الاستفتاء څه فرمايي مفتيان کرام په هکله ددی مسئلی که چیری یوشخص العیاذبالله دخپل ښځي سره لواطت کوی او روا یی وبولی کافرکیږی که نه اوښځه بایدڅه وکړی بينوا تؤجروا الجواب بتوفیق الله تعالى محترمه ستاسو دپوښتني فه جواب كي به ووايوچي په مسؤله صورةکی مولانامحمدفریدرحمه الله تعالی په فتاوی فريدية کی دالبحرالرائق په حواله داسی خبره کړی ده که چیری یوڅوک دخپلی میرمنی سره لواطت کول روا وګڼی اوحلال ئې وګڼی  نوداسړی کافرکیږی اونکاح یی ختمیږی البته مفتی چی فتوی ورکوی بایدپه دی هکله دعلامه شامی رحمه الله تعالی تحقیق وګوری چی لاندی رانقل سوی دی دعلامه شامی رحمه الله تعالی دعبارت خلاصه داده که چیری یوڅوک دخپلي ښځي سره لواطت حلال وګڼی نودصحیح قول پربناءداسړی نه کافرکیږی  ځکه  دښځي سره لواطت کول حرام لغیره دی چی هغه ایذاء ده اوعلامه ابن نجیم رحمه الله تعالی دعلامه عبدالرشیدالبخاری رحمه الله تعالی په حواله یوقانون رانقل کړی دی هغه داچی کچیری یوڅوک حرام قطعی حلال وګڼی یاحلال قطعی حرام وګڼی نوداسړی کافرکیږی لیکن داهغه وخت که چیری داحرمت یی لذاته وو اوداحرمت یی ثابت وو په دلیل قطعی سره اوکه یی حرمت لغیره وو په دلیل قطعی سره اویاحرام لعینه وو په خبرواحدسره  نوبیاداشخص نه کافرکیږی که څه هم اعتقادیی دحلال وکړی   اوکه خاوندمیرمن مجبوره وی میرمن باید دته ووایی چی منعه سه که نه منعه کیږی نوقریبان دي راخبروم که په دی هم منعه نه سوبیادی قریبان پري خبرکړی قاضی ته دی رجوع وکړی دتنسیخ (دجلاوالي)غوښتنه دی ځینی وکړی لمافي ردالمحتار على درالمختار جلد اول صفحه ٢٩٧،كتاب الطهارت باب الحيض:قَوْلُهُ يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهَا) قَدَّمَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَيْضِ الْخِلَافَ فِي كُفْرِ مُسْتَحِلِّ وَطْءِ الْحَائِضِ وَوَطْءِ الدُّبُرِ، ثُمَّ وُفِّقَ بِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ السِّرَاجِيَّةِ: اللِّوَاطَةُ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ مَمْلُوكَتِهِ أَوْ امْرَأَتِهِ حَرَامٌ، إلَّا أَنَّهُ لَوْ اسْتَحَلَّهُ لَا يَكْفُرُ قَالَهُ حُسَامُ الدِّينِ اهـ أَيْ فَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِكُفْرِهِ عَلَى مَا إذَا اسْتَحَلَّ اللِّوَاطَةُ بِأَجْنَبِيٍّ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ، لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَنَّ هَذَا يُعْلَمُ وَلَا يُعَلَّمُ أَيْ لِئَلَّا يَتَجَرَّأَ الْفَسَقَةُ عَلَيْهِ بِظَنِّهِمْ حِلَّهُ: وَ) وَطْؤُهَا (يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ) كَمَا جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَكَذَا مُسْتَحِلُّ وَطْءِ الدُّبُرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُجْتَبٍ (وَقِيلَ لَا) يَكْفُرُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ خُلَاصَةٌ (وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ) ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ وَلِمَا يَجِيءُ فِي الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَلَوْ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ، قَوْلُهُ وَكَذَا مُسْتَحِلُّ وَطْءِ الدُّبُرِ) أَيْ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ، أَمَّا دُبُرُ الْغُلَامِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي التَّكْفِيرِ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ الْآتِي يَظْهَرُ فِيهِ ط: أَيْ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ.أَقُولُ: وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ أَنَّ اللِّوَاطَةَ أَشَدُّ حُرْمَةً مِنْ الزِّنَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُبَحْ بِطَرِيقٍ مَا لِكَوْنِ قُبْحِهَا عَقْلِيًّا، وَلِذَا لَا تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ (قَوْلُهُ خُلَاصَةٌ) لَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ مَسْأَلَةَ وَطْءِ الدُّبُرِ (قَوْلُهُ فَلَعَلَّهُ يُفِيدُ التَّوْفِيقَ) أَيْ بِحَمْلِ الْقَوْلِ بِكُفْرِهِ عَلَى اسْتِحْلَالِ اللِّوَاطَةِ بِغَيْرِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ) أَيْ حُرْمَتُهُ لَا لِعَيْنِهِ، بَلْ لِأَمْرٍ رَاجِعٍ إلَى شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ وَهُوَ الْإِيذَاءُ. قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: مَنْ اعْتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا أَوْ عَلَى الْقَلْبِ يَكْفُرُ إذَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ. أَمَّا إذَا كَانَ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ حَرَامًا لِعَيْنِهِ بِإِخْبَارِ الْآحَادِ لَا يَكْفُرُ إذَا اعْتَقَدَهُ حَلَالًا. اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ وهكذافي الفتاوي فريدية، جلد ٥ صفحه ٢٤٥:كتاب النكاح باب حقوق الزوجين: وهكذافي الفتاوى دالسكون صفحه ٤٦٠ كتبه العبدالضعيف م.م نقيب الله حليم