💠 کرسی علمی « *اختلاف رویه قضایی درباره بطلان و ابطال رای داور*» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. 🔹 *اهم مطالب ارائه کننده (محمد مهدی توکلی):* از آنجا که در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون موخر در موضوع داوری، به‌صورت غیر دقیق و توأمان از واژگان «ابطال» و «بطلان» استفاده شده، رویه قضایی دچار تعدد و تشتت شده است. در این مقاله با استناد به نمونه آراء مختلف، چهار رویه قابل شناسایی است که تماماً مربوط به داوری‌های داخلی هستند. بر اساس نخستین برداشت، جهات بطلان رأی داوری به دو دسته مطلق و نسبی تفکیک می‌شود؛ بدین معنا که موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات بطلان مطلق هستند و در صورت تحقق هر یک از آن‌ها، رأی داوری باطل تلقی می‌شود، بدون آن‌که نیازی به اعتراض در مهلت ۲۰ روزه باشد. استدلال این دیدگاه آن است که در صدر ماده ۴۸۹ اشاره‌ای به مهلت نشده و مهلتی که در ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مربوط به «درخواست ابطال» است، نه «بطلان» به معنای دقیق آن. 🟡برداشت دوم ناظر به آن است که بر خلاف دیدگاه پیشین، موارد هفت‌گانه ماده ۴۸۹ نیز مشمول مهلت ۲۰ روزه‌اند، ولی سایر جهات اعتراضی به رأی داوری از این قید زمانی مستثنا هستند. 🟡برداشت سوم به یکسان‌انگاری قواعد اعتراض قائل است و در نتیجه، مهلت ۲۰ روزه را در تمام جهات مندرج در ماده ۴۸۹ لازم‌الرعایه می‌داند و تفاوتی میان ابطال و بطلان قائل نیست. اشکال این دیدگاه آن است که در صدر ماده ۴۸۹ بر بطلان و عدم قابلیت اجرای رأی داوری تصریح شده و برخی معتقدند که قاضی اجرای رأی می‌تواند رأساً در صورت احراز این جهات از اجرای رأی خودداری کند. 🟡برداشت چهارم با الهام از قانون داوری تجاری بین‌المللی، جهاتی را که به نظم عمومی مربوط می‌شوند، در زمره بطلان می‌داند و آن‌ها را از شمول مهلت ۲۰ روزه خارج می‌سازد، در حالی که سایر جهات که صرفاً به حقوق طرفین مربوط‌اند، باید در این مهلت مورد اعتراض قرار گیرند. این دیدگاه، نظریه مختار نگارنده است، با این تأکید که اولاً قانون باید اصلاح شده و با دقت و صراحت، جهات ابطال از جهات بطلان تفکیک گردد و ثانیاً در وضعیت فعلی، رویه چهارم متناسب‌تر و قابل دفاع‌تر است. 🔹 *اهم مطالب ناقد اول (حمید درخشان نیا):* اولاً، در نظام حقوقی ایران، تفکیک مفهومی و ساختاری روشنی میان بطلان و ابطال مشاهده نمی‌شود. در حالی که در حقوق انگلستان، تقسیم‌بندی عقود به سه دسته از جمله عقود قابل ابطال، نهادینه شده و در نظام رومی-ژرمنی نیز مفهوم «بطلان نسبی» جایگاهی روشن دارد، حقوق ایران فاقد چنین تقسیم‌بندی‌های دقیق و شناخته‌شده‌ای است. از همین‌رو، استعمال پراکنده و ناهماهنگ اصطلاحات «بطلان» و «ابطال» در قانون آیین دادرسی مدنی، برخاسته از فقدان چنین تفکیکی در ساحت تقنینی کشور است و ناشی از آن است که قانون‌گذار عملاً تفاوتی میان این دو اصطلاح قائل نشده است. ثانیاً، صدور حکم به بطلان یک عمل حقوقی تنها در صورت تصریح قانونی موجه است و گسترش این حکم به موارد غیرمنصوص، مبنای قانونی نداشته و از منظر اصول حاکم بر تفسیر قوانین، محل اشکال است. ثالثاً، تفکیکی که از سوی ارائه‌دهنده محترم پیشنهاد شده و بر اساس آن، موارد مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه از شمول مهلت قانونی خارج دانسته شده، در حالی که سایر موارد مشمول مهلت ۲۰ روزه تلقی شده‌اند، به دلایل گوناگون قابل انتقاد است. اولاً این تفکیک در عمل با دشواری‌های اجرایی همراه است، چرا که امکان تمایز روشن و دقیق میان جهات مندرج در ماده ۴۸۹ وجود ندارد و نتیجه آن، ترویج بی‌نظمی و ابهام در روند رسیدگی است. ثانیاً این رویکرد با فلسفه داوری که بر سرعت، قطعیت و رفع اختلاف خارج از تشریفات رسمی تأکید دارد، در تعارض قرار می‌گیرد و موجب سلیقه‌گرایی و بلاتکلیفی می‌شود. ثالثاً قانون‌گذار در هیچ نصی صراحتاً چنین تفکیکی را ارائه نداده و حتی در مواردی که از نظم عمومی سخن گفته، میان اصطلاح «بطلان» و «ابطال» تفاوتی در ماهیت قائل نشده است. رابعاً، تفسیر ارائه‌شده از ماده ۴۸۹، موجب بی‌اثر شدن احکام مقرر در مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ خواهد شد، چرا که فلسفه وضع این مواد بر لزوم رعایت مهلت‌های قانونی استوار است. خامساً، چنین تفسیری به‌واسطه فقدان قاعده مختومه بودن رأی داوری در صورت عدم اعتراض، منجر به استمرار امکان اعتراض‌های مکرر و ایجاد بی‌نظمی در فرآیند داوری خواهد شد. 🌐 @iranian_law https://t.me/davari_law