جمهوري نظامونه په نړۍ کې، په ځانګړې توګه په اسلامي هېوادونو کې په لوړه کچه د مافيايي کړيو ښکار وي او د همدې مافيايي کړيو له لوري پر مخ وړل کېږي چې زياتره وخت یې د قضايي سيستم له بې عدالتيو او فساد څخه ولسونه شکايت کوي او حتی په مظاهرو لاس پورې کوي، ځکه چې په همدې ډول نظامونو کې مافیا ورځ تر بلې د پړسېدا په حالت کې وي او د هرې ادارې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. په افغانستان کې یې پرځېدلی جمهوريت ښه مثال و؛ دغه نظام د ناټو له لوري چې په رأس کې یې هيژمونیک قوت (امريکا) شتون درلود، د برچې په زور پر افغانانو تحميل شو. پرځېدلي جمهوريت چې د عدل، مساوات، نظر خپلواکۍ او نور بېلابېل شعارونه ورکول او په اساسي قانون کې یې د همدې او دې ته ورته موضوعاتو په تطبیق ټينګار کاوه، خو پورتني شعارونه یې يواځې تر شعار پاتې شول او د تطبیق څرک یې نه لیدل کېده. پرځېدلي جمهوريت په خپله غېږه کې هغه اشخاصو ته ځای ورکړی و چې دا څو لسیزې یې د ولسونو په وينو لاسونه سره او د افغانستان د معاصر تاريخ تر ټولو منفورې څهرې او لوی قاتلين وو. که چیرته د پرځېدلي جمهوريت قضايه قوې خپلواکي درلودلای، دوستم پر ځای د دې چې محاکمه شي او د تېرو وژنو په اړه پوښتنې ترې وشي، د ولسمشر تر لومړۍ مرستيالۍ رسېږي او همداسې د دوستم په څېر نورې مشهورې څهرې لکه سیاف، خليلي، عطا نور، محقق او د دوی په ډول نور قاتلين د همدې جمهوريت غوښنه برخه ګرځیدلي وو او د واک پر ګدۍ ناست وو. امرالله صالح چې د اوسني سرپرست حکومت د قضايه قوې په اړه د غیر مسلکي توب او ناخپلواکۍ په اړه ليکنې کوي، په خپله هم نه دا چې د پرځېدلي نا خپلواکه جمهوريت یوه مهمه څېره وه، بلکې د دغه نظام د فساد، بې‌عدالتۍ او مظالمو محوري کس ګڼل کېږي. هغه جمهوریت چې د غربي زور په نتیجه کې منځ ته راغلی و په واقعیت کې دا خپله يوه لويه بې عدالتي وه چې د انسان په لاس جوړ شوی نظام یې په خلکو مانه، داسې نظام چې نه خپله د عدالت پر بنسټ ولاړ و او نه یې هم قضایي خپلواکي درلوده. په پرځېدلي جمهوريت کې عدالت تنها یو شعار او تر سپينو ورقو محدود پاتې و، همدا راز په عمل کې د مافيايي کړيو، زورواکو، مفسدو چارواکو او بهرنیو جاسوسانو د ساتنې يوه خوندي وسیله وه. قضاء نه یواځې خپلواکه نه وه، بلکې د سیاسي مافیاوو، زورواکانو او فاسدو شبکو تر کنټرول لاندې وه. هر چا چې د حق غږ پورته کاوه، خاموشه کېده، زنداني کېده، یا یې ژوند له خطر سره مخ و. امرالله صالح او ورته نور کسان، چې د نظامي بنسټونو (ملي امنیت، کورنیو چارو او دفاع وزارت) مشري یې کول او يا هم د سیاسي ګوندونو مخکښ غړي وو، همدوی هغه عناصر وو چې په خپله یې د قانون، عدالت او انساني ارزښتونو تر نامه لاندې تر ټولو ستر خیانتونه وکړل. ولسي جرګه، مشرانو جرګه، د وزيرانو او واليانو څوکۍ د سيمه ييزو او نړۍوالو استخباراتي سازمانونو ترمنځ وېشل شوې وې، همدې خلکو له اساسي قانون څخه لوړ او په آزادانه ډول خپل نا قانونه فعاليتونه ترسره کول، تر دې چې ملي امنیت یې هم کنټرول ته عاجز و. د پرځېدلي جمهوريت قضایه قوه تنها د کمزورو او بې واسطې خلکو د ځورولو لپاره رامنځ ته شوې وه، اصلي مجرمینو خو د همدې قضايه قوې تر چتر لاندې خپل ژوند تېراوه چې دا جمهوریت نه بلکې یو فاسد سیستم و، چې د عدالت تر پښو لاندې کولو لپاره یې خپلې ټولې وسیلې کارولې. کله چې امرالله صالح د ملي امنیت ادارې مشري کوله، ډېری وخت يې خلک له محاکمې پرته نیول، بندي کول او شکنجه کول چې دا ډول کړنو یې خپله د تېرې ادارې د قضایه قوې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستل او قضايه قوه د دا ډول پېښو پر وړاندې ناتوانه وه، ځکه چې هلته څوکۍ پر قومي او ګوندي وېش وېشل شوې وې، چې د هر لوري په وېش کې به قضايه قوه وه، نو د هغوی ګټې به یې خوندي کولې. یادؤنه: په هندوکش‌غږ کې نشر شوې لیکنې، مقالې او تبصرې یواځې د لیکوالانو نظر څرګندوي، د هندوکش‌غږ توافق ورسره شرط نه دی. https://whatsapp.com/channel/0029VaGYAaF4yltLIhD6BF2h