عدم وجود اي حرص من اي قاضي لنظر بقضايا بعينها. وغيرها من الاجراءات اخيرا اؤكد لجميع السادة القضاة والقراء ان هذا المقال ليس له اي بواعث سوى الحرص على النهوض بواقع أداء القضاء اليمني، واننا نقدر الجهود التي يبذلها كل سادتنا القضاة بكافة المحاكم وكافة المستويات، ونسأل الله ان يوفقنا واياهم الى كل خير دمتم برعاية الله بقلم القاضي مازن امين الشيباني #مؤسسة #الكمال #للمحاماة #والاستشارات #القانونية #مؤسسة_الكمال_للمحاماة_والاستشارات_القانونية #مهارات_النجاح #طريق_التفوق #المحامي_الناجح #قوة_وذكاء #المحامي #القانون #محامي #النيابة #المحكمة #قانون #متابعين العنوان : حدة - حي سوق حجر - شارع الدوحة المقابل لعمارة الغراسي–جوار مغاسل باريس فوق دنيا للطباعة -الدور الرابع او التواصل معانا على أرقامنا التالية: - 777111049–733883533 كما يمكنكم متابعتنا عبر القنوات التالية:- https://whatsapp.com/channel/0029VaVncdJ0G0XeQ4UG7V2c Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557643312555&mibextid=ZbWKwL Insta: https://www.instagram.com/alkamal1975/ Threads: https://www.threads.net/@alkamal1975 Twitter: https://twitter.com/alkamal1975 WhatsApp: https://wa.me/qr/T6EAMXKECSIFE1 Tiktok https://www.tiktok.com/@alkmal_law?_t=8m2tUo2IRM2&_r=1 Telgram https://t.me/alkamal1974