الأضحية من أعظم أعمال هذه الأيام ، وهي من شعائر الله المعظمة . والأضحية من أسباب تحصيل التقوى، قال تعالى (ولكن يناله التقوى منكم ) . وهي سنة مؤكدة ويكره تركها للقادر عليها . وهي عبادة وقربان لله تعالى وليست مجرد صدقة باللحم، ولذلك يجب الالتزام بالشروط الشرعية ، وهي: - السن. فلا تجزئ صغيرة ولو كانت سمينة . - والسلامة من العيوب الظاهرة. وهي التي تنقص اللحم أو تؤثر فيه . أما المرض الخفيف الذي لا يؤثر في لحمها ولا رعيها، فلا يمنع - وأن تكون من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم )، فلا تصح التضحية بالطيور . ولو فعل فهي صدقة . - وتجزئ الشاة (ضأن أو معز ) عن واحد ، والبدنة (ابل أو بقر أو جاموس ) عن سبعة . ويكفي أهل البيت أن يضحي عنهم واحد، فتكون عنه وعن أهل بيته . وضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية : عائلة الرجل وأقاربه وإن لم يكن ينفق عليهم. او يشتركون معه في النفقة على الصحيح من أقوال العلماء ، لظاهر الأحاديث ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته ومنهم .فاطمة وعلي أولادهما، مع استقلالهما في النفقة . - ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا شيء منها ، ولا دفعه للجزار على أن يكون من ثمنه ، فمن باع جلد أضحيته فلا أضحية له . - ويجب عند ذبح الأضحية أن تكون مملوكة للمضحين ببيع شرعي صحيح، فلا يجوز ذبحها دون معرفة ثمنها ، ثم وزن لحمها بعد ذلك ، فهذا تصدق باللحم ، لانها وقت الذبح لم تكن قد بيعت ، ولو بيعت فلا يصح لوجود الغرر . وأحسن طريقة شرعية تخلو من المخالفات والشبهات : أن يشتريها بثمن مقطوع ثم يدفع للتاجر ثمن أكلها وبقائها عنده لحين ذبحها يوم العيد . ويستحب الأكل من الأضحية ويجب التصدق على الفقراء بما يقع عليه اسم اللحم عند الحنابلة والشافعية ، فلو تصدق بها كلها صحت وخالف السنة . ولو أكلها كلها إلا قطعة تصدق بها صحت وأجزأت . ولو أكلها كلها ضمن ما يقع عليه اسم اللحم للفقراء ، فيشتريه ويتصدق به . وذلك كله لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) وقوله صلى الله عليه وسلم (فكلوا وتصدقوا). والله المستعان.